محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827060883
بررسی پیامدهای ناشی از اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید
واضح آرشیو وب فارسی:صنایع نیوز: در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، موضوع "ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر" مورد بحث قرار گرفت. طبق جمع بندی صورت گرفته مشخص شد که آیین نامه اجرایی این ماده به دلیل ابهامات موجود در متن قانون، جامع و شفاف نیست و به همین منظور در اجرا، چالش هایی را در پی داشته است. مقرر گردید جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه برای یافتن راه حلی منطقی برگزار شود. «کوروش پرویزیان» رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با نگاهی به آنچه در آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است، تشریح کرد: تعداد محدودی از بانک های عامل، بدهی خود به حساب ذخیره ارزی را تسویه کرده اند در حالی که همچنان گیرندگان اصلی تسهیلات ارزی از صندوق، بدهی های خود را به بانک های عامل پرداخت نکرده اند. طبق ماده 20 قانون رفع موانع تولید این افراد دیگر بدهکار ارزی محسوب نمی شوند و بدین ترتیب نمی توانند از تسهیلاتی که این ماده قانونی برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته است، بهره ببرند. وی با انتقاد از اینکه افراد خوش حساب متأسفانه همیشه به جای افراد بدحساب تنبیه می شوند، گفت: دولت و بانک مرکزی باید راهکاری برای حل این معضل ارائه دهند و زمینه ای را فراهم کنند که مشتری های این چند بانکی که بدهی خود را با صندوق تسویه کرده اند نیز قادر به استفاده از ماده 20 قانون باشند. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، ماده 20 قانون رفع موانع تولید تکلیف افراد بدحساب را تعیین کرده ولی اشخاص خوش حساب هنوز تعیین تکلیف نشده اند. پرویزیان، ضمن تأکید بر لزوم رفتار منطقی با فعالان بخش خصوصی یادآور شد: برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی باید از همان ابتدا نوع روابط تسهیلات گیرنده با صندوق مشخص و تعریف شود. در آینده ای نه چندان دور قرار است که صندوق توسعه ملی نیز نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کند، بهتر است قبل از شروع این کار برای جلوگیری از تکرار این چالش ها، نوع روابط تسهیلات دهنده، بانک عامل و تسهیلات گیرنده تعریف صحیح شود. «مظفر علیخانی» که به نمایندگی از اتاق ایران در جلسات کارگروه بررسی آیین نامه این ماده قانونی شرکت می کند از ابهامات و امکان تفسیرهای متفاوت از ماده 20 قانون رفع موانع تولید انتقاد و تصریح کرد: تدوین آیین نامه برای چنین قانونی، کار سخت و پیچیده ای است. در واقع بخش زیادی از خواسته هایی که توسط بخش خصوصی دنبال می شود، حل آن ها از حد توان کارگروه خارج بوده و منوط به اصلاح آیین نامه و یا حتی قانون است. وی تأکید کرد: در جلسه کارگروه، خوشبختانه نمایندگان دولت و بانک مرکزی وجود معضلات را قبول داشته و با تأکید بر لزوم ارائه راهکار در جلسات حاضر می شوند. «مهدی جهانگیری» عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز نوع رابطه صندوق و تسهیلات گیرنده را به عنوان مشکل اصلی مطرح کرد و گفت: صندوق توسعه ملی با افتخار اعلام می کند که تا امروز هیچ بدهی وصول نشده ای ندارد. با توجه به این که هنگام ارائه تسهیلات از سوی این صندوق به فرد متقاضی، بانک عامل کل رقم را صددرصد تضمین می کند، پس این که صندوق طلبی ندارد کار خاص و مهمی محسوب نمی شود . در صندوق حساب ذخیره ارزی نیز همین رابطه وجود دارد. وی خواستار شد: برای رسیدگی به این موضوع جلسه تصمیم گیری هر چه زودتر بین مسؤولان مربوطه برگزار شود و اگر این امکان وجود دارد، نماینده ای از اتاق نیز برای حضور در این جلسه دعوت شود. «موحدنژاد» نماینده وزارت اقتصاد یادآور شد: طبق قانون، زمانی که متقاضی از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات دریافت می کند در حقیقت این مبلغ در اختیار بانک عامل قرار می گیرد و سپس به متقاضی پرداخت می شود. بنابراین در این فرآیند بانک عامل بدهکار صندوق و تسهیلات گیرنده بدهکار بانک عامل می شود. بدین ترتیب تسویه بدهی این چند بانک، اقدامی قانونی بوده و نمی توان آن را زیر سؤال برد. از طرفی ماده 20 تأکید می کند که بدهکار باید به دولت بدهی داشته باشد و نه بانک. وی اصلاح قانون را تنها راه حل این معضل دانست. «حسین طوسی» عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز آیین نامه مربوط به تبصره یک ماده 20 را در تضاد با روح آن ارزیابی کرد و گفت: این تبصره به طور کامل موضوع را توضیح داده و نیازی به تفسیر ندارد. طبق آنچه در ماده 20 آمده است، باید گیرندگان تسهیلات، بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند و نه براساس نرخ امروز. خبرنگار : سارا ترابی
پنجشنبه ، ۱۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صنایع نیوز]
[مشاهده در: www.sanayenews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها