واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: اهواز – مهدی ممبینی: یک فعال اقتصادی و کارفرما و کارآفرین اهوازی وجود تصمیم های سلیقه ای و به دور از عرف اداره کار را مهم ترین مبنای بیکاری خواند.به گفته وی، تا تغییرات جدی در نحوه تصمیم گیری در اداره کار صورت نگیرد، مسأله بیکاری حل نخواهد شد. این کارفرما گفت: بخش مهمی از زندگی بنده که باید صرف برنامه ریزی و فکر کردن برای توسعه مجموعه کاری خودم شود تا مثلاً در طول یک ماه بتوانم با این تدابیر برای یک بیکار جایی برای اشتغال ایجاد کنم، صرف سر زدن های پیوسته و مکرر به اداره کار اهواز می شود و تازه عصرها هم باید در جلسات فقط 10 دقیقه ای اعتراض های کارفرما یا کارگر شرکت کنم. وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: مسؤولان اداره کار و رسیدگی به شکایات کارگران همیشه یک جمله را به عنوان یک راه حل اصلی و پاسخ در جهت خروج از این مشکل تکرار می کنند؛ و آن جمله هم «حکم قانونی» است؛ پس قانون و استفاده ابزاری از آن «امنیت پایدار در اشتغال» را از ذهن کارفرمایان می زداید. وی ادامه داد: در بیشتر اوقات مسایل و مشکلات از ناحیه و توسط کارگر رخ می دهد که ادامه آن نه تنها برای کارگر و کارخانه مشکل ساز می شود، بلکه می تواند یک زنگ خطر جدی برای کل شهر اهواز به شمار آید. این کارفرما افزود: هیأت داوران در بررسی مشکلات بین کارگر و کارفرما فقط به عدد و مرخصی و مبلغ حقوق و بیمه کار دارند و هیچ توجهی به حرف های کارفرما ندارند که عملکرد یک کارگر تا کجا می تواند با نهاد یک کارگاه و شرکت بازی کند و حتی خطر آفرین برای ادامه حیات شرکت باشد. وی گفت: چگونه می شود فقط در مدت 10دقیقه کارفرما و کارگر حرف های خود را در حضور هیأت تشخیص بزنند و تازه اتفاق هایی رخ می دهد که هیأت تشخیص اجازه حرف زدن به کارفرما را هم نمی دهند و خودشان تشخیص می دهند و رأی صادر می کنند. وی گفت: مسؤولان باید متوجه این موضوع باشند که رفتار اداره کار و هیأت های تشخیص در آن به هیچ وجه زیبنده برخورد با یک کارآفرین و کارفرما نیست و این مهم می تواند موجب بی انگیزگی های جدید حتی تا سر حد تعطیل کردن یک شرکت و کارخانه پیش برود.حل این مشکل باید به عنوان مهم ترین مسأله اشتغال و بیکاری به صورت یک مسأله پرخطر در ذهن مسؤولان نقش پیدا کند، تا جایی که نگاه خطرناک و یکسویه اداره کار به کارفرما تا جایی که داشتن یک ماشین خوب و مدل بالا سبب محکوم شدن یک کارفرما می شود، در دستور کار جدی تغییر این رویه و قوانین سلیقه ای قرار گیرد.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]