واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اغلب پرونده های زمین خواری مسئولان دستگاه های دولتی که اقدام به افشا اطلاعات اراضی ملی به افراد سودجو می کردند، دستگیر شده اندبه گزارش سرمد: غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران امروز در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده های زمین خواری، اظهار کرد: در شش ماه نخست سال آمار برخورد با پرونده های زمین خواری افزایش یافته است که اغلب این موارد مربوط به سنوات گذشته است، اما این موضوع به این معنی نیست که در این مدت تخلفی صورت نگرفته است. وی افزود: در سال ۹۴سیاستی اتخاذ شده است تا جلوی زمین خواری های جدید گرفته شود و وزارت نیرو و سازمان آب در این راستا فعالیت های خوبی انجام داده و به منظور رفع تصرف اراضی در حریم رودخانه ها به فعالیت گسترده ای پرداختند. رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با مسئولان دولتی که در رابطه با پرونده های زمین خواری در زندان به سر می برند، بیان کرد: در پرونده های زمین خواری اغلب پرسنل دستگاه های دولتی اقدام به افشا اطلاعات اراضی ملی به افراد سود جو می کردند که این افراد با داشتن این اطلاعات دست به جعل اسناد و تملک اراضی کرده که بیشتر این مسئولان با پیگیری جدی دستگاه قضایی تحت تعقیب هستند و برای برخی از آن ها حکم صادر شده است. اسماعیلی تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۴در خصوص برخی از مسئولان ادارات که اقدام به تغییر کاربری باغات خلاف نظر کمیسیون مربوطه کردند و به صدور پروانه ساخت می پرداختند،حکم صادر شد. وی گفت: امروز افراد باید با نظر کمیسیون یک تبصره یک اقدام به ساخت و ساز کنند و شهروندان نمی توانند با دریافت مجوز ساخت از بخشداری ها، بهداری ها اقدام به دریافت پروانه کنند و مسئولانی که این گونه پروانه ها را صادر می کنند مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار می گیرند.رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص جلسات نقد رای که در دادگستری استان تهران برگزار می شود، بیان کرد: در کنار مبانی اصلی و قوانین قوه قضاییه جلساتی در دادگستری استان تهران برگزار می شود که قضات اقدام به نقد آرا صادر شده و استعدادهای خود می کنند. وی افزود: در این جلسات قضات برجسته اقدام به بررسی موضوعات پیچیده و نوین مطرح شده در پرونده های ارجاع شده به دادگستری تهران می کنند که اگر دستگاه قضایی بخواهد موفق باشد با ید از این استعدادها استفاده کند.رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این جلسات تنها برای آرای با نظرات مخالف برگزار نمی شود و در این جلسات جمعی از قضات استدلال ها و نظراتشان را در مورد رای صادر شده اعلام می کنند. اسماعیلی تصریح کرد: در مبانی علم حقوق برقراری این گونه جلسات می تواند اثر بخشی بسیار زیادی داشته باشد زیرا در این جلسات بحث های علمی و گاهی تقابل نظرات متفاوت مطرح می شود و بررسی می شود که چقدر رای صادر شده با مبانی حقوقی مطابقت دارد.وی گفت: این اقدام در دادگستری استان تهران شکل گرفته و تاکنون ۳۲جلسه برگزار شده است که محوریت اصلی جلسات را قضات شاغل در دادگاه های تجدید نظر تشکیل می دهد، اما در این جلسات قضات دیوان عالی کشور و اساتید دانشگاه های حقوق تهران متناسب با موضوع مطرح شده حضور دارند. رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در این جلسات الزامات این گونه نیست که در رابطه با اختلاف آرا تشکیل شوند، اما در برخی از جلسات پرونده های که جای نقل و استدلال دارند مطرح می شود و در خصوص موضوعات مختلفی که در این جلسات بیان می شوند سعی داریم موضوعات از جنبه علمی دارای اهمیت باشد که بتوانند در شعب اثر بخش باشند.اسماعیلی گفت: به عنوان مثال قانون حمایت از خانواده که ممکن است قوانین گذشته را نسخ کند در این جلسات مورد بررسی قرار می گیرد و موضوع پرونده های خانواده در جلسات مطرح شده است.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]