تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814198776
دولت یازدهم و میراث داری تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | باعث خرسندی است که مهندسان ایرانی می توانند در سطح جهان با هماوردهای خود همکاری داشته باشند. جامعه مهندسی ایران با همراهی بخش خصوصی و حمایت های دولتی می تواند در آبادانی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه برای مردم گام های مؤثری بردارد. همچنین ایران در شرایط پساتحریم با عزم ملی در ۲۷ ماه گذشته بسیاری از فعالیت های عمرانی را به نتیجه رساند. شرایط پساتحریم فضا را برای حضور سرمایه های بین المللی در ایران فراهم می کند و حضور سرمایه گذاران بین المللی نکته مثبتی است در عین حال بین شرکت های داخلی و بین المللی رقابت ایجاد می شود و در این شرایط دشوار رقابت، باید کنشگران داخلی خود را به سطح بین المللی برسانند به همین خاطر نیازمند توانمندسازی دفاتر مهندسی ایرانی هستیم. شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی سازی در ایران با مشکل جدی مواجه و باعث شد نظام بنگاه داری دچار اختلال شود. در دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه داری به حساب می آید. ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی و بنگاه های خصوصی در ایران به دلیل نبود کار، ضعف سازوکار اداری و نحوه ناعادلانه توزیع فعالیت های اقتصادی، ضعیف شده اند. شرکت های ایرانی برای رقابت با شرکت های بین المللی با کاستی های جدی مواجه هستند به همین خاطر فکر می کنم در چارچوب توانمندسازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ما به استراتژی تقویت بنگاه ها نه به روش بروکراتیک و نه دوپینگی نیاز داریم بلکه باید به روش ساختاری بنگاه ها را تقویت کنیم تا با هماوردهای بین المللی همکاری و رقابت داشته باشیم. ما باید نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم. نظام ارجاع فعالیت ها در سنوات گذشته با کاستی های فراوان مواجه بود و با یک توجیه بسیار ساده که ذی نفع رقبای دفاتر خصوص نهایتا نهادهای عمومی هستند ارجاع کارهای بزرگ از رقابت خارج شد و عملا در یک رقابت غیر منصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند. به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت کمک کند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازی این است که از طریق رقابت کارها ارجاع شود. بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی های دولت به بخش های خصوصی و پیمانکاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه داری را با مخاطره روبه رو کرده است چاره ای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم. انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه جا کند. پول ها و دارایی های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث دار این حجم از دارایی های سمی بانک هاست. از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی های دولت و دارایی های سمی را تعیین کند و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده اند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت صددرصدی می کنند. دولت درباره بدهی های خود می تواند رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ های بین المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می شود؛ این پیشنهاد در سطح فعالان اقتصادی قابل بحث است. در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و تکلیف پول های سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت های ملی نیستند و شرایط را با حیل برای دولت و مردم دشوار کرده اند.
پنجشنبه ، ۱۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها