واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ملاحظه مجرمان انتخاباتی را نمیکنیم
دستگاه قضا براساس قانون وظيفه دارد با هر فرد و جرياني كه از قانون تخطي کند و مرتكب جرم شود، با خواست مردم و براساس قانون، بدون هيچ اغماض و ملاحظهاي برخورد كند و در جرائم انتخاباتي نيز چنين خواهد كرد و هيچگونه حريمي قائل نيست.
دستگاه قضا براساس قانون وظيفه دارد با هر فرد و جرياني كه از قانون تخطي کند و مرتكب جرم شود، با خواست مردم و براساس قانون، بدون هيچ اغماض و ملاحظهاي برخورد كند و در جرائم انتخاباتي نيز چنين خواهد كرد و هيچگونه حريمي قائل نيست.
حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي روز گذشته در هشتاد و نهمين نشست خبري خود افزود: كمتر از 80 روز به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري باقي مانده است و اميدواريم امسال هم همانند دورههاي گذشته انتخاباتي پرشور داشته باشيم و مشاركت حداكثري و در كمال امنيت و آرامش بنا به درخواست مقام معظم رهبري محقق شود. وي گفت: لازمه يك انتخابات در تراز جمهوري اسلامي ايران اين است كه همه نامزدها، هواداران، مسئولان و مجريان انتخابات در چارچوب قانون حركت كنند. محسنياژهاي افزود: هيئتهاي اجرايي هم براساس وظايف قانوني خود عمل ميكنند و دولت، وزارت كشور و نيروي انتظامي هم در اجراي انتخابات بايد به بهترين شكل به وظايف خود عمل كنند. وي به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان در همه مراحل انتخابات اشاره كرد و گفت: اميدواريم اين شورا نيز در جهت احراز صلاحيت نامزدها با موفقيت كامل عمل كند و هر كسي كه شوراي نگهبان احراز كرد در انتخابات شركت ميكند و هر كسي را كه مردم رأي دادند منتخب مردم است.
توهين به شوراي نگهبان جرم است
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي درباره برخورد قوه قضائيه با تخلفات انتخاباتي و همچنين فشارهايي كه به شوراي نگهبان وارد ميشود، افزود: شوراي نگهبان تحت فشارهاي سياسي و امثال آن قرار نميگيرد و اگر شوراي نگهبان هم كوتاه بيايد طبعاً شرع، قانون و مردم اجازه نميدهند. وي گفت: قانون ميگويد افراد احراز صلاحيت شده بايد صالح باشند و اگر اين احراز صلاحيت از جانب شوراي نگهبان اجرا نشود و فرد در مجلس يا مجلس خبرگان منصبي بگيرد حق مردم ضايع ميشود. وي با بيان اينكه با تجربهاي كه داريم شوراي نگهبان نشان داده است كه تحت تأثير اين فشارها قرار نميگيرد، افزود: آنهايي كه فشار ميآورند دو دسته هستند، اگر خلاف شرع و قانون باشد جرم مرتكب شوند قوه قضائيه با آن برخورد ميكند و اگر غير آن باشد شوراي نگهبان پاسخ ميدهد. سخنگوي قوه قضائيه با بيان نقل قولي از يك فرد در يكي از رسانهها تصريح كرد: در آن رسانه از قول آن شخص نوشته شده بود «مردم نميدانند آقاي جنتي تصميم ميگيرد يا خود مردم». محسنياژهاي ادامه داد: اين توهين به شوراي نگهبان است، آيتالله جنتي تصميم نميگيرد بلكه شوراي نگهبان تصميمگيري ميكند. سخنگوي قوه قضائيه افزود: در مواقعي كه نياز به تعيين صلاحيت براي مجلس خبرگان باشد فقهاي شوراي نگهبان تصميم ميگيرند و در موقع انتخابات مجلس، خود اعضا تصميمگيرنده هستند. وي با تأكيد بر اينكه اين صحبت يك توهين به شوراي نگهبان است، گفت: از نظر من اين موضوع يك جرم است. آيتالله جنتي دبير شورا هستند و مسائل شوراي نگهبان را اعضا تصميم ميگيرند و ايشان ابلاغ و مطرح ميكند. وي با بيان اينكه مقاماتي كه به سبب كارشان به آنها توهين ميشود، مدعيالعموم ميتواند ادعاي جرم كند، افزود: لازم نيست خود آيتالله جنتي شكايت كند. وي افزود: اگر بنده دادستان بودم اين آقا را تعقيب كرده و به جرم افترا بايد پاسخگو بود.
ممنوعالتصويري يكي از عوامل فتنه به قوت خود باقي است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه طبق اعلام قبلي سخنگوي دستگاه قضا ممنوعالتصويري رئيس دولت اصلاحات مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيست و بر اساس دستور دادستاني چنين تصميمي گرفته شده است در حالي كه طبق اصل 37 قانون اساسي اصل بر برائت افراد است مگر دادگاه صالح حكم به مجرميت دهد، گفت: شوراي عالي امنيت ملي در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد. در ارتباط با موضوعاتي شوراي عالي امنيت ملي تصويب ميكند كه فلان كار انجام شود يا انجام نشود اما برخي مصوباتي هم دارد كه تعيين مصاديق آن به دبيرخانه شورا واگذار شده است و دبيرخانه، تعيين مصداق ميكند. وي ادامه داد: حتي در برخي پروندههاي قضايي دبيرخانه تعيين مصداق و به ما اعلام كرده است مانند موضوع كرسنت. همچنين در مراحلي از برجام، كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي دارد، تعيين مصاديق بهعهده دبيرخانه گذاشته شد.
محسنياژهاي افزود: در اين ماجرا نيز (ممنوعالتصويري يكي از عوامل فتنه 88) شوراي عالي امنيت ملي مستقيماً مصوبه ندارد بلكه يك مصوبهاي صادر كرده و تعيين مصاديق آن را بهعهده دبيرخانه گذاشته است كه اين موضوع از جمله مصاديق تعيينشده بود. سخنگوي قوه قضائيه گفت: بنابراين اين مسئله دستور دبيرخانه نيست بلكه دستور دادستاني است و منشأ دستور دادستاني نيز مصداق تعيين شده از سوي دبيرخانه است. وي با بيان اينكه دادستاني حكم صادر نميكند اما دستور قضايي صادر ميكند، گفت: در حال حاضر رسيدگي به مسائل كيفري دومرحلهاي است و اگر قرار باشد دادستاني دستور قضايي صادر نكند، هيچ قرار و حكم جلبي نبايد صادر شود، در حالي كه دادستاني ميتواند در مواقعي دستور قضايي صادر كند و دستور قضايي صادرشده نيز تا زماني كه لغو نشده يا خلاف آن صادر نشده باشد، لازمالاجراست. محسنياژهاي تأكيد كرد: تا زماني كه دستور قضايي بهقوت خود باقي باشد، آن دستور براي همگان لازمالاتباع است و در اين موضوع نيز دستور دادستاني بهقوت خود باقي است و هر كسي تخلف كند طبق قانون برخورد ميشود.
دعايي تفهيم اتهام شد
در ادامه اين نشست محسنياژهاي درباره ماجراي اعلام جرم عليه مديرمسئول روزنامه اطلاعات و تكذيب آن از سوي وي و همچنين تأكيد حجتالاسلام دعايي بر ادامه خطمشياش در قبال خبرهاي مربوط به رئيس دولت اصلاحات، گفت: ايشان دو مرتبه توسط دادسراي ويژه روحانيت احضار شدند كه در مرتبه اول از وي تعهد گرفته شد اما مجدداً بر اساس اقداماتي كه انجام داده بود احضار شد. سخنگوي دستگاه قضا افزود: بر اساس احضار بعدي به وي تفهيم اتهام شد و وي با قرار صادره مناسب آزاد شد و پرونده آماده رفتن به دادگاه است. محسنياژهاي با بيان اينكه امروز آخرين دفاع از دعايي اخذ شد، گفت: هر كسي برخلاف دستور دادستان عمل كند با او برخورد ميشود، حالا چه روزنامهاي باشد و چه هر رسانه ديگري در هر صورت تحت تعقيب قرار ميگيرد.
دادستاني و دولت پيگير حادثه منا
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرگزاري ميزان درباره آخرين وضع پيگيري اين مسئله و درصد خانوادههايي كه شكايت كردهاند، افزود: اطلاعي از درصد افرادي كه شكايت كردهاند، ندارم. وي گفت: به نسبت جمعيت افراد حادثه ديده بسياري از خانوادهها شكايت نكردهاند و درصد افراد شكايت كرده بالا نيست. اژهاي افزود: دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، سازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري پيگير اين مسئله هستند. وي گفت: برخي مجامع بينالمللي و كشورهايي كه اتباعشان حادثه ديدهاند بايد در اين زمينه اقدام كنند و امري آسان نيست. سخنگوي قوه قضائيه افزود: مسئولان كشور پيگير اين مسئله هستند. محسنياژهاي همچنين درباره آخرين وضع پرونده دكل گمشده نفتي گفت: كيفرخواست صادر نشده است. وي افزود: در اين زمينه دو نفر بازداشت شدهاند و برخي افراد نيز با قرار آزادند.
تعداد متهمان پرونده زنجاني
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه تعداد متهمان پرونده بابك زنجاني به طور مسلم، از سه نفر كنوني بيشتر است، درباره تعداد متهمان پرونده زنجاني و اينكه چند نفر از مسئولان دولتي هستند، گفت: از نفرات زيادي تحقيق شده است اما اكنون نميدانم براي چه تعداد تفهيم اتهام و قرار مجرميت صادر شده است. وي افزود: برخي اوقات افرادي در بدو امر مطلع هستند و در اثناي تحقيقات متهم ميشوند يا بالعكس.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: هفته آينده تعداد افراد متهم دولتي و غيردولتي اين پرونده اعلام ميشود. سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره فضاي مجازي گفت:ما نميگوييم مطلقاً هرچه شبكههاي اجتماعي است مسدود شود و هيچگونه استفادهاي نشود اما معتقديم بايد از آن استفاده صحيح شود. وي افزود:اگر ميخواهيم از اين طريق ضربه امنيتي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي نخوريم بايد تلاش كنيم زيرساختهاي فضاي مجازي را بومي كنيم. محسنياژهاي با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب در تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي تكيه داشتند كه زيرساختهاي بومي درخور كشور ايجاد شود، گفت: متأسفانه در اين زمينه آنطور كه واقعاً حق مطلب است سرمايهگذاري مالي و فرهنگي براي بوميسازي اين مسائل و داخلي كردن زيرساختها اقدامات جدي صورت نگرفته و نميگيرد.
دستگيري ۴ جاعل در هفتههاي گذشته
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در هفتههاي گذشته چهار جاعل دستگير شدند كه امضا و دستخط برخي مسئولان در ردهها و نهادهاي مختلف را جعل و از اين راه اخاذي ميكردند، افزود: اين افراد با تلاش حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه دستگير شدند و ظاهراً آنان با مراجعه به برخي سيستمهاي دولتي و بانكي درخواستهايي غيرقانوني داشتهاند. محسنياژهاي افزود: اگرچه برخي از اين افراد پيچيده عمل ميكنند و تشخيص اينكه مأمور هستند يا جاعل در ابتدا سخت است اما مردم حتماً كارت شناسايي و برگه ابلاغ مأموريت را ملاحظه كنند.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضع ساخت و سازهاي غيرمجاز در گردنه حيران گفت: كسي بابت اين پرونده بازداشت نيست. غلامحسين محسنياژهاي افزود: پرونده اين موضوع تشكيل شده و در حال بررسي است. وي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضع پرونده بورسيهها افزود: اين پرونده دو بخش دارد بخشي از آن تصميماتي است كه اخذ شده است كه در اين خصوص شاكيان ميتوانند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند اما بخش ديگر مربوط به حيثيتي است كه به ادعاي برخيها شايد ريخته شده باشد و افرادي كه مدعي هستند به آنها ظلم شده است ميتوانند به دادگستري شكايت كنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]