محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830091423
ابهام در واکنش نهادهای خاص به پیشنهادهای مالیاتی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان| الناز خجسته| ورود درآمدهای دولتی به سرازیری کاهش بهای نفت و کسری بودجه یی که در شتاب کاهش درآمدهای نفتی هر سال بیش از پیش خودنمایی می کند، راه چاره یی جز افزایش مالیات پیش روی دولت نگذاشته است. درحالی که درآمدهای بنگاه های اقتصادی کشور در سایه رکود و تورم همچنان چنگی به دل نمی زند، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می تواند همچون سال گذشته آه از نهاد فعالان اقتصادی برآورد. در این میان دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، رویکردی مشابه آنچه بارها و بارها از آن سخن به میان آمده را در یکی از بندهای خود گنجانده است؛ «کاهش 50درصدی معافیت های مالیاتی تا پایان برنامه ششم» نه تنها دولتی ها که کارشناسان این پیشنهاد را یکی از اصولی ترین راهکارهای جبران کمبودهای مالی دولت در مواجهه با کاهش بهای نفت می دانند که با اجرای آن می توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز امیدوار بود. آن طور که از اظهارات حیدر مستخدمین حسینی استنباط می شود، آن است که در حال حاضر حدود 40درصد از نهادهای اقتصادی کشور به عناوین مختلف از تخفیفات و معافیت های مالیاتی برخوردارند که این رقم قابل توجه به شمار می رود. گرچه هنوز چگونگی رویارویی بخش ویژه یی از اقتصاد کشور با پرداخت مالیات اتفاقی قابل پیش بینی نیست اما این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «تعادل» معتقد است که تصویب این بخش از لایحه پیشنهادی، می تواند راه گریز برخی نهادها از پرداخت مالیات را محدود کند. دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم موضوع کاهش 50درصدی معافیت های مالیاتی را گنجانده است، این بند باتوجه به ساختارهای کنونی مالیاتی، تا چه اندازه قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد؟ کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، روند فرسایشی در درآمدی های دولتی ایجاد کرده که به نظر می رسد همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی باید از مسیری شفاف و منطقی ادامه پیدا کند. در حال حاضر شرایط به گونه یی است که عموم کارشناسان اقتصادی بر مساله حذف معافیت های مالیاتی اتفاق نظر دارند و دریافت مالیات از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت های اقتصادی شرکت دارند را حق دولت می دانند. به این ترتیب لایحه کنونی برنامه ششم توسعه در رابطه با کاهش 50درصدی معافیت های مالیاتی که قرار است به تدریج و طی 5 سال محقق شود، دیدگاه منطقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در این زمینه نشان می دهد. البته دولت می تواند بنا به صلاحدید خود از برخی فعالیت ها حمایت کند که در صورت اخذ مالیات منطقی از تمام فعالیت های اقتصادی، این منابع می توانند در راستای سیاست های حمایتی نیز صرف شوند؛ به گونه یی که از درآمد های نفتی چشم برداشته شود. و این سیاست می تواند در عمل هدف اصلی که به نوعی ایده آل به شمار می آید یعنی جایگزینی درآمد مالیاتی به جای درآمدهای نفتی را دنبال کند؟ ایجاد ظرفیت در نظام مالیاتی کشور به رفتار قانونگذار بستگی دارد. اخذ مالیات از نهادهایی که سال ها از پرداخت آن معاف بوده اند و خود را مستحق این تخفیف می دانسته اند، کار آسانی نیست. چنین اقدامی اراده و جسارت دولت و مجلس را می طلبد تا این قانون مصوب شود و همه نهادها و بنگاه های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات شناخته شوند. آنچه در برنامه ششم به آن اشاره شده است اتکای دولت به اقتصاد بدون نفت است و به نظر می رسد تمام ارگان ها و نهادها باید از چنین رویکردی حمایت کنند؛ زیرا در این صورت شرایط متفاوتی برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. درآمدهای مالیاتی دولت به مرور نفت را به ثروت ملی تبدیل می کند که از منابع آن برای سرمایه گذاری های زیرساختی و پربازده استفاده شود و عملا درآمد نفتی در بودجه وجود نداشته باشد و نفت به عنوان عنصر موثر در توسعه اقتصادی کشور با عنوان سود حاصل از درآمدهای نفتی در بودجه لحاظ شود. حذف برخی معافیت های مالیاتی در بودجه 94 نیز لحاظ شده بود؛ از جمله لزوم پرداخت مالیات توسط برخی نهادهای خاص اما تاکنون گزارشی رسمی در این خصوص ارائه نشده است. آیا این بند در صورت تداوم مقاومت این نهادها برای پرداخت مالیات، قابلیت تحقق دارد؟ اداره کشور از طریق مالیات گام بلندی است که همت و مشارکت های بخش های مختلف جامعه را طلب می کند که نهادهای کنونی معاف از مالیات نیز یکی از آنها به شمار می رود. بنابراین با تصویب این لایحه و تایید شورای نگهبان، وقتی حذف معافیت مالیاتی برخی نهادها به قانون تبدیل شود، هرگونه عدم تبعیت از این قانون تخلف خواهد بود که دولت باید با آن برخورد جدی داشته باشد. در حال حاضر 40درصد از فعالیت های اقتصادی کشور معاف از مالیات هستند که این مساله در سال های اخیر کسری بودجه را تشدید کرده است. در شرایط کنونی نیز اگر تعیین این چارچوب مورد تاکید دولت باشد و به تصویب برسد، ناخودآگاه این نهادها خود را ملزم به تبعیت از قانون خواهند دید. در خصوص بودجه مصوب سال جاری نیز به نظر می رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور هنوز در این مساله ورود نکرده اند؛ چراکه هیچ گزارشی مبنی بر عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی یا ارائه آن منتشر نشده بنابراین نمی توان در این رابطه قضاوت کرد. با تمام این اوصاف، چگونگی رویارویی نهادهای مشمول معافیت همچنان مبهم است زیرا همان طور که گفته شد، گزارش دقیقی در خصوص عملکرد سال جاری این نهادها ارائه نشده است. اما باید در نظر داشت که کاهش معافیت های مالیاتی یک اقدام تاریخی است و گسترس پایه مالیاتی و گسترش حوزه های مالیاتی برای هر کشور امری غیرقابل اجتناب است تا درآمدها و هزینه های خود را به سطح برابری برساند.
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها