محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846663116
آیا باز هم حقوق قانون کار بر مبنای چک و چانه زدن تعیین خواهد شد؟!
واضح آرشیو وب فارسی:جنوب پرس: در حالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را ـ که 700هزار تومان است ـ دریافت می کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری، این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، امسال دستمزد کارگران باید به چه میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه های زندگی آنها باشد؟افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار ـ که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود ـ مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه های پایانی سال بررسی و تصویب می شود. به این صورت که مباحث دستمزد در جلسات گروه های کارگری و کارفرمایی بررسی و سپس تعیین دستمزد به شورای عالی کار کشیده می شود؛ جایی که در آن بحث به نوعی چک و چانه زدن تبدیل شده و همه فراموش می کنند که روال قانونی این کار وجود دارد! البته جدای این بحث و جدل ها، اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه ها و بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می یابد، موضوعی است که به صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می کند؛ بنابراین، بد نیست در آستانه تحویل لایحه بودجه سال آتی به مجلس، نیم نگاهی به این مبحث بیندازیم. ماده ۴۱ قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». سال گذشته سیاست های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد، ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند. همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال ۹۴ بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که گفته می شود امسال به سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته کارگران و نمایندگانشان، رقم سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر بیش از این رقم است. بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره خانه، حمل و نقل و خوراک شامل می شود. در حالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را ـ که ۷۰۰هزار تومان است ـ دریافت می کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، امسال دستمزد کارگران باید به چه میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه های زندگی آنها باشد؟ در این باره باید گفت که معمولا هر ساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین می شود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب با همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود، تعیین شد، ولی نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان را داده بود، ۱۷٫۲درصد بود؛ به عبارت بهتر، دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به درستی پیش بینی کرده بود، نرخ تورم تا سه ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد. در شهریور ۱۳۹۴ دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می توان با تجربه بودجه ۹۴ این گونه پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان ـ که خواهان افزایش ۱۷درصدی حقوق کارمندان بودند ـ ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد. به راستی با توجه به پیش بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد، حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد؟ جدول تغییرات دستمزد سالهای گذشته کارگران مطابق جدول سال های گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده و به اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب ماندگی مزدی داشته است. با این حساب، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان ۱۰ یا ۱۱ درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران، ۷۸۳۴۲۵ تومان تا ۷۹۰۷۴۵ تومان خواهد بود و اگر نرخ تورم ۱۳ تا ۱۵درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین ۸۰۵ تا ۸۱۹هزار تومان خواهد شد. به راستی بر پایه محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی، که ۳۲٫۸ درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، ۴٫۹ درصد سهم پوشاک،۶٫۹ درصد سهم درمان و بهداشت، ۹٫۸ درصد سهم حمل و نقل، ۴٫۶ درصد سهم کار فرهنگی، ۵٫۱ درصد خرید وسایل، ۸٫۶ درصد سایر هزینه ها و در نهایت ۲۷٫۳ درصد سهم خوراک است، آیا ۷۸۳ تا ۸۱۹ هزار تومان می تواند مشکلات خانواده های کارگری را در سالی که به نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟! منبع: تابناک
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جنوب پرس]
[مشاهده در: www.jpnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها