واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: سیاستمداران چند کشور از امریکا، اروپا و خاورمیانه در نشستی مشترک با رهبران دو حزب سیاسی رقیب در لیبی بر لزوم پذیرش تواقفنامۀ سازمان ملل؛ برای حل و فصل مسائل این کشور و ممانعت از نفوذ هرچه بیشتر داعش تاکید کرده اند. به گزارش تحلیل ایران ،این اجلاس روز یکشنبه به ریاست مشترک جان کری و پائولو جنتولینی، وزرای خارجه امریکا و ایتالیا و با حضور 16 نماینده از اتحادیه افریقا، اتحادیۀ کشورهای عرب و سازمان ملل در شهر رم در ایتالیا برگزار شد. مقامات کشورها در این نشست مشترک با 15 نماینده از احزاب مختلف لیبی، بر لزوم امضای توافقنامۀ سازمان ملل در روز 25 آذر، همانطور که در مراکش به انجام آن متعهد شدند، تاکید کردند. جان کری بر لزوم ایجاد زمینه ای برای دولت متحد که «باعث انسجام کشور شود و به حقوق و منافع تمام مردم لیبی احترام بگذارد» تاکید کرد. وی گفت «درگیری و بی ثباتی در لیبی مدت هاست ادامه یافته» و «مشارکت گسترده» در کنفرانس رم، نشانگر حمایت بین المللی از ایجاد یک «لیبی باثبات، امن و متحد» است. هارلم دزیر، مشاور امور اروپایی وزارت خارجه فرانسه، پیش بینی کرد که یک «توافق جمعی» در مورد طرح سازمان ملل به دست خواهد آمد. وی گفت مارتین کوبل، فرستادۀ ویژه سازمان ملل به لیبی، تضمین کرده است که امضای قرارداد در روز چهارشنبه انجام می پذیرد. کوبلر در یک نشست دو روزه در تونس شرکت کرده است که در جریان آن 40 قانونگذار لیبی توافق کرده اند که توافقنامه را به امضا برسانند. لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011 و آغاز درگیری گروه های مسلح ناآرام است. این کشور آفریقایی در حال حاضر دو پارلمان و دو دولت دارد که دولت شورشیان (کنگره ملی) در طرابلس و دولت دیگر که جامعۀ جهانی آن را به رسمیت می شناسد، در طبرق مستقر هستند. سازمان ملل برای پایان دادن به ناآرامی در لیبی، پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی را مطرح کرده است؛ بر اساس این پیشنهاد، یک شورای 9 نفره ریاست جمهوری شامل نخست وزیر، پنج معاون نخست وزیر و سه وزیر ارشد، ادارۀ امور کشور را در اختیار می گیرند. براساس این طرح باید طی 40 روز یک دولت وحدت ملی در لیبی تشکیل شود که از طرف های خارجی برای توقف درگیری ها و تمرکز بر جنگ با داعش، کمک امنیتی خواهد گرفت. این توافق همچنین به لیبی تا اوایل فوریه فرصت می دهد تا به تشکیل یک شورای ریاست جمهوری بپردازد که کابینه ای شامل روسای بانک مرکزی و شرکت ملی نفت معرفی کرده و پس از آن روند انتقال پارلمان مستقر در شهر طبرق به شهر طرابلس را آغاز کنند. انتظار می رود به مجرد امضای این طرح از سوی لیبی، شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را تصویب کند. در شرایطی که داعش تلاش می کند تا نفوذ خود را به فراتر از مناطق تحت کنترل خود از جمله شهر سرت لیبی گسترش دهد، طرح توافق دولت ملی لیبی برای کمک به بازیابی امنیت در این کشور و جذب حمایت بین المللی برای مبارزه با این گروه تروریستی، اهمیت زیادی دارد. منبع : پرس تی وی
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]