واضح آرشیو وب فارسی:ایران خبر: محسنی اژه ای گفت: آقای دعایی به عنوان مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و برای دومین بار دادسرای ویژه روحانیت ایشان را احضار و مورد تحقیق و بازجویی قرار داد که آخرین دفاعیات از وی اخذ شد و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند و پرونده موعد ارسال به دادگاه است.به گزارش ایران خبر ،سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 4 نفر که طی هفته های گذشته دست خط یا امضای برخی از مسئولان را جعل و اقدام به اخاذی می کردند خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این افراد برای مردم مزاحمت ایجاد می کردند و به دستگاه های دولتی و سیستم بانکی مراجعه کرده و درخواستی را داشتند که خلاف قانون بود. الحمدالله با هوشیاری دستگاه ها و نیز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آنها شناسایی و بازداشت شدند. وی افزود: مردم مواظب باشند فریب کسی که بدون کارت شناسایی مشخص و یک ابلاغ یا ماموریت مشخص که به آن ها مراجعه می کند را نخورند و با آن همکاری نکنند. صدور حکم حبس و رد مال در پرونده «نگین خودرو» محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: حدود 80 روز یا کمتر باقی مانده به زمان انتخابات؛ ان شاء الله امسال همانند همه دوره ها انتخاباتی پرشور و بنا به خواست مقام معظم رهبری با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و آرامش داشته باشیم. وی ادامه داد: لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم و همه نامزدها، همه هواداران و مسئولان و هیات های اجرایی بر اساس وظیفه ای که قانون بر عهده شان گذاشته به وظایف خود عمل کنند. ان شاء الله دولت و نیروهای نظامی و انتظامی بتوانند به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: شورای نگهبان که وظیفه نظارت در همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد و در جهت احراز صلاحیت نامزدها عمل می کند ان شاءالله بتواند به نحو مطلوب و با موفقیت به وظایف خود عمل کند، البته قانون کاملا شفاف و روشن بوده و وظایف همگان را روشن کرده است، اما احراز صلاحیت ها بر عهده شورای نگهبان است و طبعا هر کسی که شورای نگهبان صلاحیتش را احراز کند و آن را رسما اعلام کند در انتخابات شرکت می کند و هر کسی که مردم به او رای دادند، او فرد منتخب مردم است. محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه طبق قانون وظیفه دارد که با هر کس، هر جریان و یا هر گروهی که از قانون تخطی کرد و مرتکب جرم شد با خواست مردم و قانون و بدون هیچ اغماضی برخورد کند، ادامه داد: در این مدت باقی مانده ان شاء الله کمترین پرونده در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل شود و اگر کسی بخواهد خلاف قانون عمل کند، مطابق قانون با آنها برخورد می کنیم. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی که مجددا مقام معظم رهبری برای چندمین بار بر آن تاکید داشتند، انجام خواهد داد گفت: ما تلاش می کنیم اقتصاد مقاومتی که نجات کشور در آن است محقق شود، البته به دولت هم نهایت کمک را می کنیم که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی موفق شود. ناگفته نماند به دولت در جهت رفع بیکاری و تولید بیشتر و مبارزه با فساد نیز کمک خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم دولت را در جهت رفاه بیشتر مردم کمک کنیم. محسنی اژه ای درباره پرونده شرکت نگین خودرو نیز گفت: در این پرونده افراد زیادی شاکی بودند و مشکلاتی را به وجود آوردند از جمله اینکه پرونده هایی برای مردم تشکیل شد و مردم گرفتارش شدند. ما با این پرونده برخورد کردیم و حکم آن صادر شد و محکومیت حبس قابل توجهی نیز برای آن صادر شد علاوه بر مجازات های رد مال و جزای نقدی. وی افزود: مردم مواظب باشند چرا که این گونه موضوعات هم برای خودشان و هم برای دستگاه های اجرایی و به خصوص قوه قضاییه زحمت ایجاد می کند، البته مهم این است که مردم به پول شان برسند. حضور دعایی در دادسرا برای دومین بار محسنی اژه ای خبرنگاری سئوال را چنین مطرح کرد که در چند روز گذشته تصویر رییس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات منتشر شد و مدیرمسئول روزنامه به دادسرای روحانیت مراجعه کرد، در این راستا نامه نگاری هایی بین آقای دعایی و یکی از فعالان صورت گرفت که آقای دعایی در این نامه نقل قولی از رهبری مطرح کردند، با توجه به این مساله آیا دستگاه قضایی تصمیم به تجدیدنظر در این خصوص را دارد و آیا امکان لغو دستور ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات که برای رسانه ها بوده، وجود دارد؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده اطلاع ندارم، اما در خصوص دستورالعملی که از سوی دادستان گفته شده باید بگویم که منشأ این دستورالعمل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده و هر کسی که خلاف دستور دادستان عمل کند تحت تعقیب قرار می گیرد. وی ادامه داد: آقای دعایی به عنوان مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و برای دومین بار دادسرای ویژه روحانیت ایشان را احضار و مورد تحقیق و بازجویی قرار داد که آخرین دفاعیات از وی اخذ شد و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند و پرونده موعد ارسال به دادگاه است. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد که دستور دادستانی به قوت خود باقیست و اگر خلاف دستور قضایی اقداماتی انجام شود قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت که این کار در مورد آقای دعایی صورت گرفته است. محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از خبرگزاری ها خبر احضار آقای دعایی به دادسرای ویژه روحانیت را منتشر کرد اما ایشان این خبر را تکذیب کرد و گفت خط مشی من نسبت به رئیس دولت اصلاحات مثل سابق است و در سرمقاله روزنامه اطلاعات خطاب به رئیس جمهور گفتم که باید به دستگاه قضایی تذکری داده شود، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: همانطور که گفتم آقای دعایی دو بار به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که بعد از احضار دوم تفهیم اتهام نسبت به ایشان انجام شد و وی با قرار مناسب آزاد است. وی ادامه داد: امروز آخرین دفاعیات از آقای دعایی اخذ شد و زمان زیادی برای ارسال پرونده به دادگاه نیاز نیست. تشکیل پرونده در خصوص فوت زن باردار در کرج محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه در یکی از بیمارستان های کرج مادر و فرزندی مورد پذیرش قرار نگرفته اند و متأسفانه جان خود را از دست دادند آیا در این موضوع پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: حدود دو ماه قبل خانمی باردار به بیمارستان مراجعه می کند که ابتدا پذیرش می شود و بعد مسئولان بیمارستان ادعا می کنند که باید به بیمارستان دیگری منتقل شود که در نهایت متاسفانه این خانم خارج از بیمارستان جان خود را از دست می دهد. وی ادامه داد: پرونده ای در رابطه با این موضوع تشکیل شده و باید پزشکی قانونی و نظام پزشکی نظرات خود را ارائه دهند و پزشکی قانونی بگوید که علت فوت چیست، نظام پزشکی نیز باید توضیح دهد که آیا پزشک و کادر بیمارستان همه وظایف پزشکی خود را انجام داده اند یا خیر؛ لذا هنوز نتیجه پرونده مشخص نیست. خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه پرسید، چندی پیش 50 نفر از دلالان ارز دستگیر شدند آیا این دستگیری ها ادامه پرونده قبلی مربوط به ارز است و خواستار پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا شد که وی گفت: اینکه دنباله آن پرونده است یا خیر اطلاعات ندارم. همچنین تعداد دقیق دستگیرشدگان را نمی دانم، اما می دانم که بیش از 40 نفر دستگیر شده اند و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود. وی خاطرنشان کرد: موضوع دستگیری اخلال در نظام ارزی بوده و فعلاً از جزئیات آن مطلع نیستم. سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در رابطه با پرونده قبلی برای تعدادی از متهمین حکم صادر شد که برخی به جزای نقدی و برخی دیگر به حبس محکوم شدند. چند جلسه دادگاه برای روزچنگ برگزار شد که اختلافی در میزان مسائل مالی مطرح شد و هنوز این پرونده منجر به صدور رأی نشده است.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]