واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره این ماده، قانون پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این قانون به شرح زیر است: قانون پیشگیری از وقوع جرم ماده۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. ماده۲- در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می شود: ۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) ۲- معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس) ۳- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ۴- معاون اول رئیس قوه قضائیه ۵- دادستان کل کشور ۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۷- وزیر کشور ۸- وزیر اطلاعات ۹- معاون حقوقی رئیس جمهور ۱۰- وزیر دادگستری ۱۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳- وزیر آموزش و پرورش ۱۴- فرمانده نیروی انتظامی ۱۵- فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۷- رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۸- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۱۹- رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ۲۰- رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۲۱- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲- وزیر یا رئیس نهاد ذی ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا ۲۳- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان ها را بدون حق رأی دعوت کند. ماده۳- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود: ۱- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری ۲- تعیین راهبردها، سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام ۳- بررسی و تصویب برنامه های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها ۴- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه ۵- اتخاذ سیاست های موردنیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. ماده۴- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم الاجراء می باشد. تبصره۱- پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می باشد. تبصره۲- رئیس جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود. تبصره۳- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاه ها ابلاغ می شود. ماده۵- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می شود: ۱- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا ۲- انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش های آماری ادواری و سالانه ۳- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا ۴- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا ۵- تهیه و تدوین پیش نویس سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه های ملی جهت ارائه به شورا ۶- انجام امور دبیرخانه ای و سایر امور محوله از سوی شورا ماده۶- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
پنجشنبه ، ۱۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]