تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805088750
رهایی مشروط هزاران میلیارد از اموال بلوکه شده بانکها آغاز شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲
بانک مرکزی آزادسازی سپرده قانونی بانکها که مدتها بود از سوی شبکه بانکی و به ویژه مدیران ارشد حوزه های تولیدی مورد درخواست بود را آغاز می‌کند تا با خروج بخشی از منابع حدود 100 هزار میلیارد تومانی بلوکه شده بانکها در این بانک، حجم تسهیلات دهی بانکها را افزایش داده و جهشی در رونق تولید ایجاد شود؛ این تغییر مشروط به انضباط بانکهاست. به گزارش خبرنگار ایسنا، با وجود تسهیلات‌دهی حدود 340 هزار میلیارد تومانی بانکها در سال و تخصیص حدود 68 درصد آن به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، این رقم هم نتوانست انتظار تولیدکنندگان را برآورد کرده و منابع لازم آنها برای تولید و از آن مهمتر عرضه محصول را فراهم کند، چراکه حجم تسهیلات‌دهی بانکها متناسب با نیاز فعلی اقتصادی که در رکود بسر برده و رشد منفی دارد، نبوده و پاسخگو نیست. این در حالی است که در سوی دیگر بانکها هم به دلایل مختلف از جمله طلب هنگفتی که از بخش های دیگر دارند بخش زیادی از منابع خود را در اختیار نداشته است و از این جهت دست خالی مانده اند؛ به گونه ای که حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع آنها به معوقات تبدیل شده و در اختیار بدهکاران است و در سوی دیگر بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان هم به بدهی دولت تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که به قول خود مدیران دولتی، دولت در پرداخت بدهی بانکها بدحساب شده و اکنون بزرگترین بدهکار بانکی است. در کنار این دو طلب بزرگ بانکها، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع آنها اکنون در قالب سپرده قانونی اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانکها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می گیرد. اما به هر حال در شرایطی که وصول معوقات بانکی یا طلب بانکها از دولت به راحتی ممکن نیست و با وجود تمام اقداماتی که به ویژه در یکی دوسال گذشته در این رابطه صورت گرفته، میزان نقدینگی از این دو بخش- خاصه بدهی دولت - به اموال بانکها افزوده نشد سرانجام بانک مرکزی که پیش تر مخالفت هایی نیز داشت، تصمیم به کاهش درصد سپرده قانونی بانکها گرفت. "کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها" خبری بود که رییس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام کرد و در ادامه نیز شورای پول و اعتبار مصوب کرد که "نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شود و بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها و مؤسسات اعتباری ، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه 10 تا 13 درصدی مشخص کند. در عین حال که نسبت‌های تعیین‌شده از سوی این بانک در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت." بر این اساس بانک مرکزی اخیرا سیاست خود در رابطه با کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها را اعلام کرد و برای آن شرط گذاشت. بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانکها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است. بنابر این، بانک مرکزی با ارزیابی مستمر عملکرد بانکها ، هر سه ماهه یکبار در مورد تغییر نسبت سپرده قانونی بانکها تصمیم گیری خواهد کرد به گونه ای که اگر بانکها بهبود عملکرد داشته باشند از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت. آغاز کاهش سپرده قانونی بانکها بر مبنای آخرین عملکرد آنها در ماه جاری رقم می خود و بر اساس مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذرماه امسال محاسبه خواهد شد. پس از کسر بدهی احتمالی بانکها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانکهای تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود تا توان تسهیلات دهی آنها را افزایش دهد. گرچه هنوز بانک مرکزی رسما اعلام نکرده است که در مجموع چه میزان از سپرده قانونی بانکها در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی آزاد خواهد شد اما آنطور که برخی مدیران بانکی و حتی وزیر صمت در اظهارات خود اعلام کرده اند رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از این سپرده ها به تدریج از بانک مرکزی خارج شده و به حساب بانکها واریز می شود . این تغییر در حالی رخ خواهد داد که افزایش نقدینگی ناشی از آن و در نهایت خطر افزایش تورم از چالش های این آزادسازی محسوب می شود. این در حالی است که پیش‌تر همتی - رییس شورای هماهنگی بانکها - رییس شورای هماهنگی بانکها ضمن استقبال از کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در رابطه با تاثیر گذاری این مصوبه بر نقدینگی توضیح داد که اگر نرخ سود برای 50 درصد بانکهای تجاری تا 1.5 درصد کاهش پیدا کند، حدود 5000 میلیارد تومان از منابع بانکها نزد بانک مرکزی آزاد خواهد شد. همتی این را هم گفته که تاثیرگذاری آزاد شدن 5000 میلیارد تومان از ذخیره قانونی بانکها بر نقدینگی حدود 4.5 درصد بوده و در مجموع کمتر از 40 هزار میلیارد تومان کل نقدینگی را افزایش می دهد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها