واضح آرشیو وب فارسی:598: برنامه ششم توسعه کشور در حالی به احتمال فراوان از سال آینده به اجرا در می آید که طبق یکی از بندهای پیشنهادی آن، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حذف خواهد شد.به گزارش پایگاه 598، هرچند برنامه ششم هنوز به تصویب نهایی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی نرسیده، اما به هر حال اگر این اتفاق رخ بدهد، باید از دولت پرسید تکلیف حمایت از حقوق مصرف کنندگان (به خصوص در بازار خودرو) و همچنین قیمت گذاری خودروهای داخلی و خارجی چه خواهد شد. البته در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، آمده که وظایف حسابرسی سازمان حمایت به سازمان حسابرسی و سایر وظایف آن نیز به اتحادیه ها و صنوف مربوطه واگذار می شود، با این حال دقیقا مشخص نشده «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» و قیمتگذاری به کدام نهادها واگذار و چه سرنوشتی در انتظارشان است. تکلیف شکایات مشتریان چه می شود؟ سازمان حمایت همان طور که از نامش برمی آید، دو وظیفه همزمان و نسبتا متناقض را به دوش می کشد؛ یکی، حمایت از مصرف کنندگان و بررسی شکایات آنها و دیگری، تحت حمایت قرار دادن تولیدکنندگان. در بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، مشتریان بازار خودرو و خودروسازان حساسیت بالاتری داشته اند، به نحوی که طی این سال ها سازمان حمایت همواره میزبان شکایات مشتریان از شرکت های خودروساز بوده است. در واقع سازمان حمایت در بخش «حمایت از مصرف کنندگان» به نوعی مسوول پیگیری شکایات مشتریان بازار خودرو کشور بوده و گاهی خود نیز به بررسی تخلفات خودروسازان پرداخته است. به عنوان مثال، این سازمان به تازگی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت ماموریت یافته تا به تخلفات شرکت های خودروساز داخلی در ماجرای تسهیلات 25 میلیون تومانی پرداخته و نتیجه را به وزیر صنعت اعلام کند. اینکه سازمان حمایت تا چه حد توانسته شکایات مردمی را پیگیری و به نتیجه برساند، بحث دیگری است، اما نکته اصلی اینجاست که با حذف این سازمان، مشتریان باید شکایات خود را به کجا ببرند؟ از طرفی، با حذف سازمان حمایت، مسوول نظارت بر اعمال خودروسازان (در مورد مسائلی که به مشتریان مربوط می شود) کیست؟ و اینکه نهاد جایگزین احتمالی تا چه حد می تواند وظایف حمایتی از مصرف کنندگان و همچنین پیگیری شکایات آنها و زیر ذره بین قرار دادن تخلفات را انجام دهد؟ در برنامه پیشنهادی، از «سازمان حسابرسی» و «اتحادیه ها و صنوف مربوطه» به عنوان نهادهایی که عهده دار وظایف سازمان حمایت خواهند شد، نام برده شده، اما سازوکار آنها مشخص نیست. در واقع فعلا کسی نمی داند که با تفویض اختیارات سازمان حمایت به سایر نهادها، شکایات مشتریان، چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قیمت خودرو آزاد می شود؟ اما انحلال احتمالی سازمان حمایت، این پرسش را نیز پیش می آورد که تکلیف قیمت گذاری خودروهای داخلی و خارجی چه خواهد شد. پیش از آنکه شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو ورود کند، سازمان حمایت عهده دار تعیین قیمت بود و این در شرایطی است که هر وقت صحبت از کنار رفتن شورا پیش آمده، نام این سازمان به عنوان گزینه جایگزین (در قیمت گذاری خودرو) مطرح شده است. به عبارت بهتر، سازمان حمایت طی سه سال گذشته به نوعی آلترناتیو شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی بوده و حتی مسوولان این سازمان، تعیین قیمت خودرو را وظیفه ذاتی خود می دانند. در حال نیز با توجه به اینکه شورای رقابت چندان میلی به تداوم حضور در پروسه قیمت گذاری خودرو ندارد و ظاهرا دولت نیز ادامه حضور آن را در پروسه مربوطه نمی پسندد، باز هم از سازمان حمایت به عنوان گزینه جایگزین یاد شده و خیلی ها معتقدند این سازمان مسوولیت تعیین قیمت خودروها را دوباره بر عهده خواهد گرفت. این در حالی است که اگر سازمان حمایت طبق برنامه ششم توسعه منحل شود، دیگر جایگزینی برای قیمت گذاری خودروها وجود نخواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط، به نوعی تنها یک گزینه باقی خواهد ماند و آن، آزادسازی قیمت خودرو (البته به شرط خارج شدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری) است. به گفته آنها، وقتی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار برود و از آن سو سازمان حمایتی نیز در کار نباشد، دیگر راهی جز آزاد شدن قیمت خودرو باقی نخواهد ماند، مگر آنکه مسوولان نهادی جدید را برای این موضوع، در نظر گرفته یا ایجاد کنند. کارشناسان معتقدند با توجه به سیاست های دولت مبنی بر آزادسازی قیمت ها، بعید به نظر می رسد بعد از شورای رقابت و سازمان حمایت، نهادی دیگر برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شود و از همین رو احتمال آزادسازی قیمت خودرو در جریان اجرای برنامه ششم توسعه، بسیار محتمل است. اگر قیمت خودرو آزاد شود، خودروسازان به یکی از بزرگ ترین آرزوهای خود طی چند سال گذشته دست خواهند یافت؛ زیرا می توانند بدون اعمال نظر شورای رقابت و سازمان حمایت، خود در مورد قیمت محصولات شان تصمیم بگیرند. این در شرایطی است که طی چند سال گذشته به خصوص سه سال اخیر، همواره نهادهای بالاسری در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم گیری کرده و خودروسازها در این مورد آزادی عمل چندانی نداشتند. هرچند وزارت صنعت،معدن و تجارت تا به امروز بسیار تلاش کرده قیمت گذاری خودرو را از اختیار شورای رقابت خارج کند، اما چون «خودرو» همچنان جزو کالاهای انحصاری به شمار می رود، این وزارتخانه نتوانسته به هدف خود دست یابد. البته وزیر صنعت نامه نگاری هایی را با شورای اقتصاد انجام و خواستار خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شده، اما تا به امروز پاسخی رسمی در این مورد دریافت نکرده است. گفته می شود هدف اولیه وزارت صنعت از این کار (گرفتن اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت) این است که قیمت گذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، هرچند هدف اصلی اش آزادسازی قیمت است. حالا با توجه به انحلال احتمالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق برنامه ششم توسعه، به نظر می رسد وزارت صنعت یک گام به هدف نهایی اش یعنی آزادسازی قیمت خودرو نزدیک شده و اگر دولت و مجلس به این موضوع (انحلال سازمان حمایت) رای بدهند، قیمت خودرو طی سال آینده (همزمان با اجرای برنامه ششم) آزاد خواهد شد. البته این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در غیر این صورت، قانونا امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد. در واقع اگر شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت نیز منحل شود، اما خودرو همچنان در لیست کالاهای انحصاری باقی بماند، دولت مجبور است نهادی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی معین کند. منبع: دنیای اقتصاد
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 598]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]