واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو شورای شهر کاشان:
بسیاری از صاحبان واحدهای تجاری بدهیهای خود را نپرداختهاند
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان از عدم پرداخت بدهیهای مالیاتی بسیاری از صاحبان واحدهای تجاری به شهرداری این شهرستان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان، علی هاشمی طاهری ظهر امروز در نشست فوقالعاده شورای اسلامی شهر کاشان با انتقاد از عدم پرداخت بدهیهای مالیاتی بسیاری از صاحبان واحدهای تجاری در نقاط مرکزی شهر به شهرداری خواستار جدیت مدیریت شهری در ملزم کردن و انجام اقداماتی در راستای ناگزیر کردن این واحدها و همچنین برخی از دستگاه های دولتی در پرداخت عوارض خود به شهرداری شد. وی با اشاره به برخی از پروژه های متوقف شده مانند ایستگاه آتشنشانی منطقه مسکن مهر و سالنهای ورزشی لتحر، راوند و شهرک 22 بهمن خواستار تسریع در اتمام این پروژهها شد. رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این شست با تقدیر از تشریح عملکرد حوزه اداری مالی شهرداری طی ماه های اخیر توسط مسؤلان این حوزه در نشست افزود: آنچه در مراجعات مردم به شهرداری و به خصوص در حوزه های مالی می بینیم حاکی از وجود برخی دغدغه ها در نزد مردم است و این روند باید کاهش پیدا کند. حسین حیدریان با تقدیر از تشریح عملکرد حوزه اداری مالی شهرداری طی ماههای اخیر افزود: آنچه در مراجعات مردم به شهرداری و به خصوص در حوزههای مالی میبینیم حاکی از وجود برخی دغدغهها در نزد مردم است و این روند باید کاهش پیدا کند. وی افزود: اگر به خصوص در نهادی مانند شهرداری اعتماد متقابل بین مردم و کارمندان و کارکنان از بین برود همه تلاشها و زحمات به بیراهه میرود. معاون اداری مالی شهرداری کاشان نیز در این نشست با بیان اینکه در حوزه مالی شهرداری به دنبال افزایش جذب درآمدهای پایدار هستیم افزود: در نگرش جدید به حوزه مالی شهرداری به دنبال آسیبشناسی هستیم و نوآوری در صدور تعرفههای عوارض و مالیاتها و همچنین حرکت به سمت ایجاد تفسیرهای واحد در صدور تعرفهها و شفافسازی به منظور ایجاد سلامت اداری و ساده و روان شدن مفاهیم این بخش برای سهولت در فهم درست مؤدیان به هنگام پرداخت عوارض از جمله اقدامات آینده ی حوزه اداری مالی شهرداری است. حسینعلی ابریشم با بیان اینکه برنامه شهرداری هدایت مؤدیان و بدهکاران شهرداری به سمت مؤسسات مالی و بانکها با هدف کاهش مراجعه آنان به شهرداری است افزود: مذاکراتمان با بانک شهر در شرف نهائی شدن است تا بدهکارانی که قادر به پرداخت یکجای مطالبات خود به شهرداری نیستند بتوانند با دریافت وام کمبهره، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند. به گفته وی، در این فرایند شهرداری همه مطالبه خود از مؤدی را از بانک دریافت میکند اما مؤدی موظف است مبلغ بدهی خود به شهرداری را که به صورت وام از بانک دریافت نموده به صورت اقساطی به بانک برگرداند. رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی نیز گفت: تطبیق قوانین جدید حوزه اداری مالی شهرداری با اقتصاد مقاومتی نیز در شرایط رکود مالی فعلی نباید از نظر مدیران این حوزه شهرداری دور بماند. حسین الماسی همچنین با اشاره به مهم بودن حوزه مالی شهرداری از نظر منبع تأمین بودجههای این نهاد خواستار حضور یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در هنگام برنامهریزیها و شور و مشورت برای تدوین قوانین مالی در این حوزه شد. انتهای پیام/2406/ج40
http://fna.ir/4TNSE2
94/09/26 - 17:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]