واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به مناسبت 18 آذر ماه روز جهانی مبارزه با فساد، ضمن تشریح اقدامات وزارت دادگستری در مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در دو بعد داخلی و بین المللی در حال تشدید اقدامات خود و استفاده از همه ظرفیت های موجود در راستای تحقق چشم انداز عاری از فساد است. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مردعلی گفت: در بعد داخلی، تنظیم برنامه جامع و نقشه راه ارتقای سلامت اداری، شناسایی و رفع گلوگاههای فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی، بهبود کیفیت قوانین و مقررات و تاکید بر حاکمیت قانون و کنترل فساد در کنار توجه به ابعاد پیشگیری و تشدید نظارت و برخوردها با متخلفین و مفسدین، استاندارد سازی و بازنگری فرایندها و همچنین استقرار دولت الکترونیک و مبارزه نظامند با پولشویی بخشی از اقدامات دولت است. وی با اشاره به اینکه در بعد خارجی نیز مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ایجاد بستر یکپارچه سازی و هماهنگی اقدامات کشور در ابعاد ضد فساد و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی از طریق تعامل سازنده با بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد، جامعه مدنی و تمام دستگاه های اجرایی و قوای مقننه و قضایی را مد نظر دارد، اظهار کرد: با استقرار نظام مدیریت دانش و مستند سازی اقدامات کشورمان در این حوزه، ضمن افزایش روزافزون مراودات و تعاملات خود با سازمان های بین المللی و مراجع ملی کشورهای دیگر، در حال ایجاد و تصویرسازی چهره ضد فساد از کشورمان در مراجع، مجامع و اذهان بین المللی و سایر کشورها هستیم. ارتقای همکاری مرجع ملی ضد فساد کشورمان با سایر کشورها، حضور موثر و استفاده از ظرفیت مجامع بین المللی و تعامل با سازمان ها و نهادهای جهانی تاثیر گذار در حوزه فساد از دیگر اقداماتی بود که مردعلی به آنها اشاره کرد و افزود: هدایت و مدیریت فرایند بررسی کشور بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد که در دو فصل دوم و پنجم کنوانسیون و همچنین بررسی وضعیت فساد در سایر کشورها بهعنوان کشور بررسی کننده مبتنی بر کنوانسیون از سایر اقداماتی است که در بعد خارجی اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد صورت گرفته است. مردعلی ابراز امیدواری کرد که با ادامه و تشدید این اقدامات طی سال جاری و سالهای آتی، شاهد کاهش فساد اداری، اقتصادی و بهبود فضای سلامت اقتصادی در کشور بوده و به تبع آن بهبود رتبه فساد کشورمان را در رتبه بندی های بین المللی شاهد باشیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]