واضح آرشیو وب فارسی:آناج: افزایش نرخ سود بانکی مدت هاست که دل کسانی را که مدت ها منتظر وام های بانکی برای علاج مشکلات خود هستند را خون می کند و باعث گسیل انتقادات جدی به سمت بانک مرکزی می گردد.گروه اقتصادی آناج/زهرا حیدری آزاد : با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور ما، بانک ها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند و مردم و صنایع نیز برای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی خود اقدام به دریافت تسهیلات بانکی در برخی مواقع با سود بالا می کنند، در این میان سیاست متناقض بانک مرکزی در برخورد با بانک ها از سویی و با مردم از سوی دیگر باعث سردرگمی درخواست کنندگان تسهیلات بانکی می گردد. برخی کارشناسان معتقدند که نرخ بالای سود تسهیلات بانکی موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری و افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی می شود . از سوی دیگر گروهی از اقتصاد دانان (مخالفان ) معتقدندکه با کاهش نرخ سود بانکی (در شرایطی که کشور کاملا در شرایط تورمی قرار دارد ) منابع بانکی به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق یافته و عملا زمینه را برای افزایش تورم و بیکاری فراهم می آورد یعنی موجب تشدید رانت و دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی می شود . به زعم مخالفان کاهش سود بانکی با افزایش نرخ سود تنها کسانی قادر به دریافت تسهیلات و باز پرداخت آن هستند که تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می کنند. در این شرایط نظارت بانک ها باید افزایش یابد چرا که بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امکان پذیر نخواهد بود. گفتنی است اگر بخواهیم فرض را بر این مبنا قرار دهیم که با کاهش نرخ سود بانکی ، منابع بانکی به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق یافته و زمینه ساز افزایش تورم و بیکاری شود، می توان بحث را در این راستا بیان نمود که با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی حاشیه نرخ سود بانک ها تا حد امکان کاهش یافته و حتی بانک ها نیز در وضعیت زیان دهی قرار می گیرند، پس کاهش بیشتر از حد نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کاهش نرخ سود سپرده ها امکان پذیر نیست و حتی ممکن است با ورشکستگی نظام بانکی مواجه شویم. البته افزایش سود بانکی آن هم افزایشی که مثال آن را در افزایش سود وام شصت میلیونی مسکن مشاهده گردید، در این مورد در نتیجه چانه زنی های بین بانک مسکن و بانک مرکزی در نهایت با افزایش سود وام جدید از حدود 16 به 18.5درصد موافقت شد. این در حالی است که تعیین نرخ سود در اغلب کشورهای دنیا با توجه به تورم و رشد اقتصادی محاسبه می شود و نه رایزنی های چند روزه ای... عرضه و تقاضای بازار بین بانکی می تواند تعیین کننده میزان نرخ سود باشد. ازطرف دیگر بانک ها هم با ابزارهای محدود اقدام به جذب سپرده و یا اعطای تسهیلات به مشتریان می کنند و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود در نظام اقتصادی یک کشور از طریق ساز و کار بازار مبادرت به انجام آن می کند یعنی نرخ سودی که بانک مرکزی تعیین می کند به نحوی نرخ سود تعادلی بازار است . از آنجا که متاسفانه در کشورمان بازار پولی بین بانکی و به صورت واقعی و هدفنمد وجود ندارد و بانک مرکزی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات را تعیین و به بانکها اعلام کرده و آنها را ملزم به رعایت آن می کند (که این نرخ های سود تعیین شده پایین تر زا نرخ تعادلی بازار است) پس می توان به راحتی بیان نمود که همواره فشار تقاضای بالایی برای تسهیلات بانکی در جامعه وجود دارد.ولی شرایط راضی کننده ای برای این تقاضا کنندگان وجود ندارد. وام شصت میلیونی مسکن جیب تقاضا کنندگان این وام را خالی و جیب بانک مسکن را پر می کند،با یک حساب سرانگشتی سود تسهیلات 60 میلیون تومانی به روش ساده در دوره 12 ساله رقمی بالغ بر90 میلیون تومان خواهد بود. یعنی در پایان ماه دوازدهم سال دوازدهم متقاضی باید 140 میلیون تومان به بانک پرداخت کند. این در حالی است که تصمیم شورای پول و اعتبار در تصویب اعطای وام ضصت میلیونی مسکن با هدف به حرکت درآوردن چرخ رونق مسکن صورت گرفته ولی افزایش سود این تسهیلات باعث بی رغبتی تقاضا کنندگان این وام می شود. سود این تسهیلات به روش پلکانی نیز کمی بیش از 80 میلیون تومان است، به عبارت دیگر متقاضی در این روش باید در آخرین ماه سال دوازدهم 140 میلیون تومان به بانک پرداخت کند. با توجه به نرخ سود تسهیلات مذکور به نظر می رسد تصمیم شورای پول و اعتبار در به حرکت در آوردن چرخ رونق مسکن چندان کارگشا نخواهد بود و این نوع تسهیلات با این شرایط پرداخت و بازپرداخت و با سود 18/5 درصد اثر خود را در خروج مسکن از شرایط رکود از دست داده و تنها به نفع بانک مسکن خواهد بود تا مشتریان این بانک.
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]