واضح آرشیو وب فارسی:تیتر 20: تیتر20 - مقررات زاید یا تورم مقررات یکی از موانع بزرگ شروع کسب وکار فعالان بخش خصوصی است؛ به طوری که این فعالان تاثیر آن را در محیط کسب وکار نیل اقتصاد به سمت مسیری غیرشفاف می دانند. علاوه بر این، تورم مقررات در محیط کسب وکار باعث شده که ایران در رتبه بندی فضای کسب وکار، بانک جهانی در بین 189 کشور مورد بررسی رتبه 118 را کسب کند. در این راستا روز گذشته در چهارمین اجلاسیه دور ششم اتاق اصناف ایران که با حضور دو وزیر دادگستری و اطلاعات برگزار شد، وعده کاهش بار مقررات مزاحم و تسهیل فضای کسب وکار داده شد. وزیر دادگستری با بیان اینکه دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی برای شروع کسب وکار نوعی بی اخلاقی است، گفت: دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب وکارها حذف کند و برخی تایید یه ها و تحقیقات را به سایر ارگان ها بدهد. وزیر اطلاعات نیز با بیان اینکه امنیت و سلامت دو عامل مهم در اقتصاد کشور است، گفت: همه تلاش خود را می کنیم تا این فضا را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کنیم. از سوی دیگر علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این همایش، تعداد قوانین و مقررات دستگاه ها را ناشی از ناکارآمدی قوانین دانست و گفت: اگرچه قانون نظام صنفی اصلاح شده، اما هنوز نتوانسته است نیازهای بخش اصناف کشور را فراهم کند. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تعدد قوانین و مقررات دستگاه ها نشانگر این است که تا امروز تمهیداتی برای کارآمد ساختن این قوانین اتخاذ نشده و هم اکنون قانون نظام صنفی، اصناف را به شدت اذیت می کند و در جهت تسهیل امور نیست. به گفته فاضلی، دخالت اندک دولت در امور بازار باعث امیدواری کسبه بازار شده و آنها همچنان خود را در کنار دولت می دانند اما معتقدند در بحث اصلاح قوانین، دولت باید اقدامات ویژه ای انجام دهد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در این همایش با بیان اینکه دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، گفت: دولت باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد و بخشی از مشکلات محیط کسب وکار را که با اقدامات دولت قابل رفع است، از بین ببرد اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیش روی فضای کسب وکار به خود فعالان اقتصادی برمی گردد. وزیر دادگستری افزود: برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار می گیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست و خدمات پس از فروش مناسب را ندارد، ضمن اینکه ممکن است جنس خریداری شده در موعد مقرر تحویل مشتری نشود، بنابراین باید گفت فعالان اقتصادی، بازار را برای خود حفظ نکرده و کیفیت کالاها را افزایش نداده اند؛ در حالی که رزق و روزی به دست خدا است. وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوءپیشینه ارائه دهد، در حالی که ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی اخلاقی می دانیم و دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب وکارها حذف کند و برخی تایید یه ها و تحقیقات را به سایر ارگان ها بدهد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما به عنوان دولت، دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی را که به مفهوم معطلی حداقل ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب وکار است، نوعی مانع پیش روی کسب وکار می دانیم و بر این اساس می خواهیم در آینده نزدیک آن را حذف کنیم. پورمحمدی با تاکید بر ضرورت سلامت و صداقت در بازار گفت: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای بازار نیز به نحوی مدیریت شود که نه تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود، بلکه صنوف نیز به وعده های خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند. وی ادامه داد: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال ۹۳ میزان پرونده های تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش یافته است و امسال نیز همین روند را ادامه داده ایم. وی خاطرنشان کرد: بنا داریم نقص های قانون نظام صنفی را نیز اصلاح کنیم، اما اصناف هم باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده و مشکلات آن را برطرف کنند. از سوی دیگر، ارسلان فتحی پور با گلایه از عدم پرداخت بودجه های عمرانی، اظهار کرد: هم اکنون اوضاع در شهرک های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصدی کار می کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده اند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وقتی بازار در رکود به سر می برد و فروشی ندارد، سازمان امور مالیاتی نباید مالیات بگیرد و این موضوع را به وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده ایم. وی گفت: هم اکنون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار داریم و باید فرآیندی تعریف کنیم که مالیات بر ارزش افزوده در یک مکانیسم شفاف و روشن از سوی تولیدکنندگان دریافت شود، چراکه برخی مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت می کنند، اما آن را به دولت برنمی گردانند. در ادامه مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این همایش از ارائه پیش نویس سند پایان دادن «پی ام دی» به سران آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد و گفت: تحریم ها در نیمه اول دی ماه لغو خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور در عین حال، گفت: هدف دولت برداشتن گام های جدی در روان سازی و آسان سازی امور به ویژه در مقررات بانکی است، البته دولت لایحه ای را برای دائمی کردن احکام برنامه های توسعه ای به مجلس تقدیم کرده است. انصاری ادامه داد: چنانچه دولت بدهی معوق خود به بانک ها را بپردازد و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک ها را قطع کند، اتفاق مهمی در اقتصاد رخ خواهد داد، چراکه در گذشته دولت هرجا برای ارائه تسهیلاتی اعم از مسکن مهر یا یارانه به مشکلی برمی خورد، تکالیف پرداخت تسهیلات را به بانک ها تحمیل می کرد. وی اضافه کرد: هدف دولت، خروج بانک ها از بنگاهداری و فروش مازاد اموال و دارایی های آنهااست؛ به نحوی که توان بانک ها در تسهیلات دهی را افزایش دهد. معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: با وجود اینکه دولت سال مالی سختی را پشت سر گذاشته و همچنان با مشکلاتی همچون مسکن مهر و یارانه ها درگیر است، اما امید می رود در پساتحریم بتواند اتفاقات مثبتی را مدیریت کند. انصاری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون به لطف دیپلماسی، مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است، گفت: امروز ایران از سوی جهانیان، محور مبارزه با تروریسم شناخته شده است که این امر باعث افزایش سرمایه گذاری در ایران خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری خطاب به اعضای اتاق های اصناف کشور گفت: سرداران عرصه اقتصادی، اکنون نوبت شماست که در پساتحریم، کارآفرینی کرده و اقتصاد ایران را به شکوفایی برسانید. همچنین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در این همایش با اشاره به اینکه تا زمانی که امنیت در اقتصاد کشور نباشد سرمایه نیز نمی تواند آنجا مستقر شود، گفت: تمام تلاش ما این است که فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش و امنیت به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته علوی، امنیت و سلامت دو عامل مهم اقتصاد کشور است. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در کشور نیز امنیت را با خود به همراه می آورد، گفت: باید تا آنجا که می توانیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم. علوی افزود: ما از سرمایه دار حمایت نمی کنیم، زیرا ممکن است وارد بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و... شود؛ ما از سرمایه گذار حمایت می کنیم که با سرمایه گذاری در تولید، اشتغال را برای کشور رقم بزند. از سوی دیگر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه برخی افراد سالانه ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند اما پرونده مالیاتی آنها با این اعداد ارتباط منطقی ندارد، گفت: ۲۵۶هزار نفر از اصناف پرونده مالیاتی ندارند. این افراد حتی اگر دارای معافیت مالیاتی باشند باید پرونده خود را تشکیل دهند. وی در مورد اصلاح قانون مالیاتی گفت: در قانون مالیاتی جدید گفته ایم که مالیات مشاغل خرد را مقطوع کنیم چراکه نزدیک به یک میلیون و 500 هزار مودی مالیاتی مشاغل خرد داریم که اینها دفتر و دستکی نیاز ندارند. عسکری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سیاست های مالیاتی بودجه 95 گفت: اگرچه پیش بینی های اعداد مالیاتی بودجه هنوز نهایی نشده است اما به طور قطع درآمدهای مالیاتی سال آینده از امسال بالاتر نخواهد بود. وی افزود: در پیش نویس بودجه سال 95 کل کشور پیش بینی رشد مالیات ها از پیش بینی رشد امسال کمتر است که البته به مفهوم کاهش عدد قدر مطلق مالیات ها نیست و تنها میزان رشد آن کمتر خواهد بود./دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر 20]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]