واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه محسن شمشیری عصر دیروز، جلسه شورای پول و اعتبار در شرایطی برگزار شد که مهم ترین انتظار مدیران، کارشناسان و فعالان بازار پول -یعنی کاهش نرخ سود بانکی -در دستور کار این شورا قرار نداشت و در دعوت نامه هایی که بانک مرکزی برای اعضا ارسال کرده بود، موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار این شورا قرار نداشت. به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند که بانک مرکزی در شرایط کنونی، باتوجه به تجربه چند ماه گذشته که موفق به کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 28درصد به 22 و 21درصد شده است ؛ همچنین باتوجه به رشد نرخ ارز و تقاضای بازار ارز، فعالیت گسترده موسسات غیرمجاز، احتمال هجوم نقدینگی به موسسات غیرمجاز و عدم رعایت نرخ های مصوب توسط موسسات غیرمجاز و برخی بانک ها، تمایلی به بررسی کاهش نرخ سود ندارد. اما در عین حال برخی اعضای شورای پول و اعتبار و کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی مهم ترین موضوع امروز اقتصاد ایران است و باید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در گفت وگو با «تعادل» در این زمینه گفت: ما اعتقاد داریم موضوع کاهش نرخ سود بانکی، مهم ترین موضوع امروز اقتصاد ایران است و در ماه های اخیر به یکی از مطالبات اصلی کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی، یکی از محورهای اصلی خروج از رکود است و برای ایجاد رونق و کاهش هزینه بانک ها و هزینه تولید، باید کاهش نرخ سود سپرده در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته باشد؛ مگر آنکه بانک مرکزی و برخی اعضا تمایل و اعتقادی به بررسی این موضوع نداشته باشند و نخواهند این موضوع مهم اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهند. وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چرا تمایلی به بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار ندارد، گفت: بانک مرکزی به دلایل مختلف تمایلی به بررسی این موضوع ندارد؛ درحالی که انتظار فعالان اقتصادی و بسیاری از نهادهای تولیدی و تشکل های اقتصادی این است که نرخ سود بانکی کاهش یابد، بیش از این فشار به اقتصاد و بانک ها وارد نکند و منابع را به سمت تولید، رشد و رونق هدایت کند. وی افزود: در ماه های اخیر بانک مرکزی از موضوع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی جواب گرفته و موفق به کاهش این نرخ شده است و تصور می کند این موضوع به تدریج شرایط را برای کاهش نرخ سود سپرده و به دنبال آن کاهش نرخ سود تسهیلات آماده خواهد کرد. وی ادامه داد: نگرانی دیگر بانک مرکزی، وضعیت و فعالیت گسترده موسسات غیرمجاز است و نگران این موضوع هستند که با کاهش نرخ سود بانکی، فعالیت موسسات غیرمجاز بیشتر شود و بازار غیرمتشکل پولی و گرفتاری های خاص آن باعث ایجاد چالش و مانع در اجرای سیاست پولی و اجرای نرخ های مصوب سود بانکی شود. همچنین برخی بانک ها، نرخ کنونی و کاهش احتمالی آن را رعایت نکرده و نرخ های مصوب را اجرا نمی کنند؛ همین مسائل باعث شده بانک مرکزی تمایلی به طرح موضوع و کاهش نرخ سود نداشته باشد اما نباید به خاطر عدم رعایت عده یی و تخلفات موسسات غیرمجاز، از تصمیم گیری مناسب و سیاست پولی راهگشا برای اقتصاد دوری کنیم. وی افزود: متاسفانه با وجود تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی و اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار از اردیبهشت ماه 94 تاکنون، هنوز عملیات و عملکرد واقعی بانک ها و موسسات اعتباری در کاهش نرخ سود و رعایت نرخ های مصوب را شاهد نیستیم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و وام بانکی کاهش نیافته است. پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی از نحوه برخورد با موسسات غیرمجاز و گرفتاری های خاص آن باعث شده که بانک مرکزی نرخ سود را کاهش ندهد، گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه سال گذشته شورای عالی امنیت ملی، این توان قانونی و اجرایی را دارد که با موسسات غیرمجاز مقابله و برخورد کند و نباید به خاطر گرفتاری های آن، از خواسته و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود پرهیز کند. بانک مرکزی باید بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز را مدیریت کند و نباید به بهانه موسسات غیرمجاز، از تصمیم اصلی و مورد انتظار شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود فاصله بگیرد. وی تاکید کرد: بانک مرکزی، دولت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادهای ناظر بازار پول، توان مقابله با موسسات غیرمجاز را دارند اما برخی انگیزه کافی و تمایل برای روبه رو شدن با گرفتاری های خاص آن را ندارند درحالی که نباید به خاطر عملکرد اشتباه و غلط یک بخش از اقتصاد، از تصمیم گیری اصولی و حرفه یی دوری کنیم. وی افزود: بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر بازار پول، اختیارات کافی را از نهادهای قانونی و شورای امنیت ملی برای برخورد با موسسات غیرمجاز دارند و براین اساس، ضمن برخورد با این موسسات باید موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران و عضو شورای پول و اعتبار نیز در پاسخ به پرسش «تعادل» که در شورای پول و اعتبار، دیدگاه های موجود برای بررسی نرخ سود بانکی به عنوان دستور کار شورا چیست، گفت: دستور جلسه شورای پول و اعتبار برای عصر روز سه شنبه، موضوع نرخ سود بانکی را شامل نبوده و در دعوت نامه یی که بانک مرکزی برای اعضا ارسال کرده به این موضوع به عنوان دستور جلسه اشاره نشده است، اما برخی اعضای شورای پول و اعتبار باتوجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، معتقدند که این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و مدت هاست فعالان اقتصادی، تشکل ها و کارشناسان در انتظار دستور کار شورای پول و اعتبار و کاهش نرخ سود بانکی هستند. وی افزود: بسیاری از اعضای شورا معتقدند که در شرایط کنونی کاهش نرخ سود می تواند به ایجاد رونق، کاهش رکود، بهبود اقتصاد کشور و رونق بازارهای مسکن، کالا، بورس و... کمک کند و حامی تولید کشور باشد. برخی اعضای شورا معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی یک ضرورت است و نباید به خاطر عملکرد برخی بانک ها و موسسات از کاهش نرخ سود پرهیز کنیم. وی ادامه داد: اما برخی دیگر از اعضا و مدیران بانک مرکزی تمایلی به طرح این موضوع ندارند و معتقدند که کاهش دستوری و تحکمی نرخ سود سپرده جواب نمی دهد و مشکلاتی را در عرضه و تقاضای پول ایجاد می کند، بخشی از پول به سمت بازار ارز و... هدایت می شود و تقاضا برای وام ارزان تر از نرخ فعلی بیشتر شده و فعالیت موسسات غیرمجاز بیشتر می شود. وی اظهار داشت: بانک مرکزی براساس تجربه موفق چند ماه اخیر که نرخ سود بانکی را از 28درصد به 21درصد کاهش داده معتقد است که ادامه این روند به صورت تدریجی، شرایط را برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات آماده خواهد کرد و اگرچه نرخ سود در حال حاضر، با نرخ تورم فاصله معناداری دارد اما به تدریج شرایط برای کاهش نرخ سود به صورت طبیعی و متناسب با عرضه و تقاضا آماده خواهد شد. وی افزود: براین اساس، بانک مرکزی معتقد است که نرخ فعلی را برخی بانک ها و موسسات رعایت نمی کنند لذا کاهش بیشتر نرخ با بخشنامه و دستور نیز باعث عدم رعایت آن توسط بخشی از بازارها خواهد شد. عبداللهی تاکید کرد: اما در هر حال لازم است که مسائل مرتبط با بازار پول، ارز، نرخ سود، حمایت از تولید، خروج از رکود و ایجاد رونق از طریق سیاست پولی در دستور کار شورای پول و اعتبار باشد و تحلیل های مرتبط ارائه شود تا به تدریج شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی به عنوان ابزار مهم ایجاد رونق در بازارهای کالا، مسکن، بورس و کاهش هزینه تولید فراهم شود.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]