تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816025750
نامه کارگران به رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:آفرینش: با وجود اینکه رئیس جمهور معتقد به واقعی شدن حقوق کارگران و اجرای قانون کار است، اما تصویب دو بسته حقوقی در دولت و تشدید شکاف هزینه و درآمد، باعث نگرانی کارگران و نامه نگاری با وی شده است. به گزارش مهر، فصل چانه زنی ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت از راه رسید و بزودی نشست هایی در شورای عالی کار به منظور تدوین بسته سال آینده افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برگزار می شود. تاکنون برخی نشست ها و گفتگوها پیرامون چگونگی ورود به گفتگوها در کمیته های تخصصی شورای عالی کار برگزار شده است. نمایندگان کارگران می گویند به دنبال راهکارهایی برای خروج از بن بست افزایش منطقی و واقعی دستمزد که سالیان متمادی وجود دارد هستند. آنها معتقدند در طول یکی دو دهه فاصله گرفتن از اجرای ماده 41 قانون کار درباره افزایش دستمزد کارگران، حالا شرایط برای زندگی و معیشت خانوارهای کارگری به نحوی است که آنها توان تامین مخارج خود در برابر دریافتی ها را ندارند و از این بابت اقشار کم درآمد مشمول قانون کار دچار سختی ها و مسائل جدی معیشتی هستند. به گفته مقامات کارگری، هم اکنون دستکم 3 میلیون نفر از نیروی کار کشور ماهیانه تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که برای سال جاری تنها 712 هزارتومان است را دریافت می کنند که این ارقام به هیچ وجه تامین کننده مایحتاج و هزینه های زندگی خانوارهای کارگری به ویژه در شهرها و کلانشهرهای کشور نیست. این گروه میلیونی از کارگران، با دشوارترین و پیچیده ترین مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. دولت ها در طول سالیان اخیر مدام بر این موضوع تاکید داشته اند که تنها نقش برقراری روابط کار بین کارگران و کارفرمایان را داشته و هیچگونه دخالتی در تعیین بسته های مزدی سالیانه مشمولان قانون کار ندارند، اما مقامات کارگری و حتی کارفرمایان می گویند این دولت است که تصمیم نهایی را درباره دستمزدها می گیرد و از طریق وزارت کار نظرات و برنامه های خود را در شورای عالی کار دنبال و پیاده می کند. در یک مورد مشخص دولت از افزایش 20 هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران که به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان رسیده بود جلوگیری و با آن مخالفت کرد. برای این منظور حتی علی ربیعی؛ وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته خواستار تصویب به قید فوریت آن در هیئت وزیران شده بود. کارگران عنوان کرده اند دولت به منظور جلوگیری از افزایش هزینه پرداختی خود به کارگران شاغل در بدنه دولت، با این موضوع مخالفت کرده است. حتی ممکن است دولت بخواهد این افزایش را به عنوان یک آیتم در بسته مزد سال آینده مطرح و آن را دنبال کند در حالی که این افزایش باید در بسته حقوقی امسال پیش بینی و اعمال می شد؛ بنابراین اینگونه اقدامات توسط دولت ها در طول سالیان متمادی باعث شده تا جامعه میلیونی کارگری کشور امروز با حقوق های منصفانه و منطقی فرسنگ ها فاصله داشته باشند. متاسفانه دولت ها در یک دهه اخیر تمایل شدیدی به برقراری تناسب و توازن بین افزایش سالیانه حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان دارند و این رویه را به صورت نامحسوس دنبال می کنند؛ در حالی که قوائد تعیین حقوق کارگران و کارمندان کاملا متفاوت و از قوانین مختلفی پیروی می کند. حال در آستانه تعیین بسته حقوق و دستمزد سال 95 بیش از 13 میلیون کارگر و مشمول قانون کار، کارگران در نامه ای به رئیس جمهور درخواست ها و نگرانی های خود را وی در میان گذاشته اند. در نامه کارگران به رئیس جمهور که توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ارسال شده، آمده است: احتراما به استحضار می رساند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط حاکم بر رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا، متاسفانه شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و کمرنگ شدن سفره کارگری هستیم و آنچه که قانونگذار در ماده 41 قانون کار پیش بینی نموده، حداقل دستمزد را باید متناسب با معیشت کارگران همچنین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تعیین نمود. طی سال های گذشته با تمامی تلاش های کارگروه سه جانبه (دولت - کارگر - کافرما) همچنان حداقل دستمزد با واقعیت هزینه های سبد خانوار کارگران اختلافی فاحش دارد به طوری که در حال حاضر حداقل دستمزد فقط یک پنجم هزینه های این سبد را پوشش می دهد لذا به نظر می رسد دولت محترم تدبیر و امید بهید طوری موضوع را هدایت نماید که حداقل دستمزد به هزینه های زندگی کارگران نزدیک شده و این امر گذشته از ایجاد طیب خاطر در کارگران باعث ارتقاء بهره وری آنان شود. در پایان امید است دولت ، امید کارگران را در رسیدن به دستمزدی منصفانه احیاء نماید. پیشاپیش از لطف و عنایت حضرتعالی و همکاران محترمتان در هیئت دولت نسبت به جامعه کارگری و بازنشستگان سپاسگزاری می نماید.
شنبه ، ۲۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرینش]
[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها