WTO ايران و سازمان جهاني تجارت

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
WTO ايران و سازمان جهاني تجارت

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان کشورها سروکار دارد ، وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اکثر کشورها اهميت بسياري دارد ، با اين وجود روابط اقتصادي ميان کشورها با روابط اقتصادي ميان بخش هاي مختلف يک کشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز کند که نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً مختلفي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد کاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروکار دارد که نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد. * WTO و تجارت آزاد سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization WTO) به عنوان جوان ترين سازمان بين المللي و با هدف توسعه تجارت آزاد درسال 1995 شکل گرفت، اين سازمان در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات ) مي‌باشد که پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان جهاني تجارت هنوز جوان است ،اما نظام تجارت چند جانبه که تحت عنوان گات شکل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، به طوري که صادرات کالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل شش درصد داشته و کل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود که اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است. * روند تاريخي تشکيل سازمان جهاني تجارت کشورهاي در حال توسعه کمتر از يک چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بيشتر کشورهاي جهان نيز در زمره کشورهاي کمتر توسعه يافته به حساب مي‌آيند. تجارت آنها بيشتر شامل صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصولات غذايي به کشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته است و در مقابل عمدتاً کالاهاي ساخته شده وارد مي‌کنند. به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملکرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين کشورها از طريق بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب کشورهاي توسعه يافته مي‌رود. کشورهاي در حال توسعه سعي مي‌کنند از طريق بالا بردن قيمت کالاهاي صادراتي خود، طرح هاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد محدوديت هاي تجاري که به محدوديت هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تقسيم مي‌شود و اصلاح نظام پولي منافع را تا حدي متوجه خود نمايند. تعرفه‌هاي گمرکي که بر حسب ارزش واردات تعيين شده‌اند، بيش از ساير محدوديت ها مورد توجه قرار مي‌گيرند و معمولاً براي محدود کردن مقدار واردات تعيين مي‌شوند. سهميه وارداتي يک محدوديت کمّي مستقيم است که بر واردات کالا وضع مي‌شود و بسياري از اثار تعرفه وارداتي را دارد. وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله کشور را بهبود مي‌بخشد، حجم تجارت را کاهش مي‌دهد و ممکن است وضعيت رفاهي کشور را بهبود بخشد . اما ممکن است کشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل را انجام دهند که در اين صورت هر دو کشور معمولاً زيان مي‌کنند. يکي از ويژگي هاي سازمان جهاني تجارت آن است که اين سازمان از بدو تاسيس با توجه به شکاف رفاهي بين کشورهاي در حال توسعه و صنعتي امتيازاتي براي کشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. براي نمونه در دور مذاکرات اروگوئه مقرر گرديد از سال 1995، کشور‏هاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين سازمان جهاني تجارت فرصت داشته باشند ، در حالي که اين مهلت براي کشورهاي در حال توسعه 10سال تعيين گرديد. ولي آيا شکاف توسعة کشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر زماني پنج سال است. براي برخي از کشورهاي در حال توسعه اين شکاف از يک قرن هم تجاوز مي‏کند. از سوي ديگر بايد اذعان کرد که نفوذ بين‏المللي کشور هاي در حال توسعه در سازمان هاي بين‏المللي قابل مقايسه با نيمة اول قرن بيستم نيست. کشورهاي در حال توسعه با توجه به اکثريتي که در سازمان تجارت جهاني دارند و با هماهنگي و همکاري و افزايش توان علمي، فني و اطلاعاتي خود مي‏توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنة تجارت جهاني کسب کنند. همانطوريکه اشاره شد ،" گات " در طول 48 سال حيات خود چندين بار اصلاح و موافقتنامه‏هايي به آن اضافه شد. تا زمان حاضر بيش از 152کشور به عضويت کامل سازمان جهاني تجارت درآمده اند و عمده کشور هاي باقي مانده نيز متقاضي الحاق مي باشند، البته اين موضوع به خاطر تفاوت هاي قابل ملاحظه کشورهاي متقاضي از جنبه هاي مختلف به نوبه خود باعث افزايش ناهمگني در فرايند عضويت درسازمان جهاني تجارت شده است . * ايران و الحاق از آنجايي که جمهوري اسلامي ايران يکي از کشورهاي متقاضي الحاق به سازمان جهاني تجارت است.نخستين درخواست خود را براي پيوستن در 19 ژوييه 1996 (1375) به اين سازمان ارسال کرد . پس از پذيرش آمريکا به عنوان اصلي ترين مخالف پيوستن ايران به اين سازمان که 22 درخواست ايران براي عضويت در اين سازمان را بي نتيجه کرده بود ، سرانجام در 26 مه 2005 (پنجم خرداد 84) ايران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. هر چند که به اعتقاد بسياري از کارشناسان عليرغم پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني ، به طور طبيعي روند عضويت دراين سازمان حدود 10سال به طول مي انجامد .اين نکته را نبايد از ياد برد که اين مرحله براي برخي کشورها بسيار کوتاه و برخي بسيار طولاني بوده است. براي مثال مذاکرات سازمان جهاني تجارت با ارمنستان براي قبول عضويت اين کشور تنها 2 ماه طول کشيد. درحالي که مدت مذاکرات کشوري مانند چين طولاني شد . با اين حال مدت زمان مذاکره سازمان جهاني تجارت با ايران فقط يک برآورد مي‌تواند باشد. * رژيم تجاري ايران رژيم تجاري نخستين اقدام کشور براي طي مراحل عضويت است ، اين رژيم حاوي اساسي ترين اطلاعات و مجموعه مقررات و قوانين ملي تا پايان سال 85 مي باشد . اين اطلاعات در 104 سرفصل تدوين شده و علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي نيز ترجمه شده است . ارايه اين اطلاعات به سازمان جهاني تجارت نيازمند تصويب هيات دولت است، رژيم تجاري چندي است که براي تصويب نهايي تقديم هيات دولت شده و به محض تصويب مراحل ارسال آن به صورت رسمي به سازمان جهاني تجارت انجام مي شود . اين نکته را بايد ياد آور شد که طي سال 86 مسئولان در اقدامي مبتکرانه رژيم تجاري کشور را به دبير کل سازمان ملل ارايه کرده بودند . متن رژيم تجاري پيشتر توسط 15دستگاه ذيربط مشاهده شده ، اين دستگاه ها 400 سوال را مطرح کردند که دست اندرکاران اين امر در وزارت بازرگاني به تمامي پرسش هاي آنها پاسخ دادند . * رييس گروه کاري تشکيل گروه کاري در سال 2009ميلادي ، از جمله پيش بيني هاي صورت گرفته براي آغاز گفت وگو در خصوص روند عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت است . با اين وجود تمامي کارشناسان اقتصادي براين باورند که انتخاب گروه کاري مي تواند يکي از چالش هايي بزرگي باشد که برخي قدرت هاي بزرگ عليه کشور ايجاد مي کنند . گروه کاري ايران که ضروري است به رياست يکي از کشورهاي عضو تشکيل شود ، هنوز تشکيل نشده هر کشور متقاضي مي تواند به گروه کاري ايران بپيوندد ،اما رياست آن بايد درتفاهم با ايران مشخص شود . پيشتر مخالفت آمريکا با سفير مالزي به عنوان رييس گروه کاري موجب شد تا کشور ديگري براي پذيرش اين مسئوليت انتخاب شود ، پس از آن سوئيس به عنوان کشور منتخب اعلام شد .اما در حال حاضر از هيچ کشوري به عنوان پيشنهاد ايران براي پذيرش رياست کار گروه نام برده نشده است . *اصلاحات مورد نياز ايران در فرايند الحاق ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت بايد اصلاحات ساختاري متعددي را انجام دهد. از جملة اين اصلاحات مي‌توان به مواردي چون بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين نظير قوانين اساسي، کار، تجارت، سرمايه‌ گذاري خارجي، بيمه، بانکداري، گمرک، ماليات و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني، بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيت هاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخش هاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي کشور اشاره کرد . همچنين توانا ساختن بنگاه ها در عرضه محصولاتي با کيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني، ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات کالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در کل صادرات غيرنفتي کشور و فراهم کردن شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي کشور از ديگر موارد است . ايجاد هماهنگي در سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري کشور، فراهم ساختن شرايط لازم براي رشد صادرات، اصلاح گمرکات کشور، مشارکت در مذاکرات سازمان جهاني تجارت از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني ـ حقوقي توسط گروه‌هاي کاري منسجم و متخصص، ارزش قائل شدن براي تخصص‌ها و اصلاح نظام‌هاي موجود بر اساس محوريت دانش و نظام آماري بهنگام و کارا از ديگر اصلاحات مورد نياز براي الحاق به سازمان جهاني تجارت است . *کاهش تعرفه براساس موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت ، کشورها بايد تعرفه‌ها را بتدريج حذف کنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت خارج است و موافقتنامه‌هاي آن مشمول فرآورده‌هاي نفتي نمي‌شود. بر اين اساس ورود کالاهاي صادراتي کشورهاي صنعتي به کشورهاي نفتي از جمله ايران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتي کشورهاي صنعتي از کشورهاي نفتي و ايران مشمول حذف يا کاهش تعرفه نمي‌شود و نفت بخش بزرگي از صادرات اين کشورها را تشکيل مي‌دهد. اين موضوع بسيار تعيين‌کننده است و به همين دليل آمريکا و ديگر کشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده‌هاي نفتي هراس دارند. اگر نفت مشمول مقررات کالايي سازمان تجارت جهاني شود و کشورهاي نفت‌خيز عضو اين سازمان با هم هماهنگ باشند، مي‌توانند خواستار اين شوند که يا 68 درصد ماليات محصولات نفتي دريافت نشود در غير اين صورت کشور هاي نفت‌خيز بايد بر کالاهاي وارداتي از کشورهاي صنعتي 68 درصد تعرفه تعيين کنند. اين موضوع بسيار تعيين‌ کننده و جنجال‌ برانگيز خواهد بود. برخي علت مخالفت هاي قبلي آمريکا با ورود ايران در سازمان جهاني تجارت را هراس از طرح اين موضوع مي‌دانند. * فرصت هشت ساله کشورها براي کاهش تدريجي يارانه ها براساس ماده 27 موافقتنامه در خصوص يارانه ها ، کشورهاي در حال توسعه داراي يک فرصت هشت ساله براي کاهش تدريجي يارانه ها پس از پذيرفته شدن به عضويت سازمان جهاني هستند. * الزامات الحاق ايران نسبت به گات نظر به اينکه ايران هنوز موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت را نپذيرفته است، طبق پاراگراف پنجم سند نهايي، کشورهايي که جزو طرف‌هاي متعاهد گات 1947 نمي‌باشند، قبل از پذيرش موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، ابتدا بايد مذاکرات مربوط به پذيرش گات 1947 را به انجام رسانده و به عنوان يک طرف متعاهد پذيرفته شوند ، بنابراين ايران براي الحاق بايد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مصوب 1947 را بپذيرد. * موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت براساس مادة سه اين موافقتنامه وظيفه اصلي سازمان جهاني تجارت اجرا و مديريت موافقت نامه‌هاي دور مذاکرات اروگوئه و فراهم ساختن مجمعي براي مذاکرات ميان اعضاء در خصوص روابط تجاري چندجانبه مي‌باشد. در ماده چهار اين موافقتنامه، ساختار تشکيلاتي سازمان تشريح شده است. رکن اصلي اين سازمان، کنفرانس وزراء متشکل از نمايندگان کشورهاي عضو مي‌باشد که حداقل هر دو سال يکبار تشکيل جلسه مي‌دهد. * الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس ايران بايد پس از انجام مذاکرات مربوط به پذيرش موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات 1947 به عنوان يک طرف متعاهد پذيرفته شود و پس از الحاق به گات 1947، موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه‌هاي پيوست آن را بپذيرد. از طرفي عضويت در سازمان جهاني تجارت مستلزم پذيرش ديگر موافقتنامه‌هاي مورد نظر يعني گات 1994 خواهد بود. * دسترسي به بازار در مذاکرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسي به بازارها از طريق کاهش تعرفه‌ها توافق گرديد ، کشورهاي پيشرفته متوسط موزون تعرفه‌هاي وارداتي خود را به استثناي مواد سوختي طي يک دوره پنج ساله با 38 درصد کاهش از 3/6 درصد به 9/3 درصد برسانند. البته برحسب گروه‌هاي کالايي، اين کاهش تعرفه‌ها يکسان و متوازن صورت نمي‌گيرد. سهم واردات مشمول تعرفه‌هاي بالا (بيش از 15 درصد) به بازار کشورهاي پيشرفته نيز از هفت به پنج درصد تنزل خواهد کرد. در مورد کشورهاي در حال توسعه درصد کاهش معيني در متوسط موزون تعرفه‌هاي وارداتي همچون کشورهاي پيشرفته اعمال نخواهد شد، بلکه هر کشور متناسب با سياست‌هاي آزاد سازي تجاري درصد کاهش مشخصي را در مورد متوسط نرخ تعرفه کالاهاي صنعتي وارداتي خود متعهد مي‌گردد. *الزامات الحاق ايران در ارتباط با دسترسي به بازار يکي از تبعات مهم عضويت کشورها و از جمله ايران در سازمان جهاني تجارت کاهش تعرفه‏هاي گمرکي است که از نتايج اعمال اين موافقتنامه مي‌باشد. اثر اين کاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است که در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت از اهميت بسزائي برخوردار است. * موافقتنامه منسوجات و پوشاک منسوجات و پوشاک از جمله بخش‏هاي صنعتي است که براي تعدادي از کشورهاي در حال توسعه اهميت بسياري دارد. هنگامي که کشورهاي در حال توسعه و نيز ژاپن در اوائل دهه 1960 بتدريج وارد بازارهاي جهاني محصولات پنبه‏اي شدند، آمريکا و متعاقب آن ديگر کشورهاي توسعه يافته به منظور حمايت از صنايع داخلي خود درصدد برآمدند که ترتيبات معيني را بر تجارت جهاني اين محصول حاکم کنند که به آنها اجازه مي‏داد ضمن اعمال محدوديت‏هاي کمي بر واردات منسوجات و پوشاک از اين کشورها، از انجام برخي تعهدات خود در قبال گات شانه خالي کنند. * الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي- افزايش صادرات فرش چنانچه ايران به عضويت سازمان جهاني تجارت درآيد چون از صادرکنندگان عمده منسوجات و پوشاک نيست و عضو موافقتنامه بين‏المللي منسوجات نبوده و طبعاَ از سهميه‏هاي وارداتي وضع شده در قالب ترتيبات الياف چندگانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاک مستقيماَ و در کوتاه مدت صنايع نساجي ايران را متاثر نمي‏کند. افزايش صادرات فرش به عنوان يک کالاي نساجي در اثر حذف تدريجي تعرفه‏ها و سهميه‏هاي ترجيحي در قالب سيستم عمومي ترجيحات (GSP) هم به بازارهاي سنتي و همچنين به بازار هاي جديد قابل پيش‏ بيني مي‏باشد. از طرف ديگر با لغو تدريجي سهميه‏ها در اثر اجراي اين موافقت‏نامه، قيمت جهاني منسوجات و پوشاک کاهش خواهديافت و طبعاَ موجب افزايش واردات اين محصولات مي‏گردد. * موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت - استانداردها اين موافقتنامه ضمن تقويت قوانين موجود استانداردها‏، الزام مي‌نمايد که موضوعاتي از قبيل مشخصات فني‏، استانداردها، رويه‏هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شکل ناعادلانه‏اي به ايجاد موانع بر سر راه تجارت منجر گردند. به عبارت ديگر مقررات فني نبايد بيش از حدي که براي تحقق يک هدف مشروع ضرورت دارد، محدود کنندة تجارت باشند .به عبارت ديگر موافقتنامه موانع فني تجارت سعي بر آن دارد که استانداردها و مقررات فني به ايجاد موانع غير ضروري تجاري منجر نشود. اين موافقتنامه براي کشورها اين حق را قائل مي‌شود که استانداردهاي مورد نظر خود را وضع تا منافع مصرف‌کنندگان را تأمين کنند. به علاوه اعضا از اتخاذ اقدامات لازم براي تأمين استانداردها منع نشده‌اند. اما براي آن که از تنوع بسيار زياد مقررات فني جلوگيري شود موافقتنامه کشور هاي عضو را ترغيب مي‌کند که از استانداردهاي بين‌المللي استفاده کنند .البته ‌در صورتي که اين استانداردها مناسب هستند . اما آنها را ملزم به تغيير در ميزان حمايت‌هاي داخلي نمي‌کنند. *حمايت از سرمايه گذاري و الزامات ايران جمهوري اسلامي ايران در روند پيوستن به سازمان جهاني تجارت الزامات متعددي را بايد پذير باشد که از آن جمله مي توان به الحاق به موافقتنامه سرمايه گذاري ، اشاره کرد . قانون جلب و حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي ايران در حال حاضر تعيين کننده ضوابط سرمايه‏ گذاري خارجي است. قانون جلب و حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي ايران اساساَ متعرض چنين ضوابط و شروطي نگرديده است که بتوان آن را مغاير با موافقتنامه مذکور دانست. اما بايد در صورت عضويت ايران و يا عقد قراردادهاي سرمايه‏گذاري دو جانبه ملاحظات قوانين جديد سرمايه گذاري کشور با عنايت به ضوابط موافقتنامه مذکور مد نظر قرار گيرد. * موافقتنامه رويه‌هاي ضد دامپينگ برخي اوقات صادرکنندگان محصولات خود را زير قيمت بازار به فروش مي‌رسانند. اين عمل اصطلاحاً "دامپينگ "يا "رقابت مکارانه " ناميده مي‌شود. به عنوان رويه تجاري غيرمنصفانه‌اي که باعث اختلال در رقابت مي‌شود، در تجارت بين‌الملل مطرح مي‌گردد. براساس اين موافقتنامه محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي‌شود که قيمت صادراتي آن کمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در کشور صادر کننده باشد. اين موافقتنامه، قيمت شکني را في‌نفسه محکوم نمي‌کند و عوارض ضد قيمت شکني نمي‌تواند صرفاً به اين دليل که محصولي زير قيمت است، وضع شود. اما مقرر مي‌دارد چنانچه پس از تحقيقي که به درخواست صنعت داخلي کشور وارد کننده آغاز شده، احراز شود قيمت شکني صورت گرفته است و واردات کالاي مربوطه زير قيمت بازار موجب وارد آمدن يا خطر وارد آمدن صدمة قابل توجهي به صنعت داخلي توليد‌کننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده است و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد،آنگاه اين عوارض مي‌تواند وضع شود. مشکل بايد براي آن دسته از توليد کنندگاني بوجود آمده باشد که مجموع توليد محصول آنها سهم عمده‌اي از کل توليد داخلي صنعت را تشکيل مي‌دهد. حقوق و عوارض ضد قيمت شکني تنها تا زمان و ميزاني که براي مقابله با قيمت شکني که موجب ايراد صدمه شده است ، قابل وضع است. استثنائات بر لازم الاجرا بودن تعرفه‌ها براي تمامي کشورهاي عضو را مي توان شامل اتخاذ اقدامات ضددامپينگ (فروش يک کالا در قيمت بسيار پايين)، يارانه ها و عوارض گمرکي جبراني براي خنثي سازي سوبسيدها در ساير کشورها، اقدامات اضطراري براي کاهش واردات به طور موقتي براي حمايت از صنايع داخلي نام برد. چنانچه شرکتي کالايي را به قيمت پايين‌تر از قيمتي که معمولاً اجناس خود را مي‌فروشد به يک بازار خارجي صادر کند، مي‌گويند که آن کالا را "دامپ " نموده است. بسياري از دولت‌ها با استفاده از اقدامات ضددامپينگ از صنايع داخلي خود حمايت مي کنند. *الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ اقدامات ضد دامپينگ از جمله مواردي است که نه تنها پس از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني فعال مي‌شود ، بلکه در حال حاضر نيز نسبت به برخي از کالاهاي ايراني نيز اعمال مي‌گردد. ايران بايد از همين اکنون شرايط لازم براي مقابلة حقوقي و فني با اقدامات ضددامپينگ و همچنين ارزيابي فني و حقوقي با اقدامات دامپينگ خارجي را مهيا سازد. گرچه اين اقدامات در حال حاضر از ضرورت کمي برخوردار است ،اما در آينده و هنگام الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از اهميت بسزائي برخوردار خواهد شد. * موافقتنامه يارانه ها و اقدامات جبراني در طول تاريخ گات، يارانه‌ها يکي از دلايل عمده تنش‌ها و اختلافات تجاري ميان کشورها بوده که اين امر به طور عمده به دليل نبود يک توافق بين‌المللي در خصوص نقش مناسب دولت‌ها در حمايت از سرمايه گذاري، توليد و تجارت بوده است. اين موافقتنامه استفاده از سوبسيدها را تحت اصولي مشخص تنظيم مي‌کند و اقداماتي را که کشورها مي‌توانند براي خنثي سازي اثرات اين سوبسيدها اعمال کنند، روشن مي‌سازد. اين موافقتنامه اذعان مي‌دارد که يک کشور مي‌تواند از پروسه حل اختلافات و مشاجرات استفاده کند تا درخواست حذف سوبسيد و يا آثار جبراني آن را بنمايد و يا کشورها قادرند مستقلا رسيدگي کرده و در نهايت عوارض گمرکي اضافي و يا جبراني را بر واردات سوبسيدي که به فعاليت‌هاي داخلي صدمه مي‌رساند، اعمال کنند. اين موافقتنامه فقط براي سوبسيدهاي خاص اعم از داخلي و يا صادراتي قابل اعمال است.اين موافقتنامه براي کالاهاي کشاورزي و محصولات صنعتي قابل اعمال است ، مگر در شرايطي که سوبسيدها تحت مقررات ماده صلح از موافقتنامه کشاورزي مستثني شده است. سوبسيدهاي متنوع اهداف صادراتي مشخص را پيگيري مي کنند *يارانه هاي ممنوع شده يارانه هاي ممنوع شده عبارت از يارانه هايي است که اهداف صادراتي مشخص را دنبال و يا توليد کنندگان را ملزم به استفاده از کالاهاي داخلي به جاي کالاهاي وارداتي مي‌کنند. اين نوع سوبسيدها ممنوع شده‌اند . زيرا که تجارت بين‌المللي را مختل مي‌کنند و احتمالاً تجارت ساير کشورها را دچار زيان مي‌سازند. * الزامات الحاق به موافقتنامة يارانه ها در ايران در زمينه مشوق‌هاي صنعتي قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده که بر حسب مورد و موضوع مي‌توان آنها به مشوق‌هاي صادراتي ، مشوق‌هاي منطقه‌اي ، حمايت از صنايع اساسي و توليدات داخلي ، مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي، مشوق‌هاي مشارکتي صنايع ، مشوق‌هاي زيربنايي صنايع (فراهم آوردن تسهيلات زيربنايي) ، حمايت از اختراعات و ابداعات ، ساير مشوق ها شامل مشوق‌هاي گمرکي، مشوق‌هاي مالياتي، مشوق‌هاي اعتباري اشاره کرد . * ضوابط دقيق پيش بيني خسارت صنعت موافقتنامه حفاظت‌ها در کنار موافقتنامه ضد قيمت شکني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني، موافقتنامه‌هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واکنشي يک جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را که گاه حمايت هاي اقتضايي نيز خوانده مي‌شوند ،تشکيل مي‌دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به کار بسته مي‌شوند. * محدوديت موقت واردات يک کالا در قوانين WTO يک کشور عضو سازمان جهاني تجارت مي‌تواند واردات يک کالا را چنانچه صنعت داخلي تهديد شده و يا به دليل افزايش واردات صدمه ببيند ، موقتاً محدود کند يا اقدام حمايتي درباره آن وضع نمايد. دراين مورد صدمه بايد قابل ملاحظه باشد. اقدامات حمايتي در ماده 19 گات پيش‌بيني شده بود، اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. برخي دولت‌ها ترجيح مي‌دادند تا از طريق اقدامات منطقه خاکستري از صنايع خود حمايت کنند. اين اقدامات از طريق مذاکرات دوجانبه خارج از گات به متقاعد ساختن کشورهاي صادرکننده براي اعمال محدوديت‌هاي سليقه‌اي صادراتي بود. اقداماتي از اين نوع براي برخي از محصولات نظير اتومبيل، فولاد و نيمه هادي‌ها به کار مي‌رفت. اما سازمان جهاني تجارت اقدامات منطقه خاکستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي را براي اين اقدامات تعيين نمود. اين موافقتنامه اعلام مي‌دارد که کشورهاي عضو نبايد محدوديت‌هاي حمايتي صادراتي يا وارداتي وضع کنند. يکي از دلايل موجه براي اتخاذ اقدامات حمايتي مي‌تواند افزايش واقعي در واردات و يا افزايش سهم بازار باشد. حتي در صورتي که به لحاظ کمّي تغييري در واردات ايجاد نشده باشد. صنايع و يا کارخانجات مي‌توانند از طريق دولت‌ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمايتي کنند. سازمان جهاني تجارت شرايطي را براي رسيدگي به اقدامات حمايتي وضع نموده است. يکي از آن ملزومات شفافيت قوانين و عمليات است. اقدام به رسيدگي نيازمند اعلام عمومي اقدامات و ارائه شواهد مورد نياز است. اين موافقتنامه همچنين شرايطي را براي ارزيابي "صدمات جدي" و عواملي را که بايد براي تعيين آثار واردات بر صنايع داخلي مد نظر داشت ، در نظر گرفته است. زماني که چنين اقدام حمايتي وضع مي‌گردد، بايد صرفاً در صورتي باشد که از بروز صدمات جدي ممانعت کند و يا به درمان آن کمک نمايد. اعمال محدوديت‌هاي کمي نبايد از متوسط واردات سه سال گذشته کمتر باشد ، مگر آن که توجيه منطقي وجود داشته باشد که سطح متفاوتي از حمايت براي جلوگيري از زيان و يا درمان صنعت وجود دارد. اقدامات جديد حفاظتي نبايد براي مدت زماني معادل مدتي که قبلاً متداول بوده، برقرار شود و در هر صورت هر اقدام جديد حفاظتي بايد دو سال پس از پايان اقدامات قبلي به مورد اجرا درآيد. در اين مورد کشورهاي درحال توسعه مي‌توانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جديد حفاظتي مبادرت ورزند. در صورتي که سهم صادرات يک کشور در حال توسعه کمتر از سه درصد واردات يک کشور عضو را در مورد کالاي معيني تشکيل دهد، وضع اقدامات حفاظتي در مورد اينگونه صادرکنندگان مجاز نمي‌باشد. اقدامات حمايتي را نمي‌توان در مورد واردات از يک کشور خاص بکار برد. اما موافقتنامه توضيح مي‌دهد که چگونه سهميه را بايد بين کشورهاي عرضه کننده تقسيم نمود. يک اقدام حمايتي نبايد بيش ازچهار سال به طول بيانجامد. مگر آنکه يک مقام صلاحيت دار نشان دهد که چنين اقدامي مورد نياز است و شواهد کافي براي آن ارائه دهد. در اين صورت اقدامات حمايتي را مي‌توان تاهشت سال ادامه داد. زماني که کشوري واردات را براي حمايت از صنايع داخلي محدود مي‌کند، در مقابل بايد به طرف مقابل امتيازي بدهد. موافقتنامه تصريح مي‌کند که براي جبران کشور صادرکننده بايد از طريق مشاوره راهي ايجاد شود. اما اگر توافقي بين دو طرف تجاري ايجاد نشد، کشور صادرکننده مي‌تواند اقدامات تلافي‌جويانه را دنبال کند. به عنوان مثال مي‌تواند نرخ تعرفه بر صادرات کشوري که اقدامات حمايتي وضع نموده ، افزايش دهد. در برخي شرايط کشور صادرکننده بايد سه سال پس از آغاز اقدامات حمايتي صبر کند تا قادر به اتخاذ اقدامات تلافي‌جويانه باشد. صادرات کشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمايتي حفاظت مي‌شوند. يک کشور واردکننده زماني مي‌تواند از اقدامات حمايتي در مقابل يک کشور در حال توسعه استفاده کند که آن کشور در حال توسعه بيش از يک سوم واردات آن کالاي خاص را تأمين کند و يا تمامي کشورهاي در حال توسعه با کمتر از سه درصد سهم در مجموع بيش از 9 درصد کل واردات يک کالاي خاص را تأمين نمايند. دولت‌ها بايد هر مرحله از رسيدگي به اقدامات حمايتي را اعلام نموده و تصميمات اتخاذ شده از شفافيت لازم برخوردار باشد و سپس کميته مربوط اين گزارش‌ها را رسيدگي کرده و نتيجه نهايي را اعلام ‌نمايد. *موافقتنامه اقدامات حمايتي موافقتنامه اقدامات حمايتي پس از الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر تجارت و قوانين تجاري ايران اثر مي‌گذارد و قبل از آن مستلزم اصلاحات و پيش‌نيازهايي در فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت نمي‌باشد.اما بايد شرايط حمايت از کالاهاي مختلف را طبق موافقت نامه‌هاي ديگر بالاخص موافقتنامة يارانه‌ها منطبق با سازمان تجارت جهاني نمود. * موافقتنامه ارزش گذاري گمرکي موافقتنامه سازمان جهاني تجارت بر روي ارزيابي کالاها در گمرکات با اين هدف طراحي شده که يک سيستم ارزيابي عادلانه، متحدالشکل و بيطرف را در گمرکات اعمال نمايد، سيستمي که مطابق با واقعيت‌هاي تجاري و اعمال رويه‌هاي خودسرانه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع مي‌کند. اين موافقتنامه يکسري قوانين ارزيابي را ارايه مي‌دهد که دقت و وسعت بيشتري از مقررات ارائه شده در موافقتنامه گات را دارا است. براساس تصميمات اتخاذ شده در سازمان جهاني تجارت به گمرکات اين حق را مي‌دهد که اطلاعات بيشتري را از واردکننده در شرايطي که نسبت به صحت موارد اعلام شده مشکوک ، اخذ نمايد. در صورتي که گمرکات برخلاف کسب اطلاعات اضافي مشکوک باشند، ممکن است ارزش گمرکي کالاي وارداتي براساس اظهارات واردکننده تعيين نشود. مواردي اين چنيني ايران را ملزم مي کند تا ضمن پيگيري مراحل الحاق خود به سازمان جهاني تجارت ، اصلاحات بسياري را در بخش هاي مختلف اقتصادي ، صنعتي و تجاري ايجاد کند تا ضمن تسهيل ورود به اين سازمان بزرگ جهاني ، بر پويايي اقتصاد خود بيفزايد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]