محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846696633
آسیب شناسی اقتصاد ایران در پسا تحریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آسیب شناسی اقتصاد ایران در پسا تحریم تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصادی نوشت: با به پایان رسیدن فرایند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرایند فنی، ظرف ماه های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره برداری از امکانات فراهم شده در قالب لغو تحریم ها خواهیم شد.
این گزارش که بخش نخست آن در روز یکشنبه 22 آذر 1394 خورشیدی به قلم دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور انتشار یافته ، می افزاید: از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49.5میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره گیری رفاهی مناسب سپری کرده اند و پس از آن به ویژه طی سال های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته اند، همواره تحریم به عنوان یک عامل مهم در بوجود آوردن این وضع نابسامان قلمداد شده است. لذا قاعدتاً در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم ها شکل گرفته و برای این سوال که وضع اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم چگونه خواهد شد، پاسخ های مشخصی هم اکنون وجود دارد.شبیه به همین فرایند در ذهن مسئولین کشور در سطوح و مراکز تصمیم گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا تحریم شکل گرفته است؛ هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش بینی مسئولین در یکطرف و واقعیت ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش های اجتماعی- سیاسی دوران پسا تحریم بیشتر خواهد بود، بگونه ای که نحوه پرکردن شکاف ذکرشده می تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه ای شود.از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه حل های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاستگذاری، با حدّ مطلوب فاصله زیادی دارد. بنظر می رسد حالتی از صبر و انتظارِ نگران کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرّب با یکدیگر شوند. در صورتی که نظام تصمیم گیری کشور موفق نشود که گفتمان ملّی واقع گرایانه و مسالمت آمیز پسا تحریم را از هم اکنون جایگزین چالش مخرّب ذکر شده کند، اقتصاد پسا تحریم می تواند در وضع حتّی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود.این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضع ویژه اقتصاد ایران و انتخاب های بسیار مهمّی که در ابتـدای مسیر پر چالش پسا تحریم پیش روی نظام تصمیم گیری کشور قرار دارد.در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح شده، سرفصل ها و محتوای اصلی مطالب شکل می گیرد.1. مهم ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی توان ارزیابی درستی از گشایش های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند، مسائل عمده اقتصاد ایران هم چنان لاینحل می مانند؟2. چه گشایش هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم ها قابل تصور است؟3. برای بهره برداری از گشایش ها، چه خطوط راهنمایی پیش روی سیاست گذار قرار دارد؟4. سیاست گذار در دوره پسا تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر خطوط قرمز پیش روی سیاست گذار کدامند؟5. در دوره جدید که احتمالاً همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت های ایران کدام ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می شود، چه مزیت هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟6. انتخاب های تعیین کننده پیش روی نظام تصمیم گیری چه هستند؟پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح شده و تلاقی آنها با یکدیگر می تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعی می تواند پیدا کند؟**مشکلات و مسائل موجود کشوردر این نکته که اقتصاد ایران طی سال های باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند، کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم تر این که با چه سرعتی می توان به رفع مشکلات امید بست؟اگر فرض کنیم تحریم ها از میان برداشته شود، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می شوند که اقتصاد کشور با چه چالش هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسایل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟می توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با یازده مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.چالش تامین مالی بنگاه های اقتصادی :بنگاه های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور بطور جدّی از بیماری دارائی های سمّی کلان و عدم نقد شوندگی دارایی ها رنج می برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه های بیماری ذکر شده را می توان در درجه اول، در رشد پولی کم عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر ساخت های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یکطرف و تعیین دستوری نرخ های سود بانکی بسیار پایین تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه ها و نکول ارادی را در پی داشت، از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب پذیری، افزایش بیش از 500 درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را در پی داشت، نکول غیر ارادی را هم در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می توان مهمترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک رقمی دانست.عدم تعادل نهادینه بودجه دولت:دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیت هایی که انجام می دهد، مهم ترین نهاد محسوب می شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنّی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه های آموزش، سلامت، امنیت و غیره و سیاستگذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است.ایفای نقش در کمیّت و کیفیّت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم دهسال پیش است. این در حالیست که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.همچنین سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی پنجاه سال گذشته بی سابقه است. ارقـام ذکر شده به معنی آنست که دولت به لحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می برد. اهمیت شرایط ذکر شده در آنست که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش های پر هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می تواند با برداشته شدن تحریم ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال های آینده تبدیل کرده است.انباشت بدهی ها در اقتصاد: هر چند رقم دقیقی از میزان بدهی های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده، اما همه اتفاق نظر دارند که انبساط های مالی همراه با بی انضباطی زیاد طی سال های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی ها را بوجود آورده که نتیجه عملی آن، هم به لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت فرسا بوجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای باز پس گیری پس انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده اند.عدم بهره مندی از ظرفیت های موجود در اقتصاد جهانی: امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین الملل از میان بردارند.یکی از مهم ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه های بالای تامین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیکی و دسترسی کم هزینه به عوائد حاصل از آن نمایان ساخته است. بازار تخریب شده انرژی:ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 4.5میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می شود. عدم سرمایه گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم تعادل های نگران کننده ای را برای آینده بوجود آورده است.در سال های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی 4 یا 5 درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهرخواهد شد. از این رو می توان پیش بینی کرد که یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. بکارگیری واژه تخریب شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاستگذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت های آن از بین رفته و تخریب شده است.نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی: یارانه نقدی ضمن آنکه تعهّدی تخلف ناپذیر از سمت دولت محسوب می شود، با کسری نهادینه ای که دارد نه تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده، بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاههای تولید کننده انرژی گذاشته و چشم انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست: یکی از اشتباهات استراتژیک بلند مدت در حوزه سیاستگذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب ترین و گرانبها ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین کننده ظرفیت های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است.مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث با اهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشا اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابود کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است، از این ظرفیت برخوردار است که بوجود آورنده مناقشات و تنش ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات هم خود موجد مشکلات و چالش های جدید خواهد بود.نظام بنگاهداری ناکارآمد؛ تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی: سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاههای اقتصادی و تسلّط نسبی این بنگاهها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می شد. محیط مالکیتی بنگاه های اقتصادی عمدتاً به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می شد. اعلام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاههای اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارایی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نامناسب واگذاری های صورت گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، منجر به شکل گیری پدیده ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقمند به ورود در فعالیت های غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد.در دوره اخیر و پس از واگذاری های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزه حاکمیتی غیر دولتی، دولتی، سهام عدالت، ردّ دیون (نوعاً انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیر تخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است.اینک با ترسیم چشم انداز برداشته شدن تحریم ها و بوجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت های بخش خصوصی از یکطرف و ورود سرمایه گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم این است که محیط فعالیت های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت های اقتصادی به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند بطور کلی منجر به عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور سرمایه گذار خارجی در بسیاری از زمینه ها شود.نظام دو نرخی ارز و مشکل سیاستگذاری ارزی:اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی ترین دوران های نظام دو و چند نرخی ارز را تجربه کرده است و همانطور که می دانیم موضوع یکسان سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم گیری قرار دارد.یکی از مهم ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می شود.ضعف تقاضای داخلی:بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80 به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و ... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. امابه دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است.از سوی دیگر تحریم ها و ناامنی های منطقه ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولید شده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پسا تحریم، افکار عمومی تصور می کنند که کالاهای مصرفی با دوام پس از لغو تحریم ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته اند و این موضوع هم مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.بخش غیر رسمی بزرگ:ظرف دهسال گذشته بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه بصورت جهشی بزرگ شده است. شکل گیری موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و جمع آوری حجم بزرگی از پس انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا؛ برای کشوری که قدمتی زیاد در قانونگذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می شود ، به عنوان پدیده ای عجیب مورد ارزیابی قرار می گیرد.بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر باعث شده است تا سیاستگذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب های زیاد مواجه شود.از طرف دیگر با تحمیل تحریم های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق، گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاستگذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.مشکلات کشور را مسلماً نمی توان محدود به موارد 11 گانه ذکر شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه ای بالاتر و تعیین کننده تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می دهد، تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاههای تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است.یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند، باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار کننده ای از تقاضا باشد، شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند به لحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند.عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است ، عامل پنجم، اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیت های زیست محیطی در فعالیت های تولیدی است.عامل هفتم، محیطی از فعالیت ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است.آنچه اهمیت دارد آن است که هیچیک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می تواند تحرّک آفرین باشد که این به معنی رشد برون زا در مقابل رشد درونزا است که مهمترین عارضه آن بی ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران کننده ضعف های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر شده هم با دشواری مواجه شده است.*منبع : روزنامه اطلاعات**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
22/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها