واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس آنلاین - ایلام: مدیرکل استاندارد ایلام گفت: یک واحد شارژ غیر مجاز گاز LPG به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی در ایلام پلمپ شد.به گزارش قدس آنلاین از ایلام ، محمد مددی با بیان اینکه پس از بازرسی ها و بازدیدهای کارشناسان این اداره کل از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالا در استان، یک واحد غیرمجاز شارژ مخازن ال پی جی وسایل نقلیه دوگانه سوز که به صورت غیرمجاز دایر و با شرایط غیراستاندارد اقدام به شارژ مخازن ال پی جی نموده بود کشف گردید، اظهارداشت: این واحد پس از معرفی به مراجع قضایی و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با حضور قاضی تعزیرات حکومتی، کارشناس اداره کل استاندارد، کارشناس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و نماینده نیروی انتظامی توقیف، لاک و مهر و پلمب گردید. وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، این واحد جهت اقدامات قانونی و حقوقی به مراجع قضایی معرفی شده است، افزود: این اداره کل با هر اقدامی که جان شهروندان و مصرف کنندگان را به مخاطره اندازد مقابله خواهد کرد. مدیرکل استاندارد ایلام سیلندرهای گاز مایع خانگی، صنعتی و همچنین جایگاه های شارژ سیلندرهای گاز مایع را از اقلام تحت نظارت دائم این اداره کل دانست و خاطرنشان ساخت: این نهاد نظارتی با حساسیت و دقت کامل بر کیفیت سیلندرهای مذکور و همچنین نحوه شارژ و تعمیرات اینگونه سیلندرها، نظارت می کند. محمد مددی با بیان اینکه در بازرسی مشترک کارشناسان این اداره کل وکارشناسان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی مشاهده گردید که با استفاده از چندین سیلندر گاز صنعتی بعنوان مخزن اصلی گاز مایع و لوله کشی های غیر استاندارد مبادرت به ایجاد یک مکان غیر قانونی پمپ گاز مایع غیر استاندارد نموده است، بیان داشت: این واحد در شرایط فوق العاده خطرناک و فاقد حداقل تجهیزات ایمنی و آتش نشانی نسبت به تحویل سوخت گازمایع به خودروهای عبوری اقدام میگردید که با حکم قاضی ویژه تعزیرات نسبت به توقیف تجهیزات و سیلندرهای مذکور اقدام شد. وی با اشاره به اینکه اداره کل استاندارد ایلام به منظور حفظ سلامت، ایمنی و بهداشت جامعه، مکلف به نظارت بر فرآورده های مشمول استاندارد اجباری است، یادآور شد: این اقدام طبق تبصره 4 ذیل ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران صورت گرفته است و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. گفتنی است بر اساس ماده 9 قانون سازمان استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران، ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]