واضح آرشیو وب فارسی:کوگانا: بررسی قانون تجارت و اتفاقاتی که اخیراً در ورزش کشور رخ داده، این موضوع را نشان می دهد که وضعیت مدیریت باشگاه استقلال و پرسپولیس غیرقانونی است.به گزارش "کوگانا"، توسعه نیافتن یا حرکت بسیار کُند برای رسیدن به توسعه، همیشه ریشه در مدیریت دارد. در هر زمینه ای وقتی خلأهایی در مدیریت وجود داشته باشد، این خلأها باعث کُند شدن توسعه خواهد شد. ضعف در مدیریت ورزش کشور هم توسعه این مقوله بسیار با اهمیت را بسیار کُند کرده و در برخی از بخش ها حتی حرکت رو به عقب هم دیده می شود. شاید به دلیل همین ضعف مدیریت بوده که در سالیان اخیر پای مدیران سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز به ورزش باز شد تا از هم گسیختگی ورزش بیش از پیش شود؛ البته نه اینکه این مدیران مقصر اتفاقات اخیر ورزش بوده باشند، بلکه تربیت نکردن مدیر در بین اهالی ورزش باعث حضور اجباری این افراد در بخش های کلان ورزش شده است. ضعف های مدیریتی ریشه در خلأهای بسیار زیادی دارد؛ خلأهایی از جنس اقتصادی، فرهنگی، مدیریت بحران، فنی و بحثی که اهمیت زیادی دارد بخش نظارتی است. متأسفانه خلأ نظارت مدیران ورزش کشور روی مدیران میانی و زیر دستی خود و بالاتر از آنها خلأ نظارت روی دستگاه های ورزش باعث شده ضعف های بسیار زیادی را در ورزش کشور شاهد باشیم. مطمئناً عدم نظارت باعث از بین رفتن مدیریت در بخش های اقتصادی، فرهنگی و فنی هم می شود که در نهایت فساد به وجود می آورد. نمونه عدم نظارت مدیران رده بالای ورزش کشور شاید چندان هم دور نباشد. در همین باشگاه های استقلال و پرسپولیس که شاید با اهمیت ترین دستگاه ها، شرکت ها، بخش ها یا باشگاه های ورزشی کشور محسوب می شوند، عدم نظارت کاملاً ملموس است. در نخستین گام عدم نظارت ها به این مقوله می رسیم که این دو باشگاه شرکت های ثبت شده هستند. طبق قانون تجارت هیچکدام از شرکت ها نمی تواند توسط سرپرست اداره شوند. ماد 106 قانون تجارت می گوید وقتی مجمع صورتجلسه ای را برای شرکت ها تنظیم می کند، باید پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه نیز انتخاب شوند؛ علاوه بر این مسئله نام تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت برسد. پس از ثبت، نام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ها باید به اطلاع عموم رسیده و در روزنامه رسمی کشور درج شود. این اتفاقی است که برای استقلال و پرسپولیس رخ نداد و اعضای هیئت مدیره نه ثبت شدند و نه نام شان به صورت رسمی در روزنامه های رسمی کشور درج شد. حالا چرا وزارت ورزش اعضای هیئت مدیره دو باشگاه را انتخاب کرده، اما در ادامه روال قانونی کار صورت نگرفته، اولین سؤالی است که در راستای عدم نظارت ها به وجود می آید. با یک جستجوی ساده می توان متوجه شد که هنوز نام دو اعضای هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال هنوز ثبت نشده اند و جالب اینکه با این شرایط قرارداد با اسپانسر بسته و چک هایی امضا می شود. عرف بر این است که اگر مدیرعامل شرکتی بنا به هر دلیلی (استعفا، برکناری، فوت و...) از سمت خود برود و شرکت فاقد مدیرعامل باشد، قائم مقام یا یکی از اعضای هیئت مدیره باید امور را انجام دهد تا هیئت مدیره، مدیرعامل جدید را انتخاب کند. بنا به ماده 124 و 128 قانون تجارت مدیرعامل باید از بین افراد داخل یا خارج هیئت مدیره انتخاب شود. پس چرا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همچنان با سرپرست اداره شده و مدیران عامل این دو باشگاه معرفی نمی شوند، سؤال دیگری است. طبق قانون انجام هر اموری از جمله بستن قرارداد با بازیکن و مربی، بستن قرارداد با اسپانسر و تمام امور مربوط به باشگاه باید با امضای مدیرعامل صورت بگیرد و حالا این خلأ را می توان در دو باشگاه دید. بهرام افشارزاده، در باشگاه استقلال با سمت مدیرعامل فعالیت می کرد. او پس از اینکه در وزارت ورزش وجوانان پست گرفت و مدیرکل حوزه وزارتی شد، عملاً و طبق قانون نمی توانست در استقلال هم مدیریت کند، چرا که بحث دو شغله بودن او بار دیگر مطرح شد. مسئله ای که بهانه ای برای وزیر ورزش شده تا بسیاری از رؤسای فدراسیون ها را با این قانون تحت فشار قرار دهد یا بسیاری از کاندیداهای ریاست فدراسیون ها را به دلیل دو شغله بودن حذف کند. پس بنا به همین قانون وزیر ورزش نمی توانست از افشارزاده هم در وزارت ورزش استفاده کرده و هم اینکه او را به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال حفظ کند. بنابراین افشارزاده از مدیرعامل باشگاه استقلال به سرپرست تبدیل شد. سؤال دومی که در راستای عدم نظارت ها مطرح می شود، این است که آیا افشارزاده می تواند هم در وزارت ورزش وجوانان سمتی مهم داشته باشد و هم سکان هدایت یکی از مهم ترین باشگاه های کشور را در دست بگیرد و آیا اصلاً در شرکت استقلال قانون تجارت رعایت می شود که اگر اینطور بود این شرکت نباید با سرپرست اداره شود. در قانون تجارت تاکید شده که شرکت ها حتماً باید دارای مدیرعامل باشند. هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند نه سرپرست و باید یک نسخه از وظایف و اختیارات تفویض شده به ثبت شرکت ها نیز برسد. در پرسپولیس هم شرایط همین گونه است و علی اکبر طاهری به عنوان سرپرست باشگاه فعالیت می کند. نکته کلیدی اینجاست که استقلال و پرسپولیس چون شرکت هستند نمی توانند با سرپرست اداره شوند اما ظاهراً سرِ مسئولان وزارت ورزش آنقدر شلوغ است که به فکر پرسپولیس و استقلال نیستند چرا که حتماً مسائل مهمتری نسبت به این دو تیم با هواداران میلیونی اش وجود دارد. تخلف صورت گرفته در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کاملاً مشهود و ملموس است. شرکتی که زیر نظر وزارت ورزش فعالیت می کند و وزیر ورزش رئیس مجمع استقلال و پرسپولیس است. حال اینکه چرا وزارت ورزشی که داعیه رعایت قانون و حرکت بر مدار قانون را دارد و به بهانه رعایت قانون بسیاری از انتخابات فدراسیون ها را تحت الشعاع قرار داده، چنین تخلفی را مرتکب شده سؤال دیگری است که شاید وزیر ورزش به خوبی بتواند به این سؤال پاسخ بدهد؛ پاسخی که انتظار می رود بر اساس قانون باشد. منبع: تسنیم
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کوگانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]