واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: "چهارمین نشست هماهنگی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان های تابعه" به میزبانی بانک تجارت و با حضور دکتر محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،دکتر محمدی معاون وزیر اقتصاد در این نشست به تشریح سیاست های اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر بودجه و برنامه ششم توسعه پرداخت. وی با اشاره به دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری در مورد ارائه دستورالعمل دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، مهمترین محورهای این دستورالعمل را "دفع تهدیدات خارجی و عبور از تنگناهای اقتصادی"، "توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور"، "ارتقاء بهره وری"، "پیشبرد برون گرایی اقتصادی"، "عدالت بنیان کردن اقتصاد" و "ارتقاء توان تولید داخلی" اعلام کرد. دکتر محمدی افزود: دولت در همین راستا لایحه بهبود محیط کسب و کار را ارائه و پس از تصویب و ابلاغ قانون آن، خود را موظف کرد تا با ارتقاء نظام مالی کشور و تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور در این جهت گام بردارد و نقش بی بدیل بانک ها در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. معاون وزیر اقتصاد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش بسیاری در اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پاک مالیاتی داشته و موفقیت های خوبی را کسب کرده است. دکتر محمدی همچنین با اشاره به حضور چند ماهه اش در بانک تجارت، خود را عضو خانواده بزرگ بانک تجارت دانست و از میزبانی این بانک در برگزاری این نشست تقدیر کرد. مقدم مدیرعامل بانک تجارت نیز در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلات بانک ها از تحریم های چندسال اخیر، اخبار برداشته شدن محدودیت های بین المللی را نویدبخش روزهای خوب برای اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: البته باید خودمان را برای روزهای پساتحریم آماده کنیم و از اکنون سیاست های مورد لزوم در آن زمان را پیش بینی کنیم. وی در این خصوص اظهار داشت: پیشنهاد می کنم با توجه به گشایش های دوران پس از تحریم تنها در زمینه واردات کالا و ماشین آلات مولد تکیه کرده و از تزریق پول به بازار خودداری شود تا ضمن کمک به بخش تولیدی کشور، تولید ثروت را افزایش داده و مانع از ورود نقدینگی و افزایش تورم شویم. مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه مردم بانک ها را امین خود می دانند، اعتماد به بانک ها را سرمایه ملی دانست و گفت: باید جلوی تخریب وجهه بانک ها توسط افراد مغرض گرفته شود و در این خصوص حراست سازمان ها نقش تعیین کننده ای دارند. حراست همواره چشم بینا، گوش شنوا و مراقب هوشیار سازمان های حیاتی کشور بوده و در صیانت از اعتماد مردم به بانک های کشور نقشی مهم ایفا می کند. مقدم همچنین به رقابت ناسالم موجود در بین بانک ها و موسسات مالی خارج از نظارت بانک مرکزی اشاره کرد و حاصل آن را بالا رفتن هزینه ارائه تسهیلات، تورم، بی نظمی مالی و در نهایت زیان دهی بانک های قانون مند دانست. وی اضافه کرد: حراست همواره پیش از وقایع هشدارها را می دهد و هر جا که به این هشدارها عمل نشده اتفاق ناگواری رخ داده است. شایسته است که از اتفاقات گذشته الگو بگیریم و راهکارهای جدیدی را برای پیشگیری از اشتباهات و تخلفات ارائه کنیم. ایلکا مدیر امور حراست بانک تجارت نیز در این همایش با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر همدلی و همزبانی دولت و ملت گفت: خوشبختانه یکی از مصداق های این همدلی، اینگونه نشست های دوره ای و تخصصی حراست های اقتصادی و بانکی کشور طی حدود یکسال اخیر است و نتیجه آنهم این بوده که هم اکنون شاهد کاهش تخلفات در بانک ها و پیشگیری و صیانت هرچه بهتر از پرسنل و مدیران خدوم و زحمتکش نظام بانکی کشور هستیم. وی با اشاره به اینکه حراست ها نباید فضای کسب و کار کشور را امنیتی نمایند، گفت: البته باید بستر امنیت فراهم گردد تا مدیران و پرسنل بتوانند در مسیر خدمت به مشتریان فعالیت کنند و امیدوارم با استعانت از خداوند و حفظ همدلی و همبستگی، دستگاه های اقتصادی به خصوص بانک ها هرچه بهتر در مسیر توسعه اقتصاد کشور پیش روند. گفتنی است، چهارمین نشست هماهنگی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان های تابعه روز دوشنبه 16 آذرماه در ساختمان مرکزی بانک تجارت برگزار شد.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]