تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850480903
اعد ام به کاهش جرم قاچاق منجر نشد ه است
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: سال هاست که قاچاقچیان مواد مخد ر طبق قانون به اعد ام محکوم می شوند و باید گفت طی سال های اخیر با توجه به افزایش گرایش افراد به مواد مخد ر اعد ام ها نیز افزایش د اشته است. اما سال گذشته محمد جواد لاریجانی، د بیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام کرد ه بود اگر مجازات اعد ام از مواد مخد ر برد اشته شود ، آمار اعد ام د ر ایران کاهش چشمگیری خواهد د اشت، با توجه به افزایش اعد ام قاچاقچیان د ر سال های اخیر مجلس شورای اسلامی طرح حذف مجازات اعد ام از جرائم مواد مخد ری را ارائه کرد . د ر این راستا، میرهاد ی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس د ر مورد این طرح گفت:« نمایند گان مجلس طرحی ارائه کرد ه اند که طبق آن اصلاحی د ر قانون مبارزه با مواد مخد ر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام د ر حوزه اعد ام انجام می شود و براساس این طرح قرار است مجازات حبس ابد برای قاچاقچیانی که حکم شان اعد ام است، جایگزین شود .»او تاکید کرد : نمایند گان طبق طرح ارائه شد ه می خواهند مجازات اعد ام به جز د ر موارد قاچاق مسلحانه مواد مخد ر به حبس ابد تبد یل شود . د ر این طرح، نمایند گان وضعیت موجود د ر مجازات های مربوط به مواد مخد ر و هزینه سنگین و طاقت فرسایی را که ایران اسلامی به د لیل حائل بود ن میان غرب و شرق می پرد ازد نیز مورد بررسی قرار می د هند .حال باید د ید با توجه به اینکه قوانین ما برگرفته از شرع مقد س است آیا شرع اجازه این اعد ام ها را صاد ر کرد ه است؟ د ر این زمینه «قانون» گفت وگویی با پیمان حاج محمود عطار انجام د اد ه است که از نظرتان می گذرد . پیمان حاج محمود عطار وکیل د اد گستری د ر مورد تاریخچه قانون مبارزه با مواد مخد ر به «قانون» گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار قوانین اسلامی د ر د ستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی پالایشی اساسی برای اسلامی کرد ن قوانین رژیم گذشته انجام د اد و با تصویب قانون حد ود ، قصاص، د یات و تعزیرات د ر د هه60 تحولی چشمگیر د ر اسلامی کرد ن قوانین کیفری و سیاست جنایی ایران صورت گرفت. همزمان با این موضوع به جهت افزایش تعد اد ارتکاب جرائم مواد مخد ر، مجلس شورای اسلامی، قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با جرائم مواد مخد ر (اعم از تولید ، توزیع، حمل و مصرف مواد مخد ر) را تصویب کرد . اما به جهت این که طبق قانون اساسی همه مصوبات مجلس از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی باید د ر شورای نگهبان بررسی و کنترل شود این قانون نیز مانند سایر قوانین، جهت بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد . به جهت آن که د ر شرع مقد س اسلام برای استعمال و تولید مواد مخد ر جرم انگاری نشد ه بود و این اعمال گناه محسوب نمی شد ، فقهای شورای نگهبان، مصوبه مجلس را از جهت قابل مجازات بود ن تولید و توزیع و استفاد ه از مواد مخد ر خلاف شرع د انسته و طرح قانون مبارزه با مواد مخد ر به مجلس اعاد ه شد . این وکیل د اد گستری اد امه د اد : د ر این راستا مجلس شورای اسلامی به جهت مصالح عالی کشور د ر لزوم مبارزه با این پد ید ه شوم و تصویب این قانون پافشاری کرد و د ر نتیجه موضوع د ر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و این مجمع تصویب قانون مبارزه با مواد مخد ر را به مصلحت نظام د انست. متاسفانه د ر طول اجرای این قانون و برخورد کیفری با مرتکبان جرائم مربوط به مواد مخد ر، این قانون نقش قابل توجه و چشمگیری د ر کاهش این گونه جرائم ایفا نکرد ه و افزایش تعد اد اعد ام های قاچاقچیان و حبس های طویل المد ت و مجازات های د یگر نتوانست د ر کاهش آمار مرتکبان این جرائم کمک کند . مواد جد ید الورود وی خاطرنشان کرد : همزمان با این نقیصه بزرگ د ر سیاست کیفری ایران با پیشرفت تکنولوژی، مواد مخد ر شیمیایی و صنعتی نیز به مواد مخد ر سنتی افزود ه شد و د ولتمرد ان با استقبال بسیار زیاد برخی از شهروند ان با مواد مخد ر شیمیایی نظیر کریستال، شیشه و قرص های توهم زا و اعتیاد آور روبه رو شد ند ، د رحالی که د ر قانون مبارزه با مواد مخد ر برای مبارزه و مجازات تولید کنند گان، توزیع کنند گان و مصرف کنند گان این مواد مخد رجد ید الورود جرم انگاری نشد ه بود و نیروهای انتظامی و د ستگاه قضایی با نبود قانون روبه رو بود ند . د ر این خصوص هم مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را اصلاح کرد ند و قانون مبارزه با مواد مخد ر به مبارزه با مواد مخد ر شیمیایی نیز تسری پید ا کرد و مرتکبان این گونه از جرائم نیز مشمول اعد ام و مجازات های سنگین شد ند . انتقاد ات فقها و مراجع به اعد ام قاچاقچیان عطار اد امه د اد : متاسفانه بازهم شاهد بود یم که تسری د اد ن مجازات اعد ام و حبس های طویل المد ت مرتکبان مواد مخد ر به مرتکبان مواد مخد ر شیمیایی نیز نقش آنچنانی د ر کاهش این جرائم ند اشت. از سوی د یگر برخی از فقها و مراجع تقلید و صاحب نظران حقوقی و فقهی د ر زمینه اعد ام قاچاقچیان مواد مخد ر انتقاد اتی د اشتند که چنانچه این قاچاقچیان د ر ارتکاب جرائم شان از سلاح سرد یا گرم استفاد ه نکنند نمی تواند مشمول قاعد ه فقهی محاربه و افساد فی الارض باشد ، لذا انتقاد های زیاد ی به اعد ام قاچاقچیانی که بد ون حمل سلاح و اخافه د ر میان مرد م مرتکب این جرم می شد ند و د ر د اد گاه های انقلاب مشمول اعد ام می د انستند به عمل آمد . از سوی د یگر نیز برخی از فقها به این قانون انتقاد د یگری هم د اشتند و این بود که اجرای حد ود الهی (که محاربه و افساد فی الارض نیز از جمله حد ود شرعی است) باید توسط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط انجام پذیرد د رحالی که قضات کنونی د اد گاه های ما از جمله د اد گاه های انقلاب، د ارای د رجه اجتهاد و اجتهاد مسلم فقهی نیستند بلکه همگی قضات ماذون هستند و قاضی ماذون د ر شرع مقد س اسلام اجازه قضاوت د ر خصوص جرائم حد ی از جمله محاربه و افساد فی الارض را ند ارد . وی اد امه د اد : انتقاد د یگری که صاحب نظران حقوقی و فقهی به اعد ام قاچاقچیان مواد مخد ر می کنند این است که سلب حیات باید د ارای شرایط خاص باشد و د ر قرآن و منابع فقهی برای اعمالی که مجازات آن اعد ام و سلب حیات باشد محد ود یت و وسواس زیاد ی توسط شارع مقد س اعمال شد ه است. از جمله می توان به «قاعد ه د رء» اشاره کرد . براساس این قاعد ه چنانچه حاکم شرع که به یکی از جرائم حد ی رسید گی می کند د ر رسید گی به این پروند ه د چار شبهه موضوعه یا شبهه حکمی شود ، باید از اجرای حد الهی صرف نظر کند . د ر قضیه قاچاقچیان مواد مخد ری که فاقد سلاح بود ند و ازجهت اینکه انطباق رفتار آنها با محاربه و افساد فی الارض د ارای شبهه است به نظر می رسد که باید قانونگذار د ر این خصوص نیز از قاعد ه تد روا الحد ود بالشبهات استفاد ه کرد ه و مجازات اعد ام را نسبت به این گونه مجرمان اعمال نکند . از د ید آسیب شناسی اجتماعی نیز هنگامی که سرپرست یک خانواد ه به اتهام ارتباط بامواد مخد راعد ام می شود خانواد ه این شخص به ناهنجاری های اجتماعی و بعضابه ارتکاب جرائم د یگر حتی اد امه راه پد رد رارتکاب همان جرائم مواد مخد ریاانحرافات اخلاقی و جرائم د یگر کشید ه می شوند . انطباق قوانین با میثاق های بین المللی این وکیل د اد گستری خاطرنشان کرد : آخرین ایراد ی که صاحب نظران و اساتید حقوقی به اعمال مجازات اعد ام به قاچاقچیان غیرمسلح وارد می کنند این است که د ولت ایران به د و میثاق بین المللی از جمله میثاق حقوق مد نی و حقوق سیاسی ملحق شد ه است که به موجب این میثاق ها د ولت های عضو این میثاق مکلفند قوانین د اخلی خود به ویژه د ر خصوص جرائم و مجازات ها را با مواد این میثاق منطبق کنند . با نگاهی به مفاد این میثاق متوجه می شویم که محد ود یت های قابل توجهی برای اعمال مجازات به ویژه د ر خصوص جرائم مواد مخد ر پیش بینی شد ه است و قانونگذار جمهوری اسلامی موظف است قوانین د اخلی خود را مطابق بااین میثاق تد وین و قانونگذاری کند . اما همان طور که همه ساله شاهد یم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ایراد اتی را د ر خصوص نقض حقوق بشر د ر ایران مطرح می کند که یکی از آنها را عد م انطباق سیاست جنایی و کیفری ایران د ر اعد ام قاچاقچیان با میثاق حقوق مد نی و سیاسی حقوق بشر د انسته است. عطار د ر خاتمه یاد آور شد : به نظرمی رسد طرح اخیری که تعد اد ی ازنمایند گان د لسوز مجلس شورای اسلامی د ر اصلاح قانون مبارزه بامواد مخد رد رحذف اعد ام ازقاچاقچیانی که فاقد سلاح هستند تقد یم کرد ه اند د رصورت تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان،د گرگونی مثبتی د رنگرش بین المللی به سیاست کیفری ایران پد ید خواهد آورد .
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها