تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850457911
آنچه باید از کاندیدای واقعی مجلس بدانیم!
واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: شهروندان هر دیار، از جمله در استان مازندران و در حوزه انتخابیه وسیع شهرستان های «سیمرغ کیاکلا، جویبار، قائم شهر، سوادکوه شمالی و سوادکوه» راجع به چه مسائل و موضوعاتی نیاز به دریافت اطّلاعات دارند تا … به گزارش شلمچه نیوز، قربانعلی مهری مَتانکلایی دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مقاله ای نوشت که با توجه نزدیک شدن به انتخابات مجلس، می توان به بالابردن سطح آگاهی عمومی مردم برای انتخاب افراد صالح و شایسته برای مجلسی کارآمد، کمک شایانی کرد. «بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر»، «تقویت روح بررسی و تتبّع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنّی، فرهنگی و اسلامی ازطریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محقّقان» از جمله اهداف و مقاصد عالیه ای است که نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل۳ قانون اساسی مکلّف است تا همه توان و امکان خود را جهت نیل به آن مقاصد و آرمان ها به کار بندد. در راستای ضرورت آگاهی یافتن عموم شهروندان از تصمیم سازی ها و اجراء تصمیمات در اداره امور کشور است که اصل۱۲۲ قانون اساسی مقرّر می دارد: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» نظر به ضرورت آگاهی یافتن شهروندان از نحوه ی عملکرد دستگاه های اجرائی و چگونگی نظارت مراجع ذیصلاح بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های ذیمدخل است که قانونگذار، راه دستیابی به آگاهی ها و اطلاعات را با تدوین قانونی نسبتاً جامع و مانع، مورد پیش بینی قرار داده است. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره متعاقب اقدام مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب آن، در سالهای ۸۷ و ۸۸ و تأیید شورای نگهبان، جهت اجراء به دولت و دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ شد. مع الاسف با تأخیری پنج ساله از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون، امّا سرانجام، تمامی آئین نامه های مربوط به اجرای قانون، طیّ سالهای ۹۳، ۹۴ و مشتمل بر ۳ فقره آئین نامه به تصویب هیأت وزیران رسید. هر ۳ فقره آئین نامه با رسیدگی در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه اعلام شد. بنابراین، قانون مصوب مجلس همراه با آئین نامه های اجرائی مربوط، هم اکنون لازم الاجراء بوده و دستگاه های اداری و اجرائی کشور، مگر در مواردی که مستثنا از شمول قانون شده باشند، مکلّف به اجرای آن گردیده اند. به موجب ماده(۲) قانون، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» بند (ج) ماده(۱) قانون، در مقام تعریف می گوید: «اطلاعات عمومی، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آئین نامه ها، آمار و ارقام ملّی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد». اسرار دولتی، اطلاعات طبقه بندی شده، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان، اطلاعاتی که انتشار آنها مُخلّ امنیت و آسایش عمومی، موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر اخلاق حسنه و عفت عمومی باشد، ازجمله مستثنیاتی است که قانونگذار، امکان دسترسی به آنها را مگر به موجب قوانین و مقررات خاص، مورد ممنوعیت قرار داده است. با قطع نظر از مستثنیات، به موجب مواد(۵) و (۱۱) قانون، «مؤسّسات عمومی مکلّفند اطلاعات عمومی موضوع قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ازطریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی در دسترس مردم قرار دهند.» طبق ماده(۷) همین قانون، «مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» اما در اینکه، مقصود قانونگذار از «مؤسسات عمومی» چه می باشد؟ بند (د) ماده(۱) قانون مقرّر می دارد: «مؤسسات عمومی، سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است» را شامل می گردد. بنابراین، تمامی سازمان های اداری از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها و . . .، شرکت های دولتی، نهادهای انقلابی و . . . ، مشمول وصف «مؤسسات عمومی» بوده و در راستای قانون، مکلّف به اطلاع رسانی و یا قراردادن اطلاعات در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی دریافت اطلاعات می باشند. همگان دانندکه «حکومت بر مردم آگاه هنر است». قانون صدرالاشاره نیز جهت دستیابی به همین هدف مقدّس به تصویب رسید و به مرحله اجراء درآمد. در اینکه شهروندان هر دیار، از جمله در استان مازندران و در حوزه انتخابیه وسیع شهرستان های «سیمرغ کیاکلا، جویبار، قائم شهر، سوادکوه شمالی و سوادکوه» راجع به چه مسائل و موضوعاتی نیاز به دریافت اطّلاعات دارند تا با علم و آگاهی قدم در عرصه دهمین و پنجمین دوره انتخابات دو مجلس، یکی شورای اسلامی و دیگری خبرگان رهبری گذارند و در صدد گزینش فرد یا افراد اصلح برآیند، در نوشتارهای بعدی، مطالب خواندنی تری خواهید شنید.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شلمچه نیوز]
[مشاهده در: www.shalamchenews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها