واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: چندی پیش بود که رییس دیوان عدالت اداری از ردپای برخی دولتی ها در زمین خواری ها خبر داد؛ پیش از آن هم برخی دیگر از نمایندگان مجلس نسبت به اهمال دولتی ها در برخورد با زمین خواری ها و حتی گاهی همکاری با زمین خواران هشدار داده بودند. در این شرایط روسای دادگستری های تهران و فارس هم به صراحت از نقش دولتی ها در زمین خواری ها خبر داده اند و آنگونه که رییس کل دادگستری استان تهران گفته است، حتی برخی مدیران دولتی اطلاعات اراضی فاقد سند را به زمین خواران ارائه می کردند. ارائه اطلاعات به زمین خواران رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه سی و دومین جلسه نقد رأی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص نقش دولتی ها در زمین خواری ها گفت: در اغلب پرونده های زمین خواری مسئولان دستگاه های دولتی که اقدام به افشا اطلاعات اراضی ملی به افراد سودجو می کردند، دستگیر شده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال آمار برخورد با پرونده های زمین خواری افزایش یافته است که اغلب این موارد مربوط به زمین خواری ها در سنوات گذشته است، اما این موضوع به این معنی نیست که در این مدت تخلفی صورت نگرفته است. وی افزود: در سال 94 سیاستی اتخاذ شده است تا جلوی زمین خواری های جدید گرفته شود و وزارت نیرو و سازمان آب در این راستا فعالیت های خوبی انجام داده و به منظور رفع تصرف اراضی در حریم رودخانه ها به فعالیت گسترده ای پرداختند. رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با مسئولان دولتی که در رابطه با پرونده های زمین خواری در زندان به سر می برند، بیان کرد: در پرونده های زمین خواری اغلب پرسنل دستگاه های دولتی اقدام به افشا اطلاعات اراضی ملی به افراد سود جو می کردند که این افراد با داشتن این اطلاعات دست به جعل اسناد و تملک اراضی کرده که بیشتر این مسئولان با پیگیری جدی دستگاه قضایی تحت تعقیب هستند و برای برخی از آن ها حکم صادر شده است. اسماعیلی تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال 94 در خصوص برخی از مسئولان ادارات که اقدام به تغییر کاربری باغات خلاف نظر کمیسیون مربوطه کردند و به صدور پروانه ساخت می پرداختند،حکم صادر شد. وی گفت: امروز افراد باید با نظر کمیسیون یک تبصره یک اقدام به ساخت و ساز کنند و شهروندان نمی توانند با دریافت مجوز ساخت از بخشداری ها، بهداری ها اقدام به دریافت پروانه کنند و مسئولانی که این گونه پروانه ها را صادر می کنند مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار می گیرند. بار اقدامات نادرست بر دوش دستگاه قضایی علی القاصی مهر، نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس هم در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم این استان به انتقاد از مواجهه دولتی ها با موضوع زمین خواری پرداخت و گفت: استان فارس در نتیجه عملکرد برخی از مسئولین در گذشته، گرفتار پدیده زمین خواری و تغییر کاربری گسترده اراضی شده است که همچنان تبعات منفی آن ادامه دارد. وی ادامه داد: عمده ترین علت شکل گیری پدیده زمین خواری عدم آگاهی و اشراف نداشتن برخی از مدیران و مسئولان و مردم نسبت به قوانین است. القاصی مصداق این امر را تغییر کاربری های غیرمجاز در برخی از بخش ها و روستاها و نیز مجوزهای خارج از ضوابط طرح های هادی شهری و روستایی توصیف کرد و افزود: هرچند برخی از این مسئولان دیگر در مسند اجرایی و مدیریتی قرار ندارد اما تبعات تصمیم خارج از ضوابط آنان دستگاه قضایی را با پرونده های متعدد و پیچیده رو برو ساخته است. چاه های غیرمجاز محصول زمین خواری ها رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس وجود چاه های غیرمجاز متعدد و برداشت های غیرمتعارف از آب های زیرزمینی را آسیب دیگر مرتبط با زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی دانست و تأکید کرد: متأسفانه با وجود قوانین متعدد در این زمینه از جمله ماده 8 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها را خلاف قانون دانسته است؛ اما همچنان شاهد وجود ارائه خدمات مختلفی در اراضی تغییر کاربری داده شده هستیم. القاصی بر اجرای به موقع احکام ماده 100 شهرداری ها و همچنین آراء قطعیت یافته قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی و رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: مطابق قانون دستگاه های متولی باید احکام صادر شده را اجرا و نیروی انتظامی نیز در همین راستا امنیت لازم جهت اجرای احکام صادره و قطعیت یافته را تأمین کند. وی با تأکید بر اینکه کارنامه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق بیت المال و برخورد با پدیده زمین خواری روشن و قابل تأمل است افزود: مجموعه قضایی نیازی به تبلیغات در خصوص انجام وظایف خود ندارد و آنچه در دستور کار قرار دارد اجرای دقیق قانون است. وی با تأکید بر اینکه باید آثار مثبت اجرای قوانین در عمل دیده شود افزود: در اجرای طرح های پیشگیرانه مدیران و مسئولان استان باید انگیزه لازم و پیگیری ویژه ای داشته باشند؛ چرا که تدوین طرح ها و برنامه های پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی مدیریتی در همه مسئولیت هاست که تاکنون مغفول واقع شده است. از تهران تا حیران زمین خواری ها تنها محدود به تهران و فارس نیست؛ گزارش های کمیسیون اصل نودم مجلس در خصوص زمین خواری ها در گردنه حیران هم نشان می دهد که نقش برخی مسئولان اجرایی در این زمین خواری ها مشهود است. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس در این خصوص گفت: یکی از دلایلی که باعث می شود ظن و گمان درخصوص دخالت برخی از این افراد در زمین خواری و ساخت وساز غیرمجاز قوی تر شود این است که در مسئله تخریب هم دیدیم که بخشی از این ساخت وسازها تخریب شد و بخشی تخریب نشد. یعنی حتی در تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز هم تبعیض مشاهده شد. تبعیض در تخریب ساخت وسازها، نشان دهنده نفوذ برخی از عوامل و برخی از به اصطلاح دولتی هاست و نشان دهنده رد پای آنهاست.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]