محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846780497
بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف است
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزئیات دستور کار جلسه فردا شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف است و استدلال می کند که با نرخ ۲۰ درصدی هم صف برای دریافت وام وجود دارد.به گزارش " رویکرد " به نقل از ملت بازار،محسن جلال پور با بیان اینکه بررسی و تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه فردای شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: این هفته، جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل می شود و به طور قطع، بررسی و تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دارد اما باید توجه داشت که نرخ سود، هم اکنون برای کشور تیغ دو لبه است و باید دقت کرد که لبه برنده آن، اقتصاد کشور را از بین نبرد. ۳مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون در شرایطی است که سه مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی قرار گرفته است، افزود: اولین مشکل جدی کاهش نرخ سود بانکی است که تاکنون شورای پول و اعتبار را در تصمیم گیری در این رابطه مردد کرده، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. دلیل دوم هم به کمبود نقدینگی بانک ها برمی گردد، چراکه اگر نرخ سود پایین آید و مردم برای دریافت وام به بانک ها مراجعه کرده و تامین مالی نشوند، فسادی ایجاد می شود که بر مبنای آن، عده ای ممکن است با دسترسی به برخی امکانات خاص و آلوده شدن به برخی مسائل، به یک پروسه فساد وارد شوند. وی تصریح کرد: نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که بانک ها نیز بتوانند تسهیلات هم پرداخت کنند، بنابراین غیر از اینکه موسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد بر اثر کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال دارند، میزان نقدینگی کم بانک ها نیز ممکن است دردسرساز شود. جلال پور، عامل سوم وسواس شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی را سپرده های مردم دانست و خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند که در خرید اوراق مشارکت و برخی از تمهیدات و روش های دیگر جذب سرمایه، درآمد بیشتری خواهند داشت، مطمئنا پول خود را از بانک بیرون می کشند و بانک ها نیز به همین میزان متضرر می شوند، چراکه اگر مردم پول خود را از برخی بانک ها خارج کنند، آنها از حیز انتفاع خارج خواهند شد و این یک مساله جدی است. وی ادامه داد: باید دقت کرد که با تغییر در نرخ سود بانکی، مردم سپرده های خود را از بانک ها بیرون نبرند و به بازارهای انحرافی و کار خلاف، رشوه و کارهای زیرمیزی ورود نکنند، ضمن اینکه موسسات مالی غیرمجاز نیز که در آستانه گرفتاری و ورشکستگی هستند، در این حالت ممکن است از فرصت سوءاستفاده کرده و پول مردم را ببرند. این عضو شورای پول و اعتبار به مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: روی دیگر سکه کاهش نرخ سود، برخی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که می گویند که با همین نرخ ۲۰ درصدی هم برای پول تقاضا وجود دارد و پس نباید نرخ پایین بیاید، در حالی که این استدلال پذیرفتنی نیست. تقاضا از سر استیصال وی در توضیح این مطلب ادامه داد: یکی از استدلال های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار برای عدم موافقت با کاهش نرخ سود بانکی این است که می گوید برای همین نرخ سود هنوز هم، تقاضا برای پول در صف وجود دارد و بنابراین ضرورتی ندارد نرخ کاهش یابد، در حالی که باید این را به بانک مرکزی و کسانی که طرفدار این استدلال هستند، گفت که این صف تقاضا برای پول گران، از سر استیصال است، چراکه بنگاه های اقتصادی اکنون زیر تیغ ورشکستگی، زندان و جلب قرار گرفته اند و معلوم است که اگر نرخ سود، ۲۸ درصد هم باشد، باز هم در صف برای دریافت تسهیلات می ایستند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: این تقاضا، واقعی نیست بلکه تقاضایی از سر اجبار و استیصال است و در آن سوی قضیه، نباید آن را در تصمیم گیری برای نرخ سود نادیده گرفت. من اعتقاد دارم مشکل بخش خصوصی با دو درصد و یک درصد و نیم درصد کاهش نرخ سود، حل نمی شود بلکه باید برای کسانی که در گرفتاری بانکی و استیصال هستند، شرایط خاص سود بانکی تعریف شود. جلال پور ادامه داد: باید کمیته های ویژه ای تشکیل شود که هر یک از تولیدکنندگان را در قالب پروژه های خود ببینند و نرخ سود را متناسب برای آنها درنظر گیرند، مثلا دولت بخشی از نرخ سود تسهیلات بانکی آنها را بپردازد، همان کاری که برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دولت با اختصاص بخشی از نرخ سود بانکی، نرخ ویژه ای را در ارایه تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است. وی اظهار داشت: البته باید برای وام گیرندگانی که وام را در جایی به غیر از خود هزینه کرده، یا تسهیلات ریالی از بانک ها دریافت کرده و به خارج از کشور برده اند و یا تسهیلات ریالی گرفته و ارز ۱۰۰۰ تومانی خریده اند و اکنون ارز آنها ۳۶۰۰ تومان شده است، شرایط ویژه ای برای نرخ سود در نظر گرفت و اگر حتی ۳۰ درصد هم سود آنها بگیریم، به جا است و حتی باید جریمه های دیگری هم بدهند. عضو شورای پول و اعتبار گفت: در مقابل، برای افرادی که وام گرفته و در بخش تولید هزینه کرده اند و به دلیل تحریم، امکان دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات نداشته اند یا با تصمیمات خلق الساعه دولت مواجه شده اند، راهکارهای مشخصی تدوین کرد، اینکه ما سود را دو درصد پایین و بالا کنیم، مشکلی را حل نمی کند و حتی ممکن است آسیب هایی را هم که ذکر کردم، اقتصاد را درگیر کند. جلال پور گفت: شورای پول و اعتبار در جلسه گذشته خود، حدود ۳.۵ ساعت در خصوص نرخ سود بانکی بحث کرد و در جلسه فردا (سه شنبه) هم مجدد این موضوع بحث می شود تا تمام مضار و منافع تغییر در نرخ سود بانکی را بررسی کرده و یک تصمیم با بررسی های همه جانبه کارشناسانه اتخاذ کنیم. یک تصمیم درست بر سر نرخ سود وی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار بنا ندارد که در مورد نرخ سود بانکی، کار را از سر خود باز کند بلکه می خواهد به یک تصمیم درست برسد اما اینکه چه تصمیم درستی بگیرد، قابل پیش بینی نیست، چراکه سناریوهای مختلفی روی میز شورای پول و اعتبار قرار دارد. یکی از این سناریوها، پیشنهاد اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی است که عنوان کرده باید برای وام های گذشته و تسهیلات جدید، نرخ های متفاوتی در نظر گرفت، همانطور که دولت نرخ سود خاصی را برای تسهیلات صادراتی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته است. به هرحال، راه های متعددی وجود دارد و گزینه های زیادی روی میز شورای پول و اعتبار برای بررسی در جلسه فردا است.
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها