واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران که در غرفه قوه قضاییه واقع در نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آخرین اخبار و جزئیات از آیین نامه های مطرح در معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه را تشریح کرد. حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با اشاره به راه اندازی سیستم ابلاغ قضایی گفت: یکی از مشکلات موجود در دادگستری ها، موضوع ابلاغ است که از گذشته جزو مشکلات اساسی ما محسوب می شده چرا که بسیاری از موارد ابلاغ ها ممکن بود به دلایل مختلف به دست ابلاغ شونده نرسد. وی با بیان اینکه هزینه های ابلاغ برای قوه قضاییه بسیار سنگین بود گفت: بسیاری از اوقات آدرس ها یا دقیق نبود یا کهنه بود به همین جهت ما برای ابلاغ با مشکل مواجه می شدیم. شهریاری افزود: با تصویب آیین دادرسی الکترونیکی از مواد 649 تا 664 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در ماده 655 مقرر شد کلیه اسناد و مدارکی که در مراحل مختلف رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرد اگر به نحو الکترونیکی درآید، دارای اعتبار می شود. رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تصریح کرد: ما از این ماده و مواد 175 و 176 آیین دادرسی کیفری که استفاده از سامانه های الکترونیک را برای اموری از جمله ابلاغ تجویز کرده استفاده کرده و آیین نامه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی را تدوین کردیم. صرفه جویی 160 میلیارد تومانی در هزینه ها با ابلاغ الکترونیکی وی با بیان اینکه این آیین نامه تدوین شده و مراحل خود را طی می کند، گفت: امیدواریم با توجه به اینکه حدود 5/14 میلیون پرونده غیر یکتا در سال 93 به قوه قضاییه وارد شده، با این کار بتوانیم روند هزینه ها را کاهش دهیم. شهریاری گفت: در هر پرونده حداقل 4 ابلاغ صورت می گیرد که اگر برای هر ابلاغ دو هزار تومان هزینه پستی و 800 تومان هزینه پرسنلی و خدماتی در نظر بگیریم با ابلاغ الکترونیک سالانه 5/162 میلیارد تومان در حوزه ابلاغ در دستگاه قضایی صرفه جویی می شود. شهریاری با بیان اینکه بر اساس آمار حدود 40 درصد ابلاغ ها به دست صاحبانشان نرسیده گفت: ابلاغ الکترونیک فرصتی استثنایی برای قوه قضاییه است تا گام های اساسی را در این زمینه بردارد ضمن اینکه با ابلاغ الکترونیک دیگر در خیلی از موارد نیازی به نیروی انتظامی نداریم. وی در خصوص شیوه راه اندازی سیستم ابلاغ الکترونیک گفت: سامانه ای به نام ابلاغ طراحی می شود که کلیه ابلاغ ها از سامانه CMS به طور اتوماتیک به سامانه ابلاغ ارسال می شود که مردم به آن دسترسی دارند و می توانند با مراجعه به این سامانه ابلاغ خود را دریافت کنند. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: در ابتدای امر افراد با یک نام کاربری و رمز عبور وارد می شوند البته برای دریافت این رمز عبور باید به دادگاه یا دادسرا مراجعه کنند و حتی بدون مراجعه به دستگاه قضایی می توانند با ورود به سامانه ثنا ثبت نام و احراز هویت کنند. وی افزود: برای اینکه طرفین پرونده متوجه شوند که چیزی برایشان ابلاغ شده یا نه از طریق تلفن همراه یک پیام کوتاه به آنها ارسال می شود ضمن اینکه آیین دادرسی کیفری کلیه دستگاه ها را موظف کرده تا اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهد. شهریاری با بیان اینکه این آیین نامه تدوین شده و تا پایان سال تصویب می شود گفت: امیدواریم در سال آینده شاهد اجرای عملیاتی سامانه ابلاغ الکترونیکی باشیم. به گفته رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بر این اساس تمامی ابلاغ های حضوری حذف و ابلاغ کاغذی از سال 95 ممنوع می شود. وی تاکید کرد: سامانه ثنا نیز تا اوایل سال آینده راه اندازی می شود و در این زمینه با سازمان ثبت احوال همکاری مقدماتی انجام شده است. شهریاری خاطرنشان کرد: همچنین ضابطان قضایی موظف شدند مکاتبات خود را در خصوص هر پرونده از طریق سامانه های الکترونیکی انجام دهند که به این منظور ناجا باید سیستم های خود را تجهیز کند. وی گفت: در حال حاضر بین کلانتری یوسف آباد و مجتمع قضایی خارک این موضوع به صورت پایلوت اجرایی شده است. تنها 30 درصد بودجه تاکنون تخصیص داده شده است شهریاری در خصوص میزان بودجه مرکز آمار نیز به «حمایت» گفت: تا کنون30 درصد بودجه سال 94 به ما رسیده است و این در حالی است که کل بودجه 40 میلیارد تومان بوده و امیدواریم باقی مانده آن نیز تا انتهای سال محقق شود. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در خصوص برنامه شورای عالی فضای مجازی پیرامون ادغام شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و یا انحلال آنها گفت: تا این لحظه به جز شورای عالی فناوری اطلاعات هیچ جای دیگر به این موضوع قانونی تن ندادند اما چون مجلس مؤسس شورای عالی فناوری اطلاعات بوده خودش باید در ارتباط با انحلال آن تصمیم بگیرد. شهریاری با تأکید بر اینکه تمام دست اندرکاران این حوزه بر این باورند که شوراهای عالی موازی با چنین شرح وظایفی نباید ادامه فعالیت دهند، گفت: در همین راستا باید تمام شرح وظایف شوراهای عالی سابق خط بخورد و در صورت ادامه فعالیت شرح وظایف جدیدی تعیین شود. وی گفت: نزاع ما بیشتر بحثی است که آنها می گویند شورای عالی فناوری اطلاعات را در جهت توسعه دولت الکترونیک نگه داشته اند اما این موضوع منوط به تأسیس چنین نهادی است، به همین خاطر وظایف شش گانه شورا باید خط بخورد.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]