واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰میلیارد تومان است، گفت: کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد. به گزارش تسنیم، ناصر حکیمی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی براساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست های کلی این کارت مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد. وی با بیان اینکه اعتبار این کارت به صورت عمومی 10میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می گیرد 10میلیون تومان است، افزود: کسانی می توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد. حکیمی افزود: قبلا برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد. وی تصریح کرد: تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 12درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله یی 21درصد خواهد بود. حکیمی درباره زمان بندی ارائه اعتبارات خرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به صورت دایم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته 4200میلیارد تومان است، گفت: درحال حاضر بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه های مسوول ارائه کرده که به محض موافقت آنها ظرف امروز یا فردا دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. وی درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش می رود، این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند که کمترین تاثیر مخرب را در شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد.
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]