واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد برتر: در پی ارائه تسهیلات 25 میلیونی خودرو و استقبال مردم از این طرح، اکنون جامعه در انتظار بهبود عملکرد خودروسازان و ارتقای کیفی محصولات است. در این زمینه اقداماتی از سوی دستگاه های ذیربط در حال پیگیری و اجراست که نظرسنجی، تضمین تامین قطعات و ارتقاء استانداردهای خودرو از این جمله است. تهران-اقتصادبرتر 24 آذر 94 : در این ارتباط با اجرایی شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به نظرسنجی از مشتریان و اصلاح عملکرد بر این اساس خواهند بود. ارزیابی های صورت گرفته بیانگر نارضایتی مشتریان ایرانی از عملکرد نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو در کشور بویژه به دلیل «کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» است. براساس این ارزیابی، «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» و «دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات» از مهم ترین دلایل نارضایتی مصرف کنندگان ایرانی از خدمات شرکت های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است. این موضوع در تدوین اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که براساس یکی از بندهای پیش بینی شده در این قانون، خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف به نظرسنجی از مشتریان در شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش خود شده اند. در این زمینه در ماده 61 این قانون قید شده است: عرضه کننده خودرو موظف است نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز را تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه) و در بازه های زمانی به اجرا درآورد و براساس نتایج حاصله اقدامات اصلاحی موثر را اعمال کند. اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهوری، اجرایی خواهد شد. اما در حالی «کمبود یا نبود قطعات یدکی»، «کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» و «دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات» از مهم ترین دلایل نارضایتی مصرف کنندگان ایرانی اعلام شده که براساس یک قانون جدید، عرضه کنندگان خودرو ملزم به تامین قطعات خواهند شد. وارانتی خودرو براساس یک قانون جدید، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو حداقل تا 10 سال پس از فروش آخرین دستگاه از مدل خودروی مربوطه، موظف به تامین قطعات یدکی آن است. خودروسازان و واردکنندگان خودرو برای مدت زمان معینی پس از فروش خودرو موظف به تضمین سلامت خودرو، تحت عنوان دوره گارانتی یا ضمانت هستند. مدت زمان گارانتی خودروهای داخلی معمولا دو سال و خودروهای وارداتی معمولا تا پنج سال است که در این مدت عرضه کننده خودرو موظف به رفع عیب خودرو به صورت رایگان است. فراتر از دوره گارانتی اما براساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، تمام عرضه کنندگان خودرو موظفند خدمات تعمیر و تامین قطعات یدکی خودروهای عرضه شده از سوی خود را تا حداقل 10 سال پس از فروش آخرین دستگاه از آن مدل خودرو، تامین کنند. در این زمینه در ماده 37 این قانون قید شده است:« حداقل مدت زمان تعهد خدمات (وارانتی) شامل تامین کلیه قطعات یدکی و ارایه خدمات تعمیرات به مدت حداقل ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از نوع و مدل مربوطه توسط عرضه کننده است.» همچنین در ماده 38 این قانون تاکید شده است:« در دوران تعهد، عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودرو های تحت مسئولیت هستند.» اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهوری، اجرایی خواهد شد. از سوی دیگر به منظور حفظ حقوق مشتریان، استانداردهای اجباری خودرو نیز افزایش یافته است. 81 استاندارد اجباری استانداردهای جدید خودرو طی یک جلسه در کمیته فنی سازمان ملی استاندارد ایران به 81 مورد افزایش یافت. «پیمان پیرایش» مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران، با اعلام این خبر گفت: استانداردهای جدید خودرو در کشور از 51 به 81 مورد ارتقا پیدا کرد که البته برای 4 گزینه آن هنوز به قطعیت 100 درصدی نرسیده ایم اما پس از طی مراحل اداری تمامی موارد مصوب شده برای خودروسازان لازم الاجراست. خودروسازان مکلف هستند این استاندارهای جدید را بر خودروهای تولید شده آزمایش و سپس وارد بازار کنند وگرنه از شماره گذاری آن جلوگیری خواهد شد. پیرایش در پاسخ به زمان اجرایی شدن این استانداردهای جدید اظهار داشت: برخی از آزمایش های صورت گرفته در کشور قابلیت اجرا ندارد و باید برای گرفتن مجوز به مراکز تست خارج از کشور مراجعه کنند. از طرفی چون امکان رد شدن این آزمایش ها توسط خودروسازان وجود دارد پیش بینی کردیم شاید زمان طولانی تری برای گرفتن تمامی مجوزها برای رعایت 30 استاندارد جدید طلب شود. وی خاطرنشان کرد: بعید می دانیم اجرای 30 استاندارد اضافه شده بخواهد بیشتر از یک سال به طول بینجامد در عین حال امیدواریم برخی از استانداردها زودتر از یک سال به سرانجام رسیده و در خودروها رعایت شود. راه جلب اعتماد مردم «حسین گروسی» یک عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه خودروسازان باید اعتماد مردم را برگردانند گفت: در شرایطی که مردم خودروهایی را با سود 16 درصد و با قبول شرایطی همچون دریافت خودرو بعد از یک ماه پذیرفتند لازم است خودروسازان برای بازگرداندن اعتماد مردم تسهیلاتی همچون خدمات پس از فروش مناسب را در نظر گیرند. گروسی باتاکید بر اینکه وام 25 میلیونی برای خرید خودرو باعث افزایش توان خرید مردم و کمک به تولید کنندگان شده است گفت: این حرکت خوب باید برای تمامی محصولات ایرانی وجود داشته باشد به طوری که مثلا به جوانان در شرف ازدواج وام 15 میلیونی برای خرید کالای ایرانی بدهند تا ضمن تزریق پول به جامعه به تولید کننده نیز کمک شود. وی با بیان اینکه اعطای وامی برابر 70 درصد قیمت خودرو امری مرسوم در دنیاست افزود: در دنیا به ازای 70 درصد قیمت خودرو به مردم وام می دهند تا بتوانند خودرو بخرند با این تفاوت که سود این وام ها دو تا سه درصد است اما در ایران سود 16 درصدی در نظر گرفته شده؛ بنابراین هیچ منتی بر سر مردم برای دادن این وام وجود ندارد؛ چون در این مقطع علاوه بر کمک به مردم و تولید کننده، بانک ها نیز سود 16 درصدی گرفته اند. این عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تاکید کرد که باید این ساز وکار خوب استمرار یابد و مقطعی نباشد و شرایطی همچون روند ثبت نام خودرو در پیش گرفته نشود که مردم با فرض وجود مهلت ثبت نام تا اردیبهشت ماه سال بعد یک دفعه با ثبت نام شش روزه مواجه شوند روندی که تنها اعتماد مردم را سلب می کند. گروسی با اشاره به قرارداد خودروسازان مبنی بر تحویل خودرو بعد از یک ماه گفت: مردم بعد از مواجهه با سود 16 درصدی و ثبت نام شش روزه به جای شش ماهه با شرایط تحویل خودرو بعد از یک ماه مواجه شدند روالی که تنها اعتماد مردم را سلب می کند. بهتر است خودروسازان در جهت جلب اعتماد مجدد مردم علاوه بر محاسبه سود پول یک ماهه مردم تا زمان تحویل، خدمات پس از فروش مناسب نیز به مردم بدهند. وی با ابراز امیدواری از تحویل هرچه سریعتر خودروها به مردم افزود: خودروسازان باید حداقل به وعده خود مبنی به تحویل خودرو بعد از یک ماه عمل کنند و فراموش نکنند که سرمایه ما مردم هستند مردمی که علی رغم تمامی شرایط برای خرید خودرو ثبت نام کردند و انتظار دارند که هرچه سریعتر خودروهایشان را تحویل بگیرند. لازم است به مردم احترام گذاشته شده و آنها را تکریم کنیم و در این قضیه سرمایه گران اعتماد مردم را ارزان نفروشیم.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد برتر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]