واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی:
70 درصد از لوایح مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح میشود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از لحاظ عددی قابل قیاس با سایر مصوبات نیست، تصریح کرد: 70 درصد از لوایح مجلس در این کمیسیون مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محمدعلی اسفنانی عصر امروز در بیست و پنجمین همایش اتحادیه وکلای سراسر ایران اظهار کرد: اجرای قانون مجازات اسلامی از سال 92 آغاز شده ولی اخیرا بنا به دلایلی در حال بازبینی و اصلاح آن هستیم. وی با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حیث عددی و محتوایی رقم بسیار بالایی دارد، اضافه کرد: مثلا قانون مجازات اسلامی به تنهایی 800 ماده دارد و گاه بررسی یک ماده قانونی ساعتها زمان میبرد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از لحاظ عددی قابل قیاس با سایر مصوبات نیست، تصریح کرد: 70 درصد از لوایح مجلس در این کمیسیون مطرح میشود. وی خاطر نشان کرد: عمده مصوبات کمیسیون مانند آیین دادرسی کیفری، قانون تجارت و قانون شوراهای حل اختلاف به صورت اصل هشتاد و پنجمی است و حجم کار نیاز به دقت و توجه فراوان دارد. این مسئول با اشاره به اینکه قانون دادرسی کیفری نیز باید سال 93 اجرایی میشد و برای نخستین بار است که مصوبهای به خاطر نبود زیر ساختها اصلاحیه خورده است، تصریح کرد: اینکه برخی قوانین بلافاصله بعد از تصویب مورد اصلاح قرار میگیرند در برخی موارد توجیهپذیر است. وی ادامه داد: برای مثال در قانون مجازات اسلامی ما با تعدد بیحد و حصر قوانین مواجه هستیم و اصلاح نیز به همین خاطر صورت میگیرد. این مسئول تصریح کرد: از این رو میتوان به صراحت گفت ما در وهله نخست نیاز به پالایش قوانین داریم. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین مبحث نیز تبصره ذیل ماده 48 بود که مقوله مهم وکالت را در مراحل مقدماتی مثل نحوه حضور، زمان و حد حضور وکیل را مطرح میکرد، افزود: در حال حاضر نیز آنچه که اصلاح شده چندان قابلیت اجرا ندارد و ممکن است انتخاب افرادی که میتواند در جرایم خاص به عنوان وکیل حضور پیدا کنند، مشکلساز بوده و تبعاتی داشته باشد. وی با اظهار تاسف از اینکه شیوه قانونگذاری ایرادات جدی داشته و فقط آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری را جهت میدهد، تصریح کرد: اصل بر این است که قانونگذار حکیم باشد. این مسئول خاطر نشان کرد: قانون الزامی شدن وکیل در همه امور نیز مربوط به سال 53 بوده و نیاز به اجرایی شدن دارد. وی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز یکی از مترقیترین لوایحی است که تاکنون ارائه شده است، تصریح کرد: برای نخستین بار مباحث جدیدی در خصوص حقوق کودک و نوجوان مطرح میشود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مباحث مربوط به حقوق کودک به صورت پراکنده مطرح بود و قانون فعلی با 9 ماده مولفههایی از جمله کودک آزاری، تکالیف والدین و سازمانها در برابر کودک را شامل میشود. انتهای پیام/73005/ذ30
http://fna.ir/Z5HUF5
94/09/25 - 17:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]