واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: سپردن مشاغل حساس به شهروندان کشورهای دیگر ممنوع شد
بر اساس مصوبه امروز مجلس، از این به بعد سپردن شغل های حساس و امنیتی در ایران به شهروندان کشورهای دیگر ممنوع است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بخش هایی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، امروز در مجلس بررسی شد و ممنوعیت هایی برای برخی افراد و مشاغل در نظر گرفته شد. این ممنوعیت ها شامل کسانی می شود که تابعیت مضاعف دارند و افرادی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. در حال حاضر برخی از صاحب منصبان کشور تابعیت دوگانه دارند و شهروند کشورهایی همچون امریکا و انگلیس به شمار می روند. اغلب این افراد به خاطر تحصیل در دانشگاه های این کشورها و یا سابقه کار و اقامت چندساله، تابعیت آنجا را دریافت کرده اند و برخی دیگر نیز، با قصد مهاجرت به امریکا یا اروپا در آینده و یا گذراندن دوران بازنشستگی در آنجا اقدام به دریافت تابعیت این کشورها می کنند. هنگام دریافت تابعیت امریکا، شخص باید در خاک آن کشور یا یکی از سفارتخانه های امریکا طی مراسمی با احترام مقابل پرچم امریکا بایستد و سوگند یاد کند که در هر شرایطی وفادار به این پرچم و حافظ منافع این کشور باشد. در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا ماده 7 طرح نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس را تصویب کردند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی این، وزارت اطلاعات را ملزم کردند که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی آن را تدوین کنند.
این ماده با 135 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
براساس ماده 7 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص، وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همچنین در ماده ششم این طرح نیز به موضوع انتصاب شهروندان کشورهای دیگر در مشاغلی همچون معاون یا مشاور رئیس جمهور و وزرا پرداخته شده است. به نظر می رسد علت اینکه تعداد بیشتری از نمایندگان با این ماده مخالف بوده اند، این است که خود آنها تابعیت کشورهای دیگر به ویژه انگلیس و امریکا را دارند و گوشه چشمی هم به معاون یا مشاور وزیر شدن دارند. به هر حال ماده 6 این طرح هم با 131 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
براساس ماده 6 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران و یا همترازان آنان در وزارتخانه ها، رؤسا و مدیران و یا همترازان آنها در سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ودستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری ها، رؤسا و مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می باشند. همچنین کسانی که در خصوص تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند، افرادی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند و وابستگان تشکیلاتی احزاب، سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی و اعضای فرقههای ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان های کاذب و نیز کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند، از انتصاب در مشاغل حساس محروم می شوند.
در ادامه این مصوبه آمده است: مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آنها را نفی کرده اند، آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای و وبگاهها، سایتهای اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و مرتبطان با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی نیز جزو ممنوعیت ها برای انتصاب در مشاغل حساس می شود.
براساس مصوبه مجلس، ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شامل استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان، محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان و سلاح و مهمات جنگی، مشهوران به فساد و متهاجران به فسق و نیز کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته و نزد مرجع قضایی محکوم شدهاند خواهد شد.
در ادامه نشست امروز مجلس، رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس؛ رسیدگی به لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری مهران؛ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتیها مورد بررسی قرار گرفت.
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]