محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830346537
نامه سرگشاده مطهری به رییس قضا: در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرانتو: علی مطهری - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی - در نامه سرگشاده ای به آخوند آملی لاریجانی - رئیس قوه قضائیه - از سخنان وی مبنی بر اینکه «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم»، انتقاد کرد. در بخش هایی از نامه علی مطهری که در وب سایت وی منتشر شده، آمده است: رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام، اخیراً مطلبی فرمودید که موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام شناسان شد. فرموده اید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟! این سخن، هم خلاف سیره امام خمینی و مقام رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می کنند. کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می گفت حاکم در مقابل مردم مسئولیتی ندارد و فقط در مقابل خدا مسئول است اما مردم در مقابل حاکم مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود است چنانکه علی علیه السلام فرمود همان مقدار که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق همیشه دو طرفی است و اگر کسی باشد که بر مردم حقی دارد و مردم بر او حقی ندارند، او تنها خداست. فرموده اید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.» اولاً وظیفه خبرگان رهبری صرفاً تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست بلکه طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیاً تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان پذیر نیست و برخلاف نظر جنابعالی این دو با هم تلازم دارند. قیاسی فرموده اید که متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفته اید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.» اولاً بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیاً فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی شود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوتند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست. علاوه بر اینها، مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ 79.12.9 فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوءاستفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.» همچنین ایشان در خطبه های نماز عید فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.» استاد شهید آیت الله مطهری در کتاب «پاسخ های استاد به نقدهایی بر کتاب مسأله حجاب» می گویند: «معتقد بوده و هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.» امام خمینی در فرمان تأسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213) جنابعالی استحضار دارید که یکی از دلایل عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد و شامل نبی هم می شود باید او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم از او پیروی نمی کنند و فایده بعثت منتفی می شود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها. خلاصه این که ما در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این که یک حکومت دینی است، دچار انحرافات حکومت های دینی در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر، اسلام، این راه را بسته است. برای جناب عالی آرزوی توفیق بیشتر دارم. با تقدیم احترام علی مطهری»
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرانتو]
[مشاهده در: www.iranto.ca]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها