تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820260859
رهایی هزاران میلیارد از اموال بلوکه شده بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: با وجود تسهیلات دهی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی بانکها در سال و تخصیص حدود ۶۸ درصد آن به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، این رقم هم نتوانست انتظار تولیدکنندگان را برآورد کرده و منابع لازم آنها برای تولید و از آن مهم تر عرضه محصول را فراهم کند، چراکه حجم تسهیلات دهی بانکها متناسب با نیاز فعلی اقتصادی که در رکود بسر برده و رشد منفی دارد، نبوده و پاسخگو نیست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این در حالی است که در سوی دیگر بانکها هم به دلایل مختلف از جمله طلب هنگفتی که از بخش های دیگر دارند بخش زیادی از منابع خود را در اختیار نداشته است و از این جهت دست خالی مانده اند؛ به گونه ای که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع آنها به معوقات تبدیل شده و در اختیار بدهکاران است و از طرف دیگر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم به بدهی دولت تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که به قول مدیران دولتی، “دولت در پرداخت بدهی بانکها بدحساب شده و اکنون بزرگترین بدهکار بانکی است”. در کنار این دو طلب بزرگ بانکها، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع آنها اکنون در قالب سپرده قانونی اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، اعمال سیاست های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه ای برای بانک ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می گیرد. اما به هر حال در شرایطی که وصول معوقات بانکی یا طلب بانکها از دولت به راحتی ممکن نیست و با وجود تمام اقداماتی که به ویژه در یکی – دو سال گذشته در این رابطه صورت گرفته است، میزان نقدینگی از این دو بخش – خاصه بدهی دولت – به اموال بانکها افزوده نشد و سرانجام بانک مرکزی که پیش تر مخالفت هایی نیز داشت، تصمیم به کاهش درصد سپرده قانونی بانکها گرفت. “کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها” خبری بود که رییس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام کرد و در ادامه نیز شورای پول و اعتبار مصوب کرد که “نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شود و بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصدی مشخص کند. در عین حال که نسبت های تعیین شده از سوی این بانک در مقاطع زمانی سه ماهه و حسب عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.” بر این اساس بانک مرکزی اخیرا سیاست خود در رابطه با کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها را اعلام کرد و برای آن شرط گذاشت. بانک مرکزی در تعیین نسبت های جدید، عملکرد بانک ها را بر اساس شاخص هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است. بنابراین بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانک ها، هر سه ماهه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی بانکها تصمیم گیری خواهد کرد؛ به گونه ای که اگر بانکها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت. آغاز کاهش سپرده قانونی بانکها بر مبنای آخرین عملکرد آنها در ماه جاری رقم می خود و بر اساس مانده سپرده ها در هفته منتهی به ۱۹ آذرماه امسال محاسبه خواهد شد. پس از کسر بدهی احتمالی بانک ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک های تجاری و موسسات اعتباری واریز می شود تا توان تسهیلات دهی آن ها را افزایش دهد. گرچه هنوز بانک مرکزی رسما اعلام نکرده است که در مجموع چه میزان از سپرده قانونی بانکها در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی آزاد خواهد شد اما آنطور که برخی مدیران بانکی و حتی وزیر صمت در اظهارات خود اعلام کرده اند رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از این سپرده ها به تدریج از بانک مرکزی خارج شده و به حساب بانکها واریز می شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که افزایش نقدینگی ناشی از آن و در نهایت خطر افزایش تورم از چالش های این آزادسازی محسوب می شود. این در حالی است که پیش تر همتی – رییس شورای هماهنگی بانکها – ضمن استقبال از کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در رابطه با تاثیر گذاری این مصوبه بر نقدینگی توضیح داد که اگر نرخ سود برای ۵۰ درصد بانکهای تجاری تا ۱٫۵ درصد کاهش پیدا کند، حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکها نزد بانک مرکزی آزاد خواهد شد. همتی این را هم گفته که تاثیرگذاری آزاد شدن ۵۰۰۰ میلیارد تومان از ذخیره قانونی بانکها بر نقدینگی حدود ۴٫۵ درصد بوده و در مجموع کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی را افزایش می دهد.
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها