واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور با بیان این که تمام افرادی که در جمهوری اسلامی تعریف می شوند از حقوق برابر برخوردار هستند ، گفت: باید فرمانداران و مجریان انتخابات به نوعی برنامه ریزی کنند تا حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات شکل بگیرد. حسین علی امیری در همایش آموزشی و توجیهی انتخاباتی برای فرمانداران استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد که در اهواز برگزار شد، با بیان این که انتخابات در اصول حقوقی کشور ما پذیرفته شده است، اظهار کرد: قانون اساسی کشور دموکراسی را به رسمیت شناخته است و طبق قانون اساسی اداره کشور بر اساس انتخابات است، در دنیا هر قانونی بر اساس اعتقادات و عرف آن کشور است و قانون کشور ما نیز بر اساس اسلام است. قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس تصریح کرد: هنگام تدوین قانون اساسی جمعی به امام راحل پیشنهاد دادند که انحلال مجلس توسط ولی فقیه در قانون اساسی گنجانده شود اما امام(ره) مخالفت کردند و گفتند به صلاح نیست که کسی حق انحلال مجلسی را داشته باشد، این امر نگاه دموکراسی امام(ره) را نشان می دهد. امیری ادامه داد: مجلس در تمام امور حق تقنین دارد و فرمایش امام (ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است» برگرفته از قانون اساسی است؛ قانون گذاری تعیین مشی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. وی با بیان اینکه مجلس در نظام حقوقی کشور از اختیارات بسیاری برخوردار است، گفت: مجلس بر دولت نظارت دارد و دولت مصوبات خود را باید به رئیس مجلس ارایه کند و رئیس مجلس حق ابطال مصوبه های دولت را دارد و این اختیارات بزرگی است ؛ این مجلس با این اختیارات توسط فرمانداران، بخشداران و هیات های اجرایی شکل میگیرد و این اهمیت نقش مجریان انتخابات را نشان می دهد. قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: هر زمانی که افراد دلسوز، نخبگان و دانشمندان ، کسانی که منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح می دهند به مجلس راه یافتند، کشور سامان گرفت. وجود یک نماینده نامطلوب در مجلس می تواند حق مردم را ضایع و کشور را گرفتار کند؛ مجلس نقش مهمی در سرنوشت کشور دارد. وی با بیان این که چهار راهبرد برای مجریان انتخابات تعریف می شود، گفت: راهبرد نخست برگزاری انتخابات در قالب کاملا حقوقی و قانونی با احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت و راهبرد دوم در قالبی حقوقی و قانونی بدون احساس ذهنی مشترک با دولت است. راهبرد سوم و چهارم در قالب غیرحقوقی و غیر قانونی با احساس ذهنی مشترک با دولت و قالب غیرحقوقی و غیرقانونی بدون احساس ذهنی مشترک با دولت است، راهبرد سوم و چهارم به دلیل غیرقانونی بودن رد شده است. وی ادامه داد: راهبرد قانونی مجریان انتخابات بدون احساس ذهنی مشترک با دولت، غیر اخلاقی است، زیرا دولت همواره در حال ابلاغ سیاست ها و برنامه های خود است و مجریان انتخابات نمی توانند با دولت احساس ذهنی مشترک نداشته باشند. تاکیدات رئیس جمهور بر این است که باید تمام احزاب در انتخابات شرکت و دولت از تمام اجتماعات قانونی دفاع کند، این اساس احساس ذهنی مشترک با دولت است. امیری عنوان کرد: بنابراین در اجرای انتخابات، راهبرد احساس ذهنی مشترک با دولت در قالب کاملا قانونی و حقوقی، مدنظر است اما این خروج از بی طرفی نیست. احساس ذهنی مشترک با دولت یعنی مجریان انتخابات موافق سخنان رئیس جمهوری مبنی بر این که فرمانداران باید در انتخابات بی طرفانه عمل کنند و دولت به دنبال پیروز کردن هیچ جناحی نباشند و تاکیدات وزیر کشور مبنی بر این که تمام کسانی که در جمهوری اسلامی تعریف می شوند، از حقوق یکسان برخوردار هستند را قبول کنند. وی با بیان این که رای مردم حق الناس است و انتخابات باید با این نگاه برگزار شود، گفت: اصل نخست در برگزاری انتخابات مشارکت حداکثری است. باید فرمانداران و مجریان انتخابات با توجه به شرایط محیطی نوعی برنامه ریزی کنند تا حضور حداکثری و مشارکت حداکثری در انتخابات شکل بگیرد. مشارکت حداکثری تاثیر بسیار مهمی دارد و با مشارکت حداکثری مجلسی مناسب تر می شود. قائم مقام وزارت کشور در امور حقوقی ومجلس ادامه داد: برای مشارکت حداکثری باید تمام احزاب را فعال کرد. در سامان دهی هیات های اجرایی باید افراد قوی، متدین، بی طرف، شجاع و جدید به کار گرفت؛ هیات های اجرایی گلوگاه استراتژیک انتخابات هستند و باید با هدف مشارکت حداکثری شکل بگیرند.
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]