واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه جامعه / محبوبه علی پور- بحث تجمیع سازمان های بیمه نخستین بار در ماده ۳۸ قانون توسعه پنجم عنوان شد و سپس برای اجرای آن در سال ۱۳۹۱ سازمان بیمه سلامت شکل گرفت، ...اما هنوز این طرح با دست اندازهای فراوان روبه روست و با اختلاف هایی که میان وزارت رفاه و در واقع سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت وجود دارد، به سرانجام نرسیده است. ضرورت توجه به زیر ساخت های بیمه ای علی رفعتی، رئیس هیأت مدیره انجمن کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه در این باره به خبرنگار ما می گوید: برای انجام هر طرحی زیر ساخت آن باید فراهم شود و تکلیف فعالیت عوامل و نهادهای مؤثر و دخیل در آن نیز باید در نظر گرفته شود و نمی توان به تصویب یک طرح بسنده کرد. به هرحال وقتی قرار است طرحی به اجرا در آید، باید نهادهای ذی نفع برای این نقل و انتقالات، زیرساخت های لازم را فراهم کنند، برنامه ریزی برای مسایل مالی و ساختار سازمانی تدوین کنند، ساختار صدور را تنظیم کنند، شرایط بیمه گذار و بیمه شونده و منابع و منافع هرکدام مشخص باشد، بعد کار انجام شود؛ نه اینکه ناگهان بیایند و بگویند حال برای اجرای بیمه سلامت می خواهیم بیمه ها را تجمیع کنیم. اما متاسفانه در جامعه ما برای اجرای هیچ برنامه ای توجهی به زیرساخت ها نیست. برای نمونه درتولید خودرو بدون آنکه با راهنمایی و رانندگی صحبتی شود، بدون آنکه با صاحبنظران شهرسازی گفت وگو داشته باشند و بدون اینکه میزان ساخت وساز وکیفیت جاده ها و راه های کشور را در نظر بگیرند و حتی بدون آنکه خدمات و تجهیزات درمانی و بیمارستانی را متناسب با تلفات جاده ای ارتقا دهند، همچنان به تولید خودرو می پردازند. رقابت سازنده بیمه ها رفعتی که در حوزه های گوناگون صنعت بیمه فعال بوده و به تجمیع بیمه های پایه اعتقاد دارد، ادامه می دهد: در امور بیمه ای هم با تأکید بر خصوصی سازی، شرکت های گوناگون شکل گرفت و امروزه شاهد رقابت بی اخلاقانه ای هستیم، چنانکه به حقوق بیمه گذاران و بیمه پردازان ظلم شده است. در حالی که برای اجرای هر طرحی باید مطالعه میدانی صورت بگیرد و براساس تجزیه و تحلیل کار شناسان برنامه مدونی تدوین شود. پس از آن مراجع ذی ربط براساس این داده ها برنامه را مطرح کنند. همچنین ما به برنامه ریزی قوی نیازمندیم؛ زیرا دارای جمعیتی 80 میلیون نفری هستیم که شرایط و وضعیت های متفاوتی دارند و به صرف اینکه بیمه ها فقط تجمیع شوند، همه مشکلات حل نمی شود. امید به کاهش مشکلات حوزه سلامت دکتر عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت وگو با «قدس» می گوید: بنابر تجربیات جهانی در کشورهای پیشرفته بیمه های پایه اجباری بوده و صددرصد شهروندان بیمه می شوند. در کنار آن ها نیز بیمه های درمانی تکمیلی خدمات متعددی ارایه می کنند. با انجام طرح تجمیع بیمه های پایه، بسیاری از مشکلات بیمه پردازان کاهش می یابد؛ زیرا هرکس بر اساس درآمد خود بیمه شده و کسانی که توانی ندارند، دولت متعهد به بیمه کردن آن ها می شود و حق بیمه شان از محل یک درصد ارزش افزوده پرداخت خواهد شد. همچنین بیمه های درمان تکمیلی نیز خدمات خاصی ارایه می کنند. وی می افزاید: سال ۹۳ اوج خدمات بیمه بود و 10 میلیون نفر بیمه شدند، اما باید به لحاظ کیفیت بازنگری صورت بگیرد؛ زیرا به طورکلی راهنمای بالینی جدی گرفته نمی شود و شاید بتوان گفت، در این زمینه نظارت چندانی وجود ندارد. خدمات حوزه سلامت در جامعه ما هزینه بر است. برای نمونه شاهدیم دریک شهر دو مدیر سلامت در دو ساختمان مجزا فعالند. همچنین روش های حسابرسی سنتی است و در مراکز درمانی نیز بی شمار پرونده رها شده، درحالی که می توان این پرونده ها را الکترونیکی کرد. بیمه ها به تعهدات خود عمل نمی کنند دکتر جلال شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران نیز درباره تجمیع بیمه ها به خبرنگار ما می گوید: با اجرای این طرح بیشترین بهره نصیب وزارت بهداشت و درمان می شود. البته با توجه به اینکه این طرح می تواند نظم بیشتری به امور حوزه سلامت بدهد، قابل قبول است. به این ترتیب دیگر سازمان های بیمه برای مراکز درمانی تعیین تکلیف نخواهند کرد ووظایف و مسؤولیت های هر بخش مشخص می شود. هم اینک بیمه ها به تعهدات خود بدرستی عمل نمی کنند و برخی مراکز می گویند، بیمه ها چندین ماه است بدهی های آن ها را نپرداخته اند. این مسأله تنها به مراکز خصوصی خلاصه نمی شود و در مراکز دولتی و حتی بیمارستان ها این مسأله مشهود است. بیمه های تکمیلی قوی تر از تأمین اجتماعی علی رفعتی نیز می گوید: بیمه گران پایه تعهد خود را انجام نمی دهند و آن را برعهده بیمه های بازرگانی می اندازند. اگر قرار است بیمه های پایه تجمیع شود، باید آن قسمتی از بیمه های درمان تکمیلی که توسط بیمه های بازرگانی انجام می شود، با بررسی مسایلش عیناً به بیمه های پایه منتقل شود. به این ترتیب طرح سلامتی ایجاد شود که پرداخت های بیمه های پایه را بدرستی انجام دهد، نه آنکه تحمیلی صورت گیرد و در عمل کاری انجام نشود. بیمه تکمیلی هزینه دارد و به طور میانگین هر فرد هر ماه برای بیمه درمان تکمیلی حداقل ۵۰ تا۶۰ هزار تومان می پردازد. درحالی که از 30 درصد حق بیمه که کارکنان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می پردازند، هفت درصدش به درمان اختصاص می یابد. به طور میانگین از حدود 10 میلیون بیمه پرداز که از صندوق تامین اجتماعی استفاده می کنند، به طور متوسط یک میلیون تا یک میلیون 200 هزار تومان حقوق می گیرند که هفت درصد آن ۱۰۰ هزار تومان در ماه می شود، اما این بیمه در نهایت ۲۰ درصد به جبران خسارت بیمه گر می پردازد. درحالی که بیمه گران تکمیلی ۵۰ تا ۶۰ درصد آن ها را می گیرند و ۸۰ درصد خدمات می دهند. در واقع این معادلات ناهمخوان است و نیاز به بازنگری جدی دارد. میدان دادن به بیمه های خصوصی رفعتی معتقد است: کار اصولی این است که مسؤولان بیمه گر پایه، با مسؤولان و کار شناسان شرکت های بیمه، کارگروهی ایجاد کنند و نیازی هم به مدیر ندارد؛ زیرا کار، تخصصی و کار شناسی است. به این ترتیب باید طی برنامه های اصولی، ضریب خسارت در بیمه پایه، ضریب خسارت در بیمه های درمان تکمیلی، تراکم هزینه و توا تر هزینه ها را بررسی کرده، سپس برنامه بدهند. همچنین باید ظرفیت ها و تعامل با مراکز درمانی مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا این مراکز آمادگی قبول این بیمه ها را دارند؟ دکتر شکوهی نیز با تأکید بر ایجاد بیمه های خصوصی می گوید: درحال حاضر بیمه های خصوصی رشد نداشته اند، درحالی که اگر بیمه های خصوصی نیز ایجاد می شد، مشکلات یک سوم بیمه پردازان حل می شد. امروزه چندین بیمه درمان تکمیلی وجود دارند که جز زحمت و دردسر برای مراکز درمانی و مردم سودی ندارند. بنابراین با اجرای طرح تجمیع باید بر تقویت بیمه های دولتی و صدور و تشکیل بیمه های خصوصی تأکید شود؛ زیرا تا امروز وزارت بهداشت با تزریق پول از محل های گوناگون همانند یارانه ها سعی در کاهش مشکلات داشته، اما به واقع در حوزه سلامت کارشکن ترین بخش، سازمان های بیمه گر بوده اند.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]