واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس دادگستری دماوند خبر داد
کاهش 7 درصدی پروندههای دعاوی در دماوند/ کاهش پروندهها دغدغه دادگستری است
رئیس دادگستری شهرستان دماوند از کاهش هفت درصدی پروندههای دعاوی در آبانماه امسال در این شهرستان خبر داد و گفت: کاهش پروندهها دغدغه دادگستری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، مجتبی محمدی ظهر امروز در همایش راهکارهای کاهش دعاوی در سالن آمفیتئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند با اشاره به ارتباط علمی دانشگاه و دادگستری اظهار کرد: ارتباط این دو حوزه باید پررنگتر و محکمتر از گذشته شود. وی در خصوص بزرگترین معضل دادگستری تصریح کرد: از معضلات مهم در دادگستری تورم پروندههای دعاوی است که از سال 63 تا سال 93، 6 برابر شده و از حدود دو میلیون پرونده به حدود 14 میلیون پرونده رسیده است. رئیس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص جلوگیری از تورم پروندههای دعاوی بیان کرد: در وهله نخست، باید علل شناسایی شود و اینکه چرا ظرف مدت 30 سال پروندههای دعاوی به شدت افزایش یافته است. محمدی ادامه داد: یکی از شاخصههای توسعه، کاهش یافتن دعاوی است و کشورهای توسعهیافته غربی نیز کمترین دعاوی را دارا هستند. وی افزود: کشورهای در حال توسعه به سوی توسعه حرکت میکنند و این در حالی است که توسعه شاخص کاهش دعاوی است؛ اما پروندههای دعاوی در کشور ما بیشتر شده است و نباید این گونه باشد و این موضوع نیاز به ریشهیابی دارد. رئیس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص علل تورم پروندههای دعاوی گفت: طرح دعاوی غلط و نادرست که ناشی از عوامل متعددی همچون تشخیص موضوع، اشتباه در اتخاذ روشهای طرح دعوا، اشتباه در انتخاب مرجع صالح و ناآگاهی از قوانین موجب طرح دعاوی نادرست متعدد و مکرر میشود. محمدی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی در حوزه کاهش دعاوی تصریح کرد: تشویق مردم به استفاده کردن از وکلا در معاملات و قراردادها و کنترل دادخواستها توسط دادگستری که از ثبت دعاوی اشتباه جلوگیری میکند، از راهکارهای کاهش دعاوی است. وی اضافه کرد: تقویت واحد معاضدت قضایی، آموزش دادن به واحد عریضهنویسی در دادگستریها نیز از دیگر راهکارهای کاهش دعاوی به حساب میآید. رئیس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص دومین علت تورم پروندههای دعاوی گفت: فرهنگ استفاده از نهادهای جایگزین همچون نهاد داوری بین مردم جا نیفتاده و مردم دادگستریها را نیز مرجع تظلم خواهی میدانند و به سراغ نهادهای جایگزین نمیروند. محمدی تأکید کرد: قانون در اکثر موارد ارجاع به داوری را آزاد دانسته است و این در حالی است که اکثر افراد در معاملات و قراردادها به حقوقدانان مراجعه نمیکنند تا با مشکل مواجه نشوند. وی در خصوص قراردادهای مسکن مهر بیان کرد: این قراردادها به صورت تیپ نوشته شده و دارای ابهام است و چند طرح دعوا در این پروندهها وجود دارد. رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به رجوع به شورای حل اختلاف به عنوان یک راهکار دیگر در کاهش دعاوی گفت: فلسفه این شورا سازش با کمترین هزینه است که مردم از این مکان استقبال کنند تا این نهاد نیز به کاهش دعاوی کمک کند. محمدی در خصوص پروندههای دعاوی در شهرستان دماوند گفت: تا ابتدای آبان ماه سال جاری، هفت درصد از پروندههای دعاوی کاهش یافته و در منطقه شاهد کاهش ورودی پروندههای دعاوی بودهایم و این در حالی است که در تهران این پروندهها نه تنها کاهش نیافته بلکه، افزایش نیز داشته است. وی تأکید کرد: دغدغه دادگستری کاهش پروندههای دعاوی است و امیدوار هستیم تا با راهکارهای مناسب پروندههای دعاوی کاهش یابد. انتهای پیام/67015/ت
http://fna.ir/HY1B07
94/09/27 - 14:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]