تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835365901
اجرای برجام در تغییر آرایش سیاسی مجلس تاثیر بسزایی دارد
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای برجام را در تغییر آرایش سیاسی مجلس دهم تاثیرگذار دانست. محمدرضا پورابراهیمی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره جزئیات مسائل سیاسی و اقتصادی، اولویت های کشور در دوران پساتحریم، عملکرد شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهت گیری اقتصادی دولت و وضعیت قاچاق کالا صحبت کرد. وی عملکرد مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس را در تغییر ذائقه سیاسی جامعه تاثیرگذار دانست و افزود: عملکرد مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس در این قضیه یقینا تاثیرگذار است. عملکرد نمایندگان از معیارهای مهم تغییر نمایندگان در قوه مقننه است، البته هر قدر از پایتخت و مراکز استانها به سمت شهرهای کوچکتر و روستاها می رویم نگاه مردم به وظایف نمایندگان و انتظاراتشان از آنان متفاوت تر می شود. به گفته پورابراهیمی، در روستاها و شهرهای کوچک تر انتظارات اجرایی و نیازهای روزانه از نمایندگان مجلس وجود دارد، اگر نماینده ای توانست به این انتظارات پاسخ مثبت دهد از نظر عموم مردم شهرهای کوچک و روستاها چنین نماینده ای، نماینده موفقی خواهد بود و احتمال رای آوری مجدد این نماینده در دوره بعد بیشتر خواهد بود. پورابراهیمی افزود: در شهرهای کوچک و روستاها نگاه به وظایف کلان نمایندگان بسیار کم رنگ است در حالی که در پایتخت، مراکز استانها و شهرهای بزرگ انتظارات، معطوف به حل مسائل و معضلات و موضوعات کلانی است که با چاره یابی برای آنها انتظارات بخش بزرگی از مردم تامین می شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، عملکرد نمایندگان مجلس و انتظارات وکلای آنان را در تغییر احتمالی آرایش سیاسی مجلس دهم موثر دانست. اجرای برجام در تغییر آرایش سیاسی مجلس دهم به نفع اعتدال گرایان و اصلاح طلب خواهد بود وی توان اجرایی و میزان موفقیت دولت در حل پرونده هسته ای و اجرای برجام را نیز در تغییر آرایش سیاسی مجلس دهم به نفع اعتدال گرایان و اصلاح طلب دانست و افزود: اگر دولت بتواند موفقیت های اقتصادی ناشی از اجرای برجام را به کام جامعه بچشاند، اثرات نهایی آن خود را در انتخابات اسفند ماه نشان خواهد داد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: با این رویکرد لیست مورد حمایت دولت با نگاه مثبت مردم و شرایط بهتری در انتخابات مجلس دهم پیروز خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی از سیاست های اقتصادی دولت، گفت: سیاست های خروج از رکود دولت، قابل قبول است. عملکرد دولت در اتخاذ سیاست های ضد رکودی مثبت بوده است. اگر دولت متناسب با حوزه سیاستگذاری در حوزه اجرایی و عملیاتی نیز موفق به پیاده کردن سیاست خروج از رکود شود، عملکرد اقتصاد موفقی خواهد داشت. وی پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالا را به معنای اتخاذ سیاست انبساطی توسط دولت دانست و افزود: تغییر رویکرد به سمت سیاست انبساطی بازار پول به معنای علاقمندی دستگاههای اجرایی به تحمل افزایش نرخ تورم با هدف بازگشت رونق به کل اقتصاد کشور است. بنده از این جهت گیری دولت استقبال می کنم و این جهت گیری را در راستای حل مشکلات اقتصادی جامعه می دانم اما معتقد به اولویت بندی در اتخاذ سیاست های انبساطی هستم، به بیان روشن تر در فرآیند اجرای سیاستهای انبساطی اولویت اول را ساختمان می دانم نه خودرو. دولت باید در گزارش تحلیلی خود، اولویت ها و جهت گیری هایش را در حمایت از بخش های اقتصادی برای جامعه تشریح کند. پورابراهیمی تغییر تدریجی سیاست اعلامی دولت هنگام اجرا را به صلاح ندانست و افزود: تغییر تعهدات اعلام شده به اعتبار دولت صدمه می زند، به بیان دیگر دولت باید با چارچوب مشخص نرخ سود تسهیلات بانکی خرید خودرو یا خرید کالا یا خرید دِین و مدت زمان باز پرداخت آنها توسط مردم تعیین کند. مدیران اقتصادی دولت باید مراقب بی ثباتی در تصمیم گیری های اقتصادی اش باشد تا در حوزه عملیات نیز متناسب با حوزه جهت گیری و سیاستگذاری ، توفیقات روز افزون بوجود آید. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس انتقادات سیاسی به تصمیم گیریهای اقتصادی را غیر قابل قبول دانست و افزود: این که عده ای از نمایندگان و کارشناسان معتقدند تسهیلات 25 و 10 میلیون تومانی در حد اعتبار است و پولی به تولید کنندگان پرداخت نخواهد شد، غیر قابل قبول است. حتی معتقدم تفکری که معتقد به حذف خریداران خودرو به دلیل استطاعت مالی در بازپرداخت اقساط 700 هزار تومانی از لیست یارانه بگیران می شود هم فاقد منطق است. تفکری که معتقد به حذف خریداران خودرو به دلیل استطاعت مالی در بازپرداخت اقساط 700 هزار تومانی از لیست یارانه بگیران می شود فاقد منطق است نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی باید متناسب با وزن و اثرگذاری اقتصادی، سهم در جی دی پی، صادرات، ارزی آوری و اشتغال انجام شود. این که وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتقد به افزایش طرف تقاضا برای فروش خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان است می تواند یکی از رویکرهای حمایتی مردان اقتصادی دولت باشد اما کار اساسی تر در نظر گرفتن معیارهایی چون وزن بخش های اقتصادی از نظر نیروی انسانی، فروش سالانه و صادرات است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس متذکر شد: این که همه تسهیلات بانکی را معطوف خرید خودرو یا کالا کنیم حتما سیاست دقیقی نیست و مردان اقتصادی دولت باید دقت لازم را برای دیده شدن همه بخشها در نظر بگیرند. پورابراهیمی در بخش دیگری از این گفت وگو جهت گیری نظام اقتصادی در دوران پسا تحریم را به استقلال یا وابستگی اقتصادی کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: رویکرد و جهت گیری مجلس و دولت برای دوران پس از رفع تحریم ها تاثیر بسزایی در استفاده از فناوری های روز دنیا و واردات کالاهای اروپایی و امریکایی دارد. الزامات دوران پسا تحریم باید به نحوی مدیریت شود که ایران به دپوی کالاهای مصرفی خارجی مبدل نشود، این مساله هیچ اثری بر توسعه اقتصادی کشور ندارد. الزامات دوران پسا تحریم باید به نحوی مدیریت شود که ایران به دپوی کالاهای مصرفی خارجی مبدل نشود نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، واردات فناوری ها، مواد اولیه و سرمایه های ارزی جدید به اقتصاد کشور را موجب تحول نظام تولید و صادرات کشور دانست و خاطرنشان کرد: مدیران و فعالان دولتی و غیردولتی اقتصاد باید با استفاده از عوامل مذکور ارزش افزوده بالایی را در بخش های اقتصادی به وجود آورند. اثر این رفتار در افزایش سطح تولید داخلی و صادرات کالا و خدمات خودنمایی می کند. این اقدام مدیران اقتصادی قابل قبول خواهد بود در غیر این صورت اقتصاد کشور گرفتار تله بزرگتری می شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ارتقاء دانش فنی، صنایع های تک و بروزرسانی تکنولوژیک و فنی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، پزشکی، کشاورزی را اساسی ترین نیاز اقتصاد صنعت ایران در دوران پسا تحریم دانست و افزود: دوره پسا تحریم فرصت خوبی است تا ماشین آلات و فناوریهای موجود پس از چهار دهه به روز شوند. دوره پسا تحریم فرصت خوبی است تا ماشین آلات و فناوریهای موجود پس از چهار دهه به روز شوند وی بر این اعتقاد است که قوه مقننه نقش تاثیر گذاری در هدایت و مدیریت مناسب شرایط پسا تحریم دارد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجالس مختلف به اندازه کافی قانون تصویب کردند و الان وقت ارزیابی میزان تاثیر گذاری این قوانین و یافتن خلاء های آنهاست. پورابراهیمی یادآور شد: عزم و اراده جدی دستگاههای اجرایی برای اجرای قوانین مصوب مجلس اهمیت بسزایی در مدیریت درست شرایط پسا تحریم دارد به بیان روشن تر بخش عمده دستاوردها و موفقیت های قوه مقننه به میزان پایبندی دولت به مصوبات و قوانین مجلس مربوط می شود. هر قدر مجلس پای کار و حساب کشی داشته باشیم اگر دولت اراده متفاوتی نسبت به اجرا یا عدم اجرای قوانین داشته باشد موفقیت مجلس نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، هر چند که از قوه مقننه سلب مسئولیت نمی شود و مجلس باید تمام قد پای اجرای قوانین توسط دولت بایستد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس سوال، استیضاح و تذکر را از ابزارهای مجلس برای هدایت دستگاههای اجرایی برای اجرای قوانین دانست و افزود: اینها گزینه های روی میز است و استفاده از ابزارهای سخت نظارتی در اولویت های آخر هستند. مجلس می تواند با تعامل و همدلی با دولت و در نظر گرفتن حقایق اقتصادی کشور، اجرای قوانین را از دستگاههای اجرایی بخواهد. وی اراده دولت در اجرایی شدن قوانین را بر نظارت مجلس مقدم دانست و افزود: اگر دولتی اراده کند در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند ولو نظارت مجلس ضعیف باشد باز چارچوبهای قوانین رعایت می شود و برعکس، اگر دولتی اراده کند که چارچوب قوانین را رعایت نکند و بخواهد از سایر روشها استفاده کند، دقیقترین نظارتهای مجلس کنارگذاشته می شود یا دور زده می شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، لازمه اجرایی شدن قوانین را توافق مجلس و دولت حول مسائلی دانست که اساس تصمیمات اقتصادی از آنها به وجود می آید. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از این گفت وگو، عملکرد این ستاد را موجب مهار یا کاهش قاچاق ندانست و افزود: بیش از 20 ماه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغ آن به دولت می گذرد، دستگاههای اجرایی مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شدت و ضعف این قانون را اجرا کرده اند اما خروجی اقدامات موجب مهار یا کاهش قاچاق به کشور نشده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کد شناسایی و کد رهگیری را اعمال کند تا رد کالای قاچاق در فروشگاهها و واحدهای صنفی شهر و روستا زده شود، اما به دلیل ابلاغ نشدن آیین نامه اجرایی قانون، هنوز کد شناسایی و کد رهگیری برای کنترل قاچاق صادر نشده است وی یکی از دلایل اجرا نشدن این قانون را نوشته نشدن آیین نامه های اجرایی قانون اعلام کرد و افزود: آیین نامه های قانون در حکم ابزار کنترل و مهار قاچاق و نظارت بر حسن اجرای آن را دارد. برای جلوگیری از قاچاق کالا به کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت کد شناسایی و کد رهگیری را اعمال کند تا رد کالای قاچاق در فروشگاهها و واحدهای صنفی شهر و روستا زده شود اما به دلیل ابلاغ نشدن آیین نامه اجرایی قانون هنوز کد شناسایی و کد رهگیری برای کنترل قاچاق صادر نشده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نهم نسبت به ایجاد نشدن سامانه اطلاعاتی بر خط ثبت کالاهای وارداتی در مبادی رسمی توسط دستگاههای نظارتی و اجرایی انتقاد کرد و افزود: دولت مکلف بود ظرف چند ماه سامانه ثبت کالاهای وارداتی در مبادی ورودی را راه اندازی و دستگاههای مسئول را به این سامانه مرتبط کند اما متاسفانه هنوز سامانه اطلاعاتی کالایی کشور در ارتباط مستقیم با قاچاق کالا و ارز است عملیاتی نشده است. پورابراهیمی تعلیق موقت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط سه وزیر کابینه دولت یازدهم را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: برایم بسیار جالب است که ماههای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم 3 وزیر، درخواستی را با استناد به برخی احکام قانون برنامه پنجم توسعه امضاء کردند که با تایید رئیس جمهور اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای چند ماه متوقف شود. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضعف اجرایی مدیران مجری قانون قاچاق کالا و ارز را موجب قاچاق 25 میلیارد دلار در سال به کشور دانست. وی از قاچاق 80 برابری کیف و کفش به کشور خبر داد و افزود: بر اساس اعلام انجمن وارد کنندگان و صادر کنندگان کیف و کفش 80 برابر میزان واردات رسمی، قاچاق کیف و کفش به کشور انجام شده است. آیا وزرای متقاضی تعلیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم داشتند تولید کشور را زمین گیر کنند. عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تهیه گزارشی در خصوص حجم گسترده قاچاق کالا توسط ستاد و ارائه آن به کمیته مربوطه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی خبر داد و افزود: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اصل 90 با دستگاه هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند براساس قانون برخورد می شود. پورابراهیمی در بخش دیگری از این گفت وگو با تشریح نقش شورای پول و اعتبار در گسترش مفاسد اقتصادی، گفت: شورای پول و اعتبار باید از طریق سیاست های پولی و بانکی از مشکلات بازار، پولی و ارزی و اقتصادی و بانکی گره گشایی کند و موجب توسعه شود. اگر در این مجموعه تخلفات اقتصادی وجود دارد دستگاه های نظارتی باید رسیدگی کنند. عضو شورای پول و اعتبار با آسیب شناسی آثار سیاست های پولی، بانکی و ارزی شورای پول و اعتبار، گفت: نحوه سیاست گذاری این شورا زمینه ساز مفاسد و تخلفات اقتصادی بوده است. ارز چند نرخی یکی از عوامل بروز فساد اقتصادی است. کاملا مشخص است در هر اقتصادی که ارز تک نرخی نیست اقتصاد مذکور گرفتار فساد و تخلف متغییر است. بارها به اعضای شورای پول و اعتبار و مدیران بانک مرکزی اعلام کرده ام باید به سمت ارز تک نرخی رفت. نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به آثار تحریم های اقتصادی غرب بر توقف تبادلات ارزی کشور و تاثیر آن بر تک نرخی نشدن ارز گفت: قیمت گذاری بازار ارز کشور توسط بازارگردانان غیر رسمی اقتصاد آن هم در کشور امارات انجام می شود. فعالان این بازار نرخ ارز روزانه را هر صبح با فعالان ارز در کشور امارات چک می کنند و در همین بازار میلیاردها دلار ارز تبادل می شود. وی از مدیران اقتصادی دولت که عضو شورای پول و اعتبار هستند درخواست کرد تا شبکه ارزی غیررسمی را در قالب بورس ارز قانونمند کنند. تصویب کلیات تاسیس بورس ارز در شورای عالی بورس تصمیمی سنجیده بود پورابراهیمی تصویب کلیات تاسیس بورس ارز در شورای عالی بورس را تصمیمی سنجیده ارزیابی کرد و افزود: با تصویب کلیات تاسیس بورس ارز مقدمات و الزامات انجام این تصمیم ضد فساد در حال آماده شدن است که با آماده شدن آنها در آینده نزدیک اطلاع رسانی می شود. نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: تصمیمات شورای پول و اعتبار در حوزه پولی و بانکی دارای آثار سریع و مستقیم بر گسترش یا مهار مفاسد اقتصادی است. تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز نمونه بارز گسترش فساد اقتصادی است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا با کالبد شکافی از آثار منفی اقتصادی موسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: شورای پول و اعتبار تا مادامی که نتواند موسسات اعتباری غیر مجاز را منضبط کند، نمی تواند نسبت به تکرار نشدن مفاسد مشابه برخی موسسات اعتباری مثل میزان یا ثامن الحجج امید داشته باشد. درست است که بانک مرکزی دولت یازدهم مجوز فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز را صادر نکرده است ولی این بانک می تواند قاطع تر از این ها با این موسسات برخورد کند. پورابراهیمی عدم برخورد قاطع بانک مرکزی با موسسات اعتباری فاقد مجوز را مورد انتقاد قرار داد و افزود: درست است که بانک مرکزی دولت یازدهم مجوز فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز را صادر نکرده است ولی این بانک می تواند قاطع تر از این ها با این موسسات برخورد کند. موسسات اعتباری از 20 ، 15 و 10 سال قبل مجوز فعالیت دارند. آثار منفی این موسسات باید یک بار برای همیشه در شورای پول و اعتبار ساماندهی و تعیین تکلیف شود. عضو شورای عالی بورس، شفافیت اطلاعات در بازار بورس را برترین ویژگی این نهاد اقتصادی دانست و افزود: قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی یکی از افتخارات مجلس نهم است. این قانون کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را موظف به افشای اطلاعات نزد سازمان بورس می کند. دستگاههای زیادی فعالیت اقتصادی دارند ولی اطلاعات خود را در بازار سازمان بورس افشا نمی کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به آمار بنگاه های خیریه کشور، گفت: بالغ بر 40 هزار بنگاه خیریه در کنار هزاران شرکت نهادهای نظامی و انتظامی، فعالیت اقتصادی دارند که اطلاعات شان در سازمان بورس اوراق بهادار وجود ندارد. این شرکت ها و بنگاههای اقتصادی فارغ از این که به کدام فرد حقیقی و حقوقی تعلق دارند باید از قانون تمکین کنند. شفافیت اساسی توسعه اقتصادی در هر کشوری است. آثار میان و بلند مدت شفافیت اقتصادی خود را در رشد اقتصادی نشان خواهد داد. وی ابراز تاسف کرد: در بازار سرمایه، شرکت ها مشکلات مختلفی دارند. به دلیل ضعف نظارت سوابق شان دچار اشکالاتی می شود. بروز این پدیده در بورس در شکل گیری مفاسد اقتصادی تاثیر گذار است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عملکرد تقنینی و نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در دولت قبلی و فعلی شاهد نقض قوانین مختلفی بوده ام و به دستگاههای مربوطه تذکرهای لازم داده شده است اما به نظر می رسد اجرای قانون باید به صورت جدی تر پیگیری شود البته محدودیت های ناشی از اجرای قانون سهل انگاری، شیطنت ها و مفاسد و اعلام رسمی قبول نداشتن قوانین مصوب مجلس در دولت قبل به وفور مشاهده می شد که البته بخشی از این رفتار در عملکرد برخی دستگاههای اجرایی نیز مشاهده می شود. گفت وگو از خبرنگار پارلمانی ایسنا: هادی فرهنگ زاد
شنبه ، ۲۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها