واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی مطلبی درباره سیاست های کلی نظام سلامت، تصریح کرد: تجمیع بیمه ها، دورنمای نظام سلامت را روشن می سازدبه گزارش سرمد: دکتر "ایرج حریرچی"، طی یادداشتی به بررسی سیاست های کلی نظام سلامت و نقش بیمه های در آن پرداخته است که متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: «همه ما آگاهیم که بر اساس سیاست های کلی سلامت، وزارت بهداشت تولیت سلامت را برعهده دارد و تعیین بسته خدمتی بیمه با وزارت بهداشت است و خرید بسته خدمتی بر عهده بیمه است. همچنین محوریت در مدیریت منابع سلامت طبق سیاست های ابلاغی، با وزارت بهداشت است. سوال اصلی در این نکته نهفته است که طریق اعمال تولیت متولی و محوریت متولی در مدیریت منابع و تعیین کردن بسته خدمتی از طریق چه ساختار و بستری باید عملیاتی گردد؟ یکی از دلایل دفاع از اصل علمی تجمیع بیمه ها، ارائه خدمات بیشتر به نیازمندان و محرومان و کاهش هزینه های مالی از قبیل هزینه های هنگفت اداری سازمان های متعدد و نیز حذف حدود دوازده میلیون دفترچه بیمه مازاد (بنا به اعلام قائم مقام محترم سازمان بیمه سلامت ایرانیان هم اکنون ۹۱ میلیون دفترچه بیمه خدمات درمانی در دست مردم است) و ایجاد یک سازمان خریدار خدمات سلامت قدرتمند است که با اجرای آن بدهی بیمه ها به عنوان پاشنه آشیل طرح تحول سلامت به بیمارستان ها به تدریج از میان می رود و شرایط باثباتی در حوزه مالی سلامت ایجاد می شود. این همه میسر نمی شود جز با ایجاد "منابع مالی پایدار" و "ساختار" مربوطه که در ابلاغ مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم به آن ها اشاره فرموده اند، موضوعی که بدون توجه به آن ها، کنترل هزینه ها ذیل تولیت امر سلامت توسط وزارت بهداشت بی معنا خواهد بود. آیا منتقدین از بدیهیات اولیه مذکور بی خبرند که ساز مخالفت با تجمیع بیمه ها زیر نظر وزارت بهداشت را می نوازند؟ مخالفین طرح تجمیع بیمه ها چرا پاسخ نمی دهند در ۳۰ سال گذشته چه میزان برای درمان کارگران و چه میزان در حوزه های دیگر سرمایه گذاری شده است؟ چرا در حاشیه تهران که دارای اکثریت جمعیت کارگری است نه توسط وزارت بهداشت و نه سازمان تامین اجتماعی بیمارستان های موردنیاز تاسیس نشده اند؟ چرا در شرایطی که جمعیت روستایی و حاشیه نشینان پابه پای شهرنشینان، حق بیمه می دهند از حداقل های مساوی زیرساختی برای درمان برخوردار نیستند؟ آیا در صورت تجمیع بیمه ها مشکلات بالا برطرف نخواهد شد؟ از سویی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در چند سال اخیر منتهی به سال ۹۲ به دلیل مشکلات مدیریتی وسیع و اولویت های غیر از سلامت جمعیت کارگری تحت پوشش (شامل اهداف سیاسی و جناحی) قسمت قابل توجهی از منابع حوزه درمان را در غیر این حوزه انجام داده است. استدلال قانونی و کارشناسی این است که هم ۹ بیست وهفتم حق بیمه باید به حوزه درمان منتقل شود و هم یک سوم از منابع مالی حاصله برای سازمان تامین اجتماعی(یعنی معادل ۹ بیست وهفتم) باید به خدمات بهداشتی و درمانی بیمه شدگان انتقال پیدا کند. این درحالی است که معمولا بنا بر اعلام مسئولین سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه، در طی سالیان متمادی معمولا بسیار کمتر از این میزان(حتی در حد ۵ بیست وهفتم) به حوزه درمان منتقل می شده است. ناگفته نماند که با تجمیع بیمه ها اموال و مستغلات تامین اجتماعی طبق شامل شرکتهای سرمایه گذاری و بیمارستانهای ملکی مستقل خواهند ماند و در حوزه درمان نیز با تاسیس «صندوق درمان واحد»، به کار مستقل خود خواهد پرداخت. نیاز به یادآوری نیست که، وزارت بهداشت یک وزارتخانه مستقل است و نقش نظارت، سیاست گذاری و تولیت را بر عهده دارد و دانشگاه ها طبق قانون فعلی، ارگان های مستقل ارائه کننده خدمت هستند و یک سازمان بیمه سلامت تجمیع شده ای هم وجود دارد که خریدار خدمت است. تذکر این نکته هم ضروری است که اکثر دست اندرکاران بیمه با تجمیع بیمه ها موافق هستند، کما اینکه اکنون آنها دارند به سمت تجمیع عملکردی حرکت می کنند. نکته دیگری که نباید از نظرها دور داشت این است که، آیا متصور است شورای عالی بیمه که یا ستگذاری ها و تصمیمات اصلی در آنجا گرفته می شود، تولیت سلامت در آن یک رأی داشته باشد و سازمان های بیمه ای با تنها یک میلیون تا چند میلیون افراد تحت پوشش هر کدام دارای یک رای باشند؟ یعنی وزیر بهداشت و درمان به عنوان متولی یک رأی داشته باشد و بیمه های متعدد نیز با افراد تحت پوشش متفاوت هر کدام دارای یک رأی باشند؟ آیا این منطقی است که تعیین کننده بسته محور مدیریت منابع مالی و از همه بالاتر متولی سلامت در یک جمع ۹ رایی، یک رای داشته باشد؟ تصور این موضوع خودش موجب تصدیق این حرف است که شورای عالی بیمه نیز باید تحت هدایت متولی باشد. با این نگاه که امروزه انسان سالم محور توسعه است، دولت و مجلس در امروز و آینده ایران باید کما فی السابق از سر دلسوزی و کارشناسی حامی اقدامات وزارت بهداشت دولت یازدهم باشند. خدمتی به مردم به خصوص اقشار فرودست و محروم آغاز شده است و برای موفقیت بیشتر آن نیازمند زمان طولانی و عزم ملی.
پنجشنبه ، ۱۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]