تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815274851
بازاریان خواستار اقدامات ویژه دولت برای اصلاح قوانین
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: افزایش بی رویه قیمت ارز نخستین زنگ هشداری بود که در چهارمین اجلاس دور ششم اتاق اصناف تهران از سوی «علی فاضلی»، رییس اتاق اصناف ایران به صورت علنی مطرح شد.به گزارش اکو فارس و به نقل از روزنامه گسترش صمت در این همایش که روز گذشته از سوی اتاق اصناف ایران در هتل فردوسی تهران برگزار شد، روسای اتحادیه و اصناف کشور با طرح مسائل و دغدغه های خود سعی کردند تا تصویری روشن از وضعیت بخش خصوصی و مشکلاتی که این بخش با آن مواجه است، ارائه دهند. به گفته فاضلی، درحال حاضر بخش اصلی هزینه بازرسی از اصناف کل کشور از سوی اتاق اصناف تامین می شود. وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی موظف شده تا بخش زیادی از اشکالات این قانون را که بر اثر کار غیرکارشناسی به تصویب رسیده، اصلاح کند گفت: تا این لحظه قدمی در این راه برداشته نشده است. رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از گفته هایش با بیان اینکه هم اکنون قانون نظام صنفی در راستای تسهیل امور نیست و اصناف به شدت از این موضوع مورد آزار واقع شده اند، عنوان کرد: در روزهای اخیر افزایش نرخ ارز و نوسان شدید آن موجب شده که بازار بی ثبات شود و اصناف و تاجران برای جلوگیری از ضرر و زیان نسبت به خرید و فروش اجناس بااحتیاط بیشتری اقدام کنند. وی با عنوان این مطلب که استمرار این وضعیت در نهایت آثار زیانباری بر بازار و روند تولید خواهد داشت، افزود: اگرچه دولت یازدهم با دخالت اندک خود فضایی را برای بازاریان ایجاد کرده و موجب امیدواری بیشتری در بازار شده اما بازاریان همچنان معتقدند که دولت در زمینه اصلاح قوانین باید اقدامات ویژه بیشتری انجام دهد. گلایه از وجود دست های پنهان در ارائه اسناد غیرواقعی علیه اصناف در پرداخت مالیات موضوع دیگری بود که رییس اتاق اصناف ایران به آن اشاره کرد و گفت: این دسته از افراد به گونه ای رفتار می کنند که گویی اصناف کشور قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند، این در حالی است که سهم اصناف در پرداخت مالیات رقمی معادل ۴/۸ تا ۵درصد است. رقمی که درواقع این همه جار و جنجال برای پرداخت نشدن آن کمی عجیب است. فاضلی با اشاره به مستندات جمع آوری شده از سوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: به جرات ادعا می کنم که هیچ یک از اتحادیه هایی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است تاکنون اعتراضی به میزان مالیات خود نداشته اند و بیشترین میزان اعتراض ها مربوط به کسانی است که میزان مالیات آنان با توجه به رکود حاکم بر بازار ۳میلیون یا بیشتر از این میزان تعیین شده است. رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مشکل عمده اصناف غیرواقعی بودن برگ تشخیص مالیاتی است زیرا از سال ۹۲ به بعد این امر با کار کارشناسی انجام نمی شود. وی افزود: اگر برای حل این مشکل نماینده ای از اصناف و سازمان امور مالیاتی به عنوان حکم در نظر گرفته شوند من به شما اطمینان می دهم که ۹۰درصد از مشکلات موجود بین سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف حل می شود. رییس اتاق اصناف در ادامه از تشکیل یک کارگروه ویژه در اتاق اصناف با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، نیروی انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: حضور دستفروشان وزیانی که برای اصناف کشور به بار آورده اند مانند یک آسیب اجتماعی و اقتصادی است که مدیریت بازار را با مشکل مواجه کرده است. انتقاد از تشکیل بازارچه های نمایشگاهی پایان سال موضوع دیگری است که در چهارمین اجلاس دور ششم اتاق اصناف ایران از سوی فاضلی مورد بحث قرار گرفت. وی درباره این موضوع عنوان کرد: تمامی کالاهایی که در بازارچه های پایان سال عرضه می شوند در زمره کالاهایی هستند که به خوبی در داخل کشور تولید می شوند و اصناف از عهده توزیع آن برمی آیند بنابراین نیازی به تشکیل این بازارچه ها نیست. وی عنوان کرد: برای حل این معضل تاکنون جلساتی را با قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که از این پس ضرورت تشکیل این گونه بازارچه ها در همه استان های کشور با تشخیص استاندار باشد تا دست افراد واسطه و دلال مآبی که از این طریق امرار معاش می کنند برای همیشه از این امر کوتاه شود. در ادامه این مراسم مجید شجاع نماینده اتاق اصناف با اشاره به مبحث اقتصاد مقاومتی و نقش اصناف در این باره اظهار کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب شناخت ظرفیت این گروه می تواند سهم موثری در این فریضه داشته باشد. او تصریح کرد: درحال حاضر جمعیت اصناف کشور معادل ۳میلیون نفر برآورد می شود که از این تعداد ۶هزار و ۶۰۰واحد تولیدی هستند اما متاسفانه حضور این افراد در اقتصاد مقاومتی چندان جدی گرفته نشده است. ۲۶۵هزار فرد صنفی مالیات نمی دهند گفتنی است در ادامه این مراسم معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب که ۲۶۵هزار فرد صنفی پرونده مالیاتی ندارند، گفت: گردش مالی سالانه برخی از افراد صنفی بیش از ۴هزار میلیارد تومان است اما پرونده مالیاتی آنها با میزان درآمدشان انطباقی ندارد. علی عسگری در چهارمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران با گلایه از غیرواقعی بودن خوداظهاری ها تصریح کرد: سازمان امورمالیاتی براساس قانون، خوداظهاری را ملاک دریافت مالیات قرار داده و این در حالی است که خوداظهاری ها واقعی نیست. رییس سازمان امور مالیاتی افزود: خوداظهاری زمانی معنای واقعی خود را پیدا می کند که تشخیص علی الراس داشته باشد. معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی از حذف تشخیص علی الراس در سال آینده خبرداد و تصریح کرد: از سال ۹۵ راهکار دیگری جایگزین خوداظهاری می شود. براساس رایزنی هایی که میان دولت، مجلس، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که مالیات فعالان اقتصادی براساس اطلاعاتی که هم اکنون دارند، تعیین شود. رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: بسیاری از مودیان مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی پرونده دارند و درچارچوب نظام مالیاتی هم مالیات خود را می پردازند اما برخی دیگر نیز پرونده ندارند که با مذاکرات انجام شده با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بنابر این شد که فهرست افرادی که در نظام صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کرده اند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این فهرست را در یک سی دی به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده و سازمان امورمالیاتی نیز فهرست افرادی که نزد این سازمان پرونده دارند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی براساس اطلاعاتی که از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارسال شد، ۲۶۵هزار نفر پرونده مالیاتی نداشتند که اقدامات لازم برای آنها انجام خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: حتی برخی از اصناف به سازمان امور مالیاتی آمده و فهرست افرادی را ارائه کرده اند که مالیات نمی دهند و همچنین افرادی که بیش از حد مالیات می دهند، در حالی که ما علاوه بر اعتماد به حرف آنها، تحقیقات خود را کامل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که افرادی وجود دارند که سالانه ۴هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته ولی پرونده مالیاتی آنها با این اعداد ارتباط منطقی ندارد. وی گفت: در اصلاح قانون امور مالیاتی گفته شده که مشاغل خرد، مالیات مقطوع بپردازند و از سال ۹۵ و ۹۶ که مودیان باید اظهارنامه های خود را ارائه دهند، یک میلیون و ۵۰۰هزار مودی مشاغل خرد را برای پرداخت مالیات مقطوع معرفی خواهیم کرد. وی اظهارکرد: در نظام امور مالیاتی هم اکنون ۲میلیون و ۷۰۰هزار مودی وجود دارد که ۳۷درصد آنها که مشمولان بند «الف»، «ب» و «ج» هستند، به سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه نمی دهند ولی معاف از مالیات هستند، ضمن اینکه حدود ۳۳درصد از مودیان مالیاتی نیز کمتر از ۵۰۰هزار تومان مالیات می پردازند.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها