محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803482901
توسعه اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری وبازارهای پولی امکان پذیر نیست
واضح آرشیو وب فارسی:صنایع نیوز: در کشورهای توسعه یافته، بخش های مالی و حقیقی ارتباط معنا داری با یکدیگر دارند به خصوص بخشی از فعالیت های مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن به سوی طرح های سرمایه گذاری می پردازد، تاثیر بسزایی در رشد بخش حقیقی اقتصاد دارد. دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان پذیر نیست. جمال دامغانیان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در گفتگو با خبرنگار فصلنامه صنعت تولید مصرف ضمن بیان مطلب بالا گفت : با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور ما، بانک ها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند. وی افزود : با گسترش بازارهای مالی، فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی ابعاد گسترده تری به خود گرفته و بدون شک توسعه اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری وبازارهای پولی امکان پذیر نیست. دامغانیان با بیان اینکه بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد(صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود(تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان)، به دنبال درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشند تصریح کرد : در بازار پول، نهادهای مالی بانکی (بانک های تجاری و تخصصی) و نهادهای مالی غیر بانکی (موسسات مالی و اعتباری و...) بار اصلی نظام مالی را بردوش می کشند و نقش تعیین کننده ای در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. در واقع آنها با فعالیت های بی وقفه خود در تجهیز منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت (پس اندازهای خرد اشخاص) در پایین آوردن خطر سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه های معاملاتی و در نهایت رشد و رونق اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می نمایند. وی در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت : بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. دامغانیان اظهار داشت : برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند. چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت : سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی جهت رفع ضعف های نهادی موجود تدوین شده اند. با ابلاغ این سیاست ها، نه تنها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بالاترین سطح نظام تصمیم گیری کشور به عنوان هدف مورد تاکید قرار گرفته بلکه دو ویژگی درونزایی و برونگرایی برای رشد اقتصادی آینده نیز در آن ذکر گردیده است. بندهای 9 و 19 این سیاست ها ناظر به نظام پولی و مالی می باشند که به ترتیب بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد همراه با شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، ارزی و غیره تاکید دارد. وی افزود : از دیگر اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. آسیب پذیری اقتصاد ایران از مخاطرات جهانی به تجارت خارجی کشور بستگی دارد. این مسئله ناشی از برون گرا بودن نیست بلکه به استفاده از منابع ناپایدار در تجارت جهانی باز می گردد. به لحاظ شاخص های بین المللی مقاومت اقتصادی، جایگاه ایران در میان کشورهای جهان کاهش یافته است. اقتصاد ایران نشان داد که در مواجهه با تکانه های خارجی دارای شکنندگی بسیار بالایی است و در برابر فشارهایی مانند تحریم های خارجی به سادگی آسیب می بیند. بنابراین تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی بایستی از اهداف اساسی و به عنوان محور کلیه برنامه ریزی ها و جهت گیری های اقتصادی باشد. بررسی اجزای شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی برای کشور نشان می دهد که ناکارایی بازارهای مالی، تداوم کسری بودجه، و ... مهم ترین عوامل کاهش مقاومت اقتصاد ایران بوده اند. در حوزه تامین مالی، اقتصاد بانک محور ایران، با مشکلات متعدد بدهی های کلان دولت به سیستم بانکی، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، سهم بالای مطالبات غیرجاری و اتکای روزافزون بانک ها به بانک مرکزی روبه رو است. دامغانیان گفت : شرایط نامطلوب مالی، تنگنای مالی را به بزرگ ترین مشکل موجود اقتصاد ایران تبدیل کرده است که عدم حل درست این مشکل، به تزریق انبوه نقدینگی به اقتصاد منجر خواهد شد که حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد کنترل تورم، بلکه تشدید مشکل رکود هم خواهد بود. بنابراین چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی برای رویارویی با شوک های نامطلوب سیاست هایی به شرح ذیل قابل پیشنهاد می باشد. ثبات اقتصاد کلان از طریق: سیاست های کاهش تورم، ثبات اقتصاد کلان با پیش بینی پذیر کردن فضای کسب و کار ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه گذاری برای فعالیت های مولد اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست گذاری های پولی و مالی هدف گذاری مناسب نرخ ارز و کنترل نوسانات آن توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی مدیریت متغیرهای اثر گذار بر تورم آتی - پرداخت نقدی یارانه ها، کسری بودجه و پایه پولی اصلاحات بنیادین مورد نیاز در ساختار سیاست پولی و مالی برای پایدار کردن تورم تک رقمی توسعه و اصلاح نظام مالی کشور از طرق: بازسازی موسسات بانکی با اهرم زدایی از نظام بانکی. مهندسی مجدد ساختار نظام مالی به طور عام و بخش پولی به طور خاص مدیریت مطالبات معوق از طریق: افزایش میزان سرمایه بانک ها پاکسازی ترازنامه از دارایی های سمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران افزود : بروز هرگونه شوک، اختلال و یا ناکارآمدی در سیستم اقتصادی مستقیما بر فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی تأثیر داشته و وقوع پدیده هایی نظیر تورم بالا و یا شوک ها و نوسانات قیمتی شدید در سایر بازارها مانند طلا و یا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده پول و در نهایت سودآوری بانک ها اثرگذار بود خواهد، ضمن آنکه به سبب وابستگی مالی بخش های تولیدی به این نهاد مهم اقتصادی، هرگونه ناکارآمدی و یا بروز بحران در سیستم بانکی میتواند بخش های مختلف اقتصاد را با معضلات زیادی مواجه نماید. وی در تبیین محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت : اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. برخی از محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از: • حمایت ازتولید ملی • سیاست های اصل 44 قانون اساسی • توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین مهم ترین چالش ها پیش روی نظام بانکی: تحریم: این تحریم ها هزینه های سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش داده است. سودآوری: دامغانیان گفت : یکی از منابع اصلی سودآوری بانک ها، خدمات بانکداری بین الملل است که با توجه به تحریم ها، این بخش از درآمدها به طور کامل تحقق نمی یابد و نظام بانکی به ناچار باید به ایجاد سود از محل های دیگر و نیز بانکداری داخلی روی آورد. دربانکداری داخلی، عمده ترین منبع درآمدی، سود حاصل از تسهیلات اعطایی است. در اواخر سال گذشته نرخ سود سپرده ها به دلایلی بالاتر رفت و حال آنکه در طرف مقابل یعنی سود تسهیلات، افزایش به اندازه و متناسب با این تغییر نداشت و درنتیجه این امر، کاهش اسپرد (Spread) بانکی و در نتیجه کاهش سود آوری بانک ها را موجب شد. وی با تقسیم صنعت بانکداری به بانک داری بخشی و صنفی اظهار داشت : در سال های اخیر گروه های مختلف راساً در خواست تاسیس بانک مختص به خود را داده و دربسیاری از موارد نیز موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده اند. این وضعیت می تواند به عنوان یک چالش محسوب شود. عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در خصوص مطالبات مطالبات غیر جاری بانکی گفت : یکی دیگر از چالش های شبکه بانکی، مشکلی به نام مطالبات غیر جاری و یا در اصطلاح عام، مطالبات معوق است. افزایش نرخ سود تسهیلات، رکود ناشی از بحران های مالی و اقتصادی در دنیا، عدم تعمیق و گسترش بازار و بوروکراسی های اداری در نظام اداری و قضایی کشور، همگی بر حجم مطالبات غیرجاریبانک ها افزونده اند. در گذشته که بخش اعظم سیستم بانکی دولتی بود، این مشکل چندان نمودی نداشت، اما در دو سال اخیر وقتی که بانک های خصوصی و خصوصی شده به واسطه ذخایر مورد نیاز برای مطالبات غیر جاری، سودآوری خود را در خطر دیدند، توجه بیشتری به این موضوع پیداکردند. دامغانیان در خصوص رشد فن آوری و نو آوری در صنعت بانکداری اظهار داشت : از مهم ترین چالش ها در بانک ها کم توجهی به رشد فن آوری و نوآوری در بانک ها است. بانک ها با ساختار و سیستم های سنتی و با توجه به ساختار و مقررات سخت و عدم رقابت بین المللی از یک سو و بالا بودن هزینه های ارتقای تکنولوژیکی از سوی دیگر، به رشد فن آوری، تکنولوژی و نوآوری سخت محتاج هستند. وی با این بیان که قوانین ناظر بر عملیات بانک ها، به دلیل تعدد، زمانبر بودن برای روزآمدی و مشکل جامعیت، انسجام کافی را برای سیستم بانکی ندارددر خصوص . نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی گفت : وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر از یک سو و فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین الملل از سوی دیگر، ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد. در این راستا و با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست جمهوری به دستگاه اجرایی ، شبکه بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاه ها ی ذیربط و به ویژه وزارتخانه های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور ، ترتیبی اتخاذ نماید، تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون زا و برون گرا و پیشرو ایجاد شود. از ویژگی های مهم اقتصاد مقاومتی، ایجاد توان تولید در داخل و انعطاف پذیری حوزه های مختلف اقتصادی در مواجهه با بحران های گوناگون با منشاء داخلی و یا خارجی است. او افزود : در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توسعه اقتصادی کشور ، بسیار کلیدی و بی بدیل است. در این راستا نظام بانکی کشور باید ضمن اتخاذ سیاست های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک های کشور ، از یکسو مزیت های رقابتی و سودآوری خود را حفظ نموده و از سوی دیگر بر مبنای کارکرد تعریف شده خود، به عنوان تامین کننده و یا واسط مالی، با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی باعث تسهیل جریان های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش های اقتصادی مرتبط با گروه های ذینفع و نیز با اتخاذ روش های ساده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود، نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. مهم ترین نقش های بانک ها در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عبارتند از: • مدیریت نقدینگی • تخصیص بهینه منابع • گسترش بانکداری الکترونیک • ساماندهی مطالبات معوق راهکارهای موثر جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به مولفه های مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با سیستم بانکی کشور مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی از طریق - اصلاح تامین مالی در سیستم بانکی ( شرکت های کوچک و متوسط) توجه به اقتصاد دانش بنیان از طریق - ارائه تسهیلات خرد - سیاست های پولی در خدمت نوآوری ها درون زایی، تولید گرایی و توجه به بخش واقعی اقتصاد - تولید محور شدن ساختار تسهیلات بانکی - اولویت دادن به سرمایه گذاری در تامین مالی واکنش هوشمند و فعال در برابر تحریم ها و فشارها - مدیریت منابع و انضباط پولی - تنوع بخشی و ظرفیت سازی های بین المللی و روابط پولی دوجانبه مدیریت واصلاح مصرف و افزایش بهره وری. جهت گیری اقتصاد مقاومتی بر مدیریت بهینه منابع است به گونه ای که با هدف ارتقای بهره وری منابع به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرند. - اولویت تامین مالی برای اصلاح تولید بسوی بهره وری خود اتکایی در تامین نیازهای اساسی جامعه از طریق؛ - تامین مالی فعالیت های اولویت دار سلامت و امنیت اقتصادی - رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها برای جلوگیری از پدیده معوقات - اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صنایع نیوز]
[مشاهده در: www.sanayenews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها