واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اجرای بخشنامه مربوط به توزیع محصولات دخانی و الزام شرکت ها به معرفی عامل توزیع خود به وزارت صنعت، نقض صریح قانون است.محمد علی پورمختار در مورد صدور بخشنامه ای ناگهانی در خصوص توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، اظهار داشت: این بخشنامه به دلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی است و اصرار مسئولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است . بر اساس بخشنامه جدید، شرکت های واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر 5 هزار کارتن سیگار یا تنباکو وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی و یا به ازای هر 100 هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند . وی با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان مربوطه گفت: برخی افراد برای فرار از مسئولیت و بی توجهی به دستور کمیسیون اصل 90 در این خصوص از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند و طبیعتاً معاونت مذکور از آن حمایت کرده که البته ما هم توقع دیگری نداشتیم . وی افزود: نکته مهم و قابل تأمل این موضوع است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به هیچ عنوان مرجع استعلام اینکه یک قانون نقض شده یا خیر، نیست و اصلاً چنین اختیاری ندارد . پورمختار با تأکید بر اینکه بر همین اساس موضوع لغو بخشنامه توزیع محصولات دخانی باقی و قطعی است، اظهار داشت: من از اصرار آقایان بر اجرایی کردن این موضوع تعجب می کنم، چرا که در جلساتی که بعد از اخطار و هشدار کمیسیون اصل 90 با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات داشتیم، برخی آمدند و اظهار کردند که ما به قانون مقید هستیم و بخشنامه را لغو می کنیم . وی تصریح کرد: ایراد ما به این بخشنامه در این است که مسئولان دولتی به هیچ عنوان نمی توانند درباره دخانیات و کالاهای دخانی به صورت انحصاری نگاه کنند، چون انحصار دخانیات سالها است که به صورت کامل لغو شده است و بر همین اساس، مسئولان وزارت صنعت و مرکز مذکور حق دخالت در امور بخش خصوصی و شرکت های فعال در این عرصه را ندارند و نمی توانند از نظر نحوه توزیع و فروش برای آنها تعیین تکلیف کنند . پورمختار با اشاره به اینکه دولت نمی تواند تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان اصلی را مکلف کند که کالای خود را به اشخاص خاصی بدهند، اظهار داشت: حسب اطلاعاتی که به دست آوردیم، وزارتخانه در پی این امر بوده که موضوع توزیع محصولات دخانی را به اشخاص خاصی بسپارد که این موضوع، نقض صریح قانون است و تخلف محسوب می شود . وی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن بخشنامه مذکور، واکنش شما چگونه خواهد بود؟ تأکید کرد: در صورت دریافت شکایت و محرز شدن این تخلف، قطعاً با متخلفان برخورد خواهیم کرد و آنها را به قوه قضائیه معرفی می کنیم . به گزارش فارس، در مصوبه 27 تیر 91 هیأت وزیران در موضوع ابلاغ شرح وظایف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، این مرکز جهت انجام وظایف حاکمیتی جدا شده از شرکت دخانیات ایران که به بخش غیر دولتی واگذار شد، تشکیل شده است و به استثنای صدور مجوز عاملیت های صنعتی و بازرگانی وظیفه ای در قبال تعیین تکلیف در نحوه توزیع و فروش شرکت های بخش خصوصی ندارد ./ پایان پیام
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]