واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: معاون اسبق بانک مرکزی گفت: به دلیل دستکاری در رقم نقدینگی، هیچکدام از اقتصاددانان به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد ندارند.به گزارش اکو فارس و به نقل از روزنامه کیهان حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با نسیم درباره دستکاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی نباید به یکباره آمار نقدینگی سال 93 را بعد از گذشت یکسال تغییر دهد و برای پوشش این کار خود به آمار نقدینگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متوسل شود. وی با بیان اینکه در دنیا چنین اتفاقاتی برای آمارهای اقتصادی نمی افتد و بانک مرکزی یک کار استثنایی انجام داده افزود: به همین دلیل اعتماد از سیستم آماری کشور رخت بر بسته و هیچکدام از اقتصاددانان به آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد ندارند. وی پوشش آماری بانک قوامین بعد از گذشت یک سال را باعث زیر سؤال رفتن عملکرد بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک قوامین در این چند سال تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کرده و صلاحیت مدیران آن توسط بانک مرکزی اعلام می شده و این که اکنون به یکباره اعلام کنند که آمار نقدینگی این بانک سال گذشته ثبت نشده و ما امروز آن را ثبت می کنیم، کارکرد بانک مرکزی را زیر سؤال می برد. معاون اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با این رویکردی که بانک مرکزی در اعلام آمار نقدینگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در پیش گرفته چه بسا آمار بانکهای دیگر هم در آمار سال گذشته نباشد و بانک مرکزی در مقاطع دیگری هم با ایجاد تغییرات در آمار نقدینگی سال گذشته آن را به پوشش آماری بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مجوزدار دیگری ربط دهد! مستخدمین حسینی بیان کرد: تغییراتی که در آمار نقدینگی شش ماه اول سال 93 اعمال شد، ناشی از کوتاهی بانک مرکزی و عدم شفافیت آنهاست. دلایل اصلی نقدینگی ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است. وی با اشاره به نقش برداشت های دولت از حساب بانک مرکزی به عنوان تنخواه در افزایش پایه پولی و نقدینگی به نسیم گفت: دولت در برهه های مختلف که نیاز به نقدینگی داشت مبالغی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی برداشت کرد و اعلام کرد که این مبلغ را از بانک مرکزی قرض می گیرد و سپس باز می گرداند اما این کار را نکرد. مستخدمین حسینی افزود: بانک مرکزی برای اینکه این تنخواه ها را در جامعه برجسته نکند، با پیش کشیدن تحت پوشش قرار دادن آمار نقدینگی مؤسسات غیرمجاز قصد سرپوش گذاشتن به دست اندازی های دولت به منابع این بانک را دارد. بانک مرکزی در موارد دیگر هم با آمار ندادن یا منحرف کردن افکار عمومی و یا اهالی علم اقتصاد قصد دارد ضعف و کاستی های دولت را پوشش دهد. سهل انگاری در اعلام آمار 9 ماهه وی با بیان نمونه هایی در این زمینه عنوان کرد: مثلا بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را سر وقت اعلام نمی کند، در حال حاضر در آستانه سه ماه پایانی سال هستیم ولی هنوز آمار رشد اقتصادی اعلام نشده است! بانک مرکزی نهادی است که مسئول اعلام آمارهای اقتصادی است و با وجود اینکه دولت مرکز آمار را مسئول این کار کرده، ولی صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای بین المللی آمارهای بانک مرکزی را قبول دارند. اما بانک مرکزی در اعلام آمار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سهل انگاری می کند. معاون وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام می کرد ما پی به عوامل اصلی افزایش نقدینگی هم می بردیم و متوجه می شدیم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چند درصد در آمار نقدینگی تاثیر داشته است. وی تصریح کرد: حجم نقدینگی مؤسساتی که در سال های اخیر از بانک مرکزی مجوز گرفته اند به این میزان نیست که بخواهد نقدینگی را در عرض دو سال چیزی در حدود 400 هزار میلیارد افزایش دهد یا باعث شود آمار نقدینگی شش ماه اول امسال به یک باره در هر ماه چیزی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان تغییر کند. معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به رابطه بین افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: در افزایش نقدینگی نقش اصلی را افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ایفا می کند زیرا یک درصد افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، شش برابر به نقدینگی اضافه می کند. اگر جزئیات نقدینگی و ضریب فزاینده پولی را بررسی کنیم متوجه می شویم که سهم بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بیشتر از سهم مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. مستخدمین حسینی به تشریح جزئیات موجود در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: اگر 870 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود را در عدد 850 هزار میلیارد رند کنیم، متوجه می شویم که سپرده های بانکی که در شبکه بانکی وجود دارند هم به همین میزان هستند. از این مبلغ 450 هزار میلیارد در شبه بانکی قفل شده، حدود 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی است، حدود 150 هزار میلیارد بابت استمهال هاست. موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد. مثلا در بازار سرمایه حدود 60 میلیارد از دارایی های مردم کم شد. همه اینها را اگر در کنار هم بگیریم و شرایط رکود موجود را هم در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که نقدینگی 870 هزار میلیاردی فعلی نباید روی تورم اثر بگذارد. معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص تأثیرات اجرای بسته خروج از رکود دولت بر رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: از 2500 میلیاردی که بابت خودرو پرداخت شد، چون مسئولیت پرداخت آن با بانک مرکزی بود پایه پولی را افزایش می دهد و میزان تاثیری که روی تورم دارد براساس محاسباتی که انجام دادم دو درصد است. در خصوص وام کالا هنوز اطلاع رسانی دقیقی نشده تا بتوان درباره تاثیر آن روی تورم قضاوت کرد اما افزودن هر 1250 میلیارد تومان، یک درصد تورم را افزایش می دهد. باید ببینیم بانک مرکزی بابت وام کالا چقدر به دولت خواهد پرداخت. این وام ها تاثیری در تحرک اقتصادی ندارد و فقط بنیان های اقتصادی کشور را هم قدری سست خواهد کرد.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]