تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804769845
قراردادهای ایرانی نفت ؛ فرصت یا چالشی برای توسعه کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرانا: ایرانا :قراردادهای ایرانی نفت یا قراردادهای جدید نفتی ipc که اخیراً در همایشی هم معرفی شده است همچنان در معرض نقد کارشناسان و طرفداران خود قرار دارد ودر حالیکه منتقدان از آن به عنوان بستری برای نفوذ غربیها و افتادن در تله خبط راهبردی نام میبرند طراحان این قرارداد می گویند حاصل مطلوب تجارب و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی به نفع توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و عاملی موثر در تقویت اثرگذاری کشور در اقتصاد جهانی است.به گزارش ایرانا، اصغر ابراهیمی اصل متخصص و کارشناس ارشد مسائل نفت و گاز و از معاونان اسبق وزارت نفت در دولتهای نهم تا یازدهم تصریح می کند: جمهوری اسلامی ایران 18 درصد ذخایر گازی و 10 درصد ذخائر نفتی جهان را در اختیار دارد و در مجموع رتبه اول ذخائر نفت و گاز جهان به کشور ما اختصاص دارد. وی افزود: در گذشته وقتی شرکتهای خارجی برای همکاری می آمدند به دنبال اجرای طرح و دریافت سود و جبران هزینه ها بودند و پاداشی هم به سرمایه گذاران تعلق می گرفت و پس از دریافت سود و پاداش خود میدان را تحویل می دادند و امروز هم میتوانیم با تقویت قراردادهای قبلی از جمله بای بک (بیع متقابل)کارها را ادامه دهیم . وی تصریح کرد: در قرارداد جدید نفتی ایران که تلاشی برای شرایط تحریم و جذب سرمایه گذاری خارجی با جذابیت بیشتری است اشکالات مهمی دارد و این قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را نقض می کند برای اینکه شرکتهای خارجی در مالکیت میدانهای نفتی کشور شریک می شوند و حتی در قالب مشارکت با شرکتهای ایرانی برای توسعه میادین مشترک می توانند با کشورهای خارجی مذاکره کنند. ابراهیم اصل گفت: خلعیت شرکت ملی نفت ایران و حذف اختیارات مدیریت منابع ملی یکی از اشکالات اساسی است که در متن انگلیسی الگوی این قرارداد دیده می شود . وی افزود: بخش خصوصی طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می تواند در صنایع پایین دستی حضور یابد اما این قرارداد بخش خصوصی داخلی و خارجی را وارد عرصه های بالادستی صنایع مانند نفت و گاز اکتشاف و استخراج می کند. ابراهیمی اصل تصریح کرد: اولویت را باید به استخراج از میادین نفت و گاز مشترک بدهیم و کشورهای همسایه به شدت از ما جلوتر هستند و در حال پیشرفت قرار دارند و ما برداشت از ذخائر گازی پارس جنوبی را 11 سال پس از قطر آغاز کردیم و شرکتهای خارجی که همکاری می کردند مانند توتال حفاری چاهها را در فاصله 100 کیلومتری از مرز بردند که به نفع رقیبان ما تمام می شد. این کارشناس مسائل نفتی تصریح کرد: تجارب اجرایی فازهای پارس جنوبی و همکاری خارجیها نشان می دهد که باید از توانمندی داخلی استفاده کنیم و خارجیها که فقط به سود خود فکر می کنند معمولا منافع کشورهای رقیب مانند قطر را در اولویت قرار می دهند. وی افزود: الگوی جدید قرارداد نفتی در واقع بازگشت به گذشته و شبیه سالهای 1332 تا 51 است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و حتی مقام معظم رهبری در این زمینه عنایت داشته باشند و این روند اصلاح شود. این قراردادی که به عنوان الگوی جدید معرفی می شود همان الگوی بحرین و قطر و امارات است که با یک روسری آن را اسلامی و ایرانی کردیم و البته متن انگلیسی این الگوی قراردادی با متن فارسی آن مغایرتهایی دارد. وی با بیان اینکه روشهای اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پیشرفته تر و حتی کم هزینه تر و دقیق تر شده است گفت: این پیشرفتها ریسک اکتشاف را به شدت پایین می آورد . ابراهیمی اصل تصریح کرد: نباید اجازه دهیم شرکتهای خارجی سرنوشت اقتصاد ما را در اختیار بگیرند و اگر این قرارداد اجرا شود آسیبهای زیادی دارد چون امکان تسلط خارجی ها را فراهم می آورد، انتقال فن آوری هم تضمین شده نیست و خارجی ها تمایلی به این کار ندارند، آسیب به محیط زیست جدی خواهد بود و چند شرکت مورد تائید وزیر نفت سرنوشت اقتصاد را در اختیار می گیرند . ابراهیمی اصل هشدار داد: باید مواظب باشیم در تله نفوذ غربی ها نیفتیم و کشورهای غربی امروزه تلاش می کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقی و اقتصادی وارد شوند. وی تصریح کرد: کشورهای غربی و اقتصادهای نوظهور به منابع نفت و گاز ما نیاز دارند و نباید ما در تله رقابت خام فروشی بیفتیم اما رویکرد وزارت نفت در دوره جدید فقط تولید بیشتر و صادرات بیشتر است. ابراهیمی اصل گفت: نیروی انسانی گسترده ای در داخل کشور داریم و اگر با تکیه بر قدرت داخلی جلو ببریم منافع و مزیتهای بیشتری خواهیم داشت. * قراردادهای جدید نفتی بهترین الگو در تاریخ کشور است رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی هم گفت : این قراردادها بهترین الگو در تاریخ کشور محسوب می شود و مطمئن ترین و پردستاوردترین روش برای توسعه صنایع نفت و گاز کشور است و شفافیت آن به حداکثر می شود. حسینی افزود : اینکه گفته می شود در این قرارداد به خارجی ها امتیاز بیشتری از جمله مالکیت و حاکمیت داده می شود صحیح نیست و ما با همکاری همه مراکز حقوقی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و حضور در دانشگاه ها و مشورت با صاحب نظران تلاش کردیم شفافیت و کارآمدی این قرارداد را به حداکثر برسانیم. وی گفت: ابتدا تلاش کردیم مدل مفهومی را براساس مفاهیم بین المللی و مطالعه رفتار 33 کشور و کالبدشکافی 20 ساله قراردادهای بیع متقابل و دیگر موارد به شکل مطلوبی برسیم. حسینی افزود: در اسفند 92 هم نخستین همایش را برگزار کردیم تا همه منافع عمومی و بین المللی به صورت شفاف مطرح شود. وی گفت: پس بیش از صد جلسه کارشناسی گسترده با نهادهای مختلف برای توضیح، توجیه و تبیین آن داشتیم و با 20 شرکت خارجی صاحب نظر هم مشورت کردیم و از نهادهایی از قوه مقننه و قضاییه هم همکاری داشتیم. حسینی رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی افزود: البته نگرانی هایی در یک بخش از جامعه مطرح می شود و در مقابل عده ای هم به شدت تمجید می کنند اما این قرارداد متناسب با شرایط رقابتی با کشورهای همسایه که به شدت برای افزایش تولید و صادرات خود تلاش می کنند و همچنین مزیت های جذب فناوری و برنامه های تولیدی کشور تهیه شده است. وی گفت: بخش حقوقی مجلس هم انطباق و سازگاری آن را با اسناد بالادستی تایید کرده اند و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم به ما تکلیف کرده است برای افزایش تولید نفت و گاز به منظور افزایش اثربخشی در بازارهای جهانی تلاش کنیم. حسینی اظهار داشت: اصل 44 به بحث مالکیت و حاکمیت اشاره دارد و ما مطلقا مالکیت و حاکمیت را منتقل نمی کنیم و شرکت های خارجی که قرار است با شرکت های داخلی دارای اهلیت شریک شوند باید هر سال برنامه ها و بودجه های سالانه خود را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهند و پس از تایید آن قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و همه تجهیزاتی که در اجرای طرح ها از طریق گمرک وارد می شود به نام شرکت ملی نفت ایران است و شرکت های خارجی حتی یک پیچ و مهره را نیز با خودشان نخواهند برد و ریسک اکتشاف هم با خود شرکت های خارجی خواهد بود. وی گفت: حتی ما نگران هستیم که این قراردادها بسیار سختگیرانه تر هم باشد و بیش از قوانین بین المللی سخت گیری کند. حسینی افزود: در قرارداد بیع متقابل بجز یک شرکت که اندکی سود برد از حدود دهها شرکتی که همکاری می کردند حتی برخی صفر درصد سود کردند و سود برخی هم تک رقمی بود. رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی گفت: چارچوب این قراردادها کاملا به نفع کشور است و باعث انتقال فناوری به کشور و رشد شرکت های غیردولتی در عرصه نفت و گاز خواهد شد و به هیچ وجه از شرکت ملی نفت ایران خلع ید نمی شود بلکه ناظر بر فعالیت هاست و این روند تا آخر ادامه خواهد داشت. وی افزود: نظر منتقدان محترم است اما ما برای توسعه نفت و گاز و تثبیت و تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی متناسب با ذخایر نفت و گاز خود تلاش کنیم و جمع آوری صد میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری نفت و گاز به این راحتی امکان پذیر نیست و باید اجازه دهند که ما در چارچوب قانون کارهای خود را به پیش ببریم. حسینی گفت: مدت قرارداد هم حداکثر 20 سال است و هرگز قرارداد 50 ساله نمی بندیم و به هیچ وقت شبیه قراردادهای دوره امتیازی مانند دارسی نخواهد بود. قراردادجدید نفتی برای خارجیها جذاب و برای ایران مزیت است معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران هم در برنامه چالش ( ساعت 15) رادیو اقتصاد اظهار داشت : قراردادهای جدید نفتی ایران در حوزه بالادستی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب و برای توسعه اقتصاد ملی هم مزیت و فرصت محسوب می شود. علی کاردو افزود: طبق سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی و غیردولتی می تواند در حوزه های مختلف مانند پالایشگاهها و شرکت های پتروشیمی و همچنین طرح های نفتی وارد شود و این قرارداد در چارچوب این سیاست ها و مقررات کشور تهیه شده است و زمینه فعالیت های ما را در حوزه های ان جی ال و دیگر موارد فراهم می آورد. وی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در مدیریت پالایشگاهها و پتروشیمی ها حضور دارد و می توانیم از بسترهای بین المللی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه های بالادستی مانند اکتشاف و تولید نفت و گاز هم استفاده کنیم. کاردو افزود: در این قراردادها شرکت های خارجی ورود پیدا می کنند و همه منافع ملی هم حفظ شده است. وی گفت : پیوستگی اکتشاف و توسعه هم حفظ شده است و آسیب های قراردادهای گذشته مانند بیع متقابل را ندارد که از حدود بلوک عرضه شده کمتر از چهار طرح به نتیجه رسید. کاردو افزود: شرکت ملی نفت ایران نه واگذار می شود و نه شرکت های زیرمجموعه آن واگذار می شود بلکه نظارت و حاکمیت دولت همچنان ادامه دارد و پیمانکاران فقط هزینه خدمات خود را دریافت می کنند. معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران افزود: هیچ نقض حاکمیتی مطرح نیست و همه تجهیزات و همه فناوری طرح ها در هر مرحله ای متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و آن چیزی که اقای ابراهیمی اصل به عنوان تناقض متن انگلیسی با متن فارسی مطرح کرده است اصلا وجود ندارد و این الگو برای همه نهادهای مسئول گرفته است.
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرانا]
[مشاهده در: www.irananews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها