واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: تلاش برای دور زدن بازارهای کاذب فروش وام مسکن و البته به کارگیری ظرفیت های مغفول مانده در فضای اقتصادی کشور و به طور خاص بازار سرمایه، باعث شد سپرده گذاری جای خود را به خرید اوراقی دهد که بنا بود با یک تیر، دو نشان بزنند. در سال های ابتدایی دهه 80 که وام مسکن نقش تعیین کننده ای در خانه دار کردن اقشار مختلف مردم داشت، رفته رفته بازاری در کنار تسهیلات بانکی شکل گرفت که در آنها نه خانه بلکه وام ها به فروش می رفتند. به این ترتیب فردی که شرایط ابتدایی دریافت وام را داشت مبلغی را برای مدتی معلوم در بانک مسکن سپرده گذاری می کرد و سپس در زمان سررسید دریافت وام، حق دریافت تسهیلات خود را در قبال دریافت مبلغی مشخص واگذار می کرد. هرچند این بازار غیرقانونی نبود اما به دلیل بر هم زدن نظم و البته دور کردن متقاضیان واقعی از دریافت وام، با تحولاتی روبه رو شد که در نهایت سبک و سیاق وام مسکن را تغییر داد تا اوراق جای سپرده گذاری بنشینند. در دستورالعمل های فعلی فرد متقاضی وام باید در ازای وامی که دریافت می کند تعداد خاصی اوراق مسکن تهیه کند و اگر تا قبل از این بانک از سپرده گذاری متقاضی وام بهره مند می شد حالا مبلغ پرداخت شده برای اوراق وارد شبکه پولی کشور می شود. تا قبل از افزایش رقم وام از 35 میلیون به 60میلیون، هزینه خرید این اوراق برای هر وام حدود 6میلیون تومان در نظر گرفته می شد به این ترتیب که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزارتومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه می کردند، یعنی برای دریافت وام 45میلیونی (35 میلیون وام و 10 میلیون جعاله) باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 68 هزار تومانی به مبلغ 6میلیون و 120هزار تومان خریداری می شد. با افزایش مبلغ وام به 60 میلیون این معادله از دو سو بر هم می خورد. نخست اینکه تعداد اوراق موردنیاز برای دریافت وام 60 میلیونی براساس اصول قبلی باید از 90 به 120 برسد و این یعنی حتی در صورت ثابت ماندن نرخ ها نیز متقاضیان وام باید بیش از 8 میلیون تومان پول صرف خرید آنها کنند. در سوی دیگر در صورت موفق بودن طرح جدید دولت برای جذب مردم و دریافت وام از سوی آنها تقاضا به منظور خرید اوراق افزایش خواهد یافت و این امر با توجه به شرایط حاکم بر بازار به معنی افزایش احتمالی قیمت این اوراق خواهد بود. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه به نظر می رسد با رسیدن سررسید وام های 80میلیونی، احتمالا این وام محوریت بازار را در دست خواهد گرفت سرنوشت اوراق مسکن و نرخ آنها نامعلوم به نظر می رسد. تامین مالی بخش مسکن نیازمند اتخاذ سیاست های کلان یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است پازل چیده شده برای بازار مسکن ایران باید به طور کلی تغییر کند و از این رو تا جابه جایی های اساسی صورت نگیرد نمی توان انتظار داشت یک وام یا یک راه حل مانند اوراق بتواند تاثیری عمده داشته باشد. وحید شقاقی در گفت و گو با «فرصت امروز» تاکید کرد: ساختار اقتصاد مسکن در ایران به سمت تمرکز گرایی بوده است. محدودیت های اقتصادی و نبود فرصت های شغلی در شهرستان ها بسیاری را بر آن داشته تا به پایتخت عزیمت کنند و با توجه به وجود بیش از 4 میلیون دانشجو در کشور، این تعداد احتمالا در آینده از این رقم نیز پیشی خواهد گرفت. به اعتقاد وی، موج پرسرعت مهاجرت به تهران، در کنار بلااستفاده ماندن بسیاری از دیگر مناطق کشور باعث شده هزینه زندگی در این شهر افزایش یافته و خرید خانه بسیار دشوار شود. در این بین شرایط اقتصادی کشور نیز دولت را مجبور کرده تسهیلاتی بدهد که یا کارگشا نیستند یا از عهده بسیاری از مردم بر نمی آید. شقاقی افزود: در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت اوراق مسکن بتواند نقشی پر رنگ ایفا کند. هرچند این ابزار توانسته در بازار پرداخت وام های خانه نظمی حداقلی را برپا کند اما نمی توان انتظار داشت در این عرصه تغییری ناگهانی رخ دهد. مرتضی دلخوش، کارشناس بازارهای ملی نیز در گفت و گو با «فرصت امروز» به لزوم داشتن نگاهی واقعی بر نقش اوراق در بازار تاکید کرد و گفت: هرچند برای این اوراق می توان نقشی مثبت در بدنه بازار سرمایه در نظر گرفت اما قطعا این امر به معنی ایجاد تحولی جدی و تحرکی بزرگ از سوی این اوراق نیست. این تنها بخشی از راه است که باید با دیگر حوزه ها تکمیل شود. به گفته وی استفاده از توان بازار سرمایه برای رونق دادن به بخش مسکن قطعا نقشی است که در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و روی آن مانور بسیاری داده شده است. اما باید برای وارد کردن این تفکرات به ایران، مقدمات مختلف را در نظر گرفت و با چشمی باز عمل کرد. دلخوش درباره گمانه زنی ها مبنی بر احتمال افزایش نرخ اوراق پس از رسیدن مبلغ وام به 60 میلیون تومان نیز گفت: هرچند تقاضا بر قیمت اوراق تاثیر دارد اما با توجه به سابقه عملکرد بازار مسکن در طول ماه های گذشته و محدودیتی که این وام در تامین نیاز خرید خانه دارد بعید به نظر می رسد در آینده نزدیک قیمت این اوراق به شکلی قابل توجه بالا رود. محدود بودن مبلغ وام 60 میلیونی و بازگشت دوباره سپرده گذاری به روی میز سیاست گذاران به خوبی نشان می دهد اوراق مسکن در ماه های آینده چندان وضعیت روشنی نخواهد داشت، اوراقی که برای دریافت وامی 60 میلیونی از متقاضی هزینه ای 8 میلیونی را طلب می کند و این هزینه بالا شاید در ماه های آینده در کنار رقیب های جدی تر کار سختی برای نقش آفرینی داشته باشد.
سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]