واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: فرشید پورحاجت، با بیان اینکه به نظر می رسد فعلا در بخش ساخت وساز، از سوی سازندگان و با توجه به تسهیلاتی که از طرف بانک مسکن با شرایط ویژه و سودهای غیر اقتصادی اعلام شده اتفاق خاصی رخ ندهد، گفت: غیراقتصادی بودن فعالیت ساخت وساز در حال حاضر که ناشی از هزینه بالای سود تسهیلات و شرایط غیرصنعتی مسکن است باعث شده انبوه سازی رونقی نداشته باشد. وی تاکید کرد: به نظر می رسد این رویه و سیاست تا پایان سال جاری ادامه می یابد. این در حالی است که برای معاملات مسکن نیز با توجه به رکود موجود، انتظار و تغییر نگاه و رفتارهای غیرقابل پیش بینی متقاضیان، نمی توان زمان مشخصی را برای رونق معاملات در نظر گرفت.پورحاجت تصریح کرد: در واقع معاملات و خرید مسکن، مربوط به بخش تقاضای مسکن است که خود به عوامل زیادی مرتبط است و این عوامل بایستی دست به دست هم بدهدکه امکان رونق معاملات به وجود آید. این عوامل اقتصادی به قدرت خرید قاطبه متقاضیان برمی گردد که فعلا این قدرت خرید بسیار تضعیف شده و اصولا منابع لازم برای تقویت آن موجود نیست و احیانا اگر منابع لازم تجهیز و به بازار تزریق گردد با عواقب دیگری مواجه می گردد.وی با اشاره به بالا بودن نرخ برگشت وام ها به عنوان یکی دیگر از معضلات اساسی سازندگان و انبوه سازان مسکن، گفت: تسهیلات بخش مسکن فشار زیادی به متقاضیان و خریداران وارد می آورد. درحال حاضر مبالغ اقساط پرداختی بالاست واگر مبلغ وام اضافه گردد اقساط ماهانه آن از اجاره ماهانه نیز بیشتر خواهد شد که این موضوع بر توان خریدمتقاضی تاثیرگذار است. به طور واضح می توان بیان کرد که نرخ بهره وام های این بخش بالا بوده و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات کوتاه است و این دو مشکل تاکنون با راه حل مناسبی از سوی مقامات پولی و بانکی مواجه نشده است. نحوه محاسبه قیمت واقعی مسکن به گزارش دنیای اقتصاد ، دبیر کانون سراسری انبوه سازان همچنین درباره مسیر قیمت مسکن تا پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ توضیح داد: قیمت تمام شده مسکن تابعی از متغیرهای مرتبط به این بخش نظیر سهم زمین و هزینه های دستمزد، بیمه، خرید مصالح، مالیات و عوارض، خرید خدمات فنی، مهندسی و… است. در حقیقت وقتی مسکن آماده عرضه و فروش می گردد باید به قیمت تمام شده ساخت، هزینه های سربار و هزینه های مالی و سود قابل قبول اضافه گردد که طی این فرآیند قیمت قابل عرضه به دست می آید ولی با توجه به تورم موجود در چرخه اقتصاد هزینه جایگزینی نیز باید لحاظ گردد. این هزینه ها در حال حاضر باعث کاهش حاشیه سود و عدم توجیه پذیری اقتصادی پروژه ها در روند تولید و ساخت وساز شده که در تایید این امر می توان به کاهش چشمگیر صدورپروانه های ساختمانی در حال حاضر در کشور استناد کرد.وی افزود: همچنین این نوع محاسبه قیمت در مورد واحدهای نوساز واقعی است. وقتی این قیمت در بازار عرضه می شود، باید در مناطق مختلف و در شرایط متنوع بازار مورد ارزیابی قرار گیرد. تدبیر فوری جوابگو نیست پورحاجت در خصوص نحوه بهترین سیاست گذاری برای خروج از رکود و ایجاد رونق در بخش مسکن، گفت: آنچه بدیهی است، تدبیر فوری در اقتصاد مرسوم و علمی خیلی موضوعیت ندارد و سیاست های اقتصادی باید راه کارهای کلان و اساسی را ارائه کند که باعث پایداری و مشکلات به صورت ریشه ای حل شوند.وی ادامه داد: از سوی دیگر، اصولا سیاست های تسکینی و کوتاه مدت در بازار مسکن قابل اجرا نیست، چون مجموع مشکلات بخش مسکن احتیاج به بررسی های بسیار کارشناسی و بهره گیری از تجربه و توان بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلان این بخش دارد و اصولا باید وزارتخانه ها و نهادهای مسوول و متولی مسکن باید این مشکلات را شناسایی و برای حل آنها برنامه مدون و عملی و قابل بهره برداری از تجارب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه داشته باشند. دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: مجموعه این شرایط باعث می شود در آینده عمده فعالان این بخش که همان سازندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و انبوه سازان هستند با سیاست های شفاف و مسیر کاملا روشن و محیط باثبات اقتصادی به تولید مسکن پرداخته و تقاضای به تعویق افتاده و متراکم این بخش را سامان دهند. پیام وضعیت موجود به بازار مسکن دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه اصولا سیاست های در حال اجرا و واقعیت های سیستم بانکی حکایت از این دارد که سرمایه های لازم برای تخصیص اعتبارات بخش مسکن موجود نیست، افزود: درحال حاضر بانک ها توان لازم برای پرداخت تسهیلات مناسب به سازندگان ندارند و وزارت اقتصاد هم ظاهرا علاقه ای به بخش مسکن ندارد و کمترین بازده و نشانه ای از دغدغه در زمینه ساخت وساز و احداث مسکن بروز و ظهور پیدا نکرده است. وی ادامه داد: این در حالی است که برخلاف اصول مسلم اقتصاد که در دوران رکود باید به سیاست های تسهیل گرایانه و حمایتی در بخش تولید تاکید بیشتری شود، اتفاق دیگری رخ داد و دولت به دنبال اخذ مالیات های مضاعف و تحمیل این مالیات ها به تولید، عملا متولیان بخش خصوصی ساخت وساز کشور را که همان انبوه سازان هستند با مشکلات زیادی مواجه کرد و اتخاذ این رویه باعث تداوم رکود کم سابقه در این بخش شده است. پورحاجت خاطرنشان کرد: حال پرسش مهم این است که چرا و بنا به چه رویکرد و سیاستی، نهادهای اقتصادی دولت و مسوولین آنها و دستگاه های عریض و طویل تحت امرشان باعث به وجود آمدن وضع موجود در بخش انبوه سازی مسکن و رکود بی سابقه آن شده اند؟ وی تاکید کرد: تنها با تغییر رویکردها و سیاست های اقتصادی در یک بازه زمانی نه چندان طولانی می توان بر رکود حاکم در بخش مسکن غلبه کرد.
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]