محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803969535
تغییرچهره فساد در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: رئیس شرکت دخانیات ایران با هشدار نسبت به ظهور شیوه های جدید فساد مالی و اداری در دوره پساتحریم گفت: ایجاد سیکل های حلقه ای در ادارات به منظور کاغذبازی بیشتر و باج خواهی و یا تزریق احساس ناامنی اقتصادی میان سرمایه گذاران از جمله این موارد است.به گزارش دولت بهار، محمد حسین برخوردار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تغییر چهره فساد اداری در دوره پساتحریم اظهار داشت: دوره پساتحریم، مقطع ویژه ای از اقتصاد کشور است که به دلیل افزایش میزان تراکنش های مالی و اقتصادی ممکن است با تغییر شیوه های سوء استفاده های اقتصادی یا اداری همراه باشد. وی ادامه داد: به همین جهت باید علل و زمینه های بروز فساد اقتصادی در دوره پساتحریم مورد بازشناسی قرار گیرد، به خصوص روزنه های ورود سهم خواهی، رانت جویی، انحصارگری، تبادل اطلاعات محرمانه و دست انداز آفرینی در مسیر گردش اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد. برخوردار تصریح کرد: فساد اقتصادی و اداری همیشه با حرکات غیرقانونی همراه نمی شود. چه بسا که تصمیماتی در جهت انجام وظایف قانونی صورت می گیرد، ولی در مقطع خاصی منافع آن شامل افراد خاصی می شود و یا اینکه موقعیت ویژه ای را برای برخی افراد ایجاد می کند، به همین جهت کنار مصادیق فساد اداری مثل اختلاس یا سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی و ... مصادیقی از جمله «ایجاد احساس ناامنی اقتصادی میان سرمایه گذاران» باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته برخوردار، برخی افراد با ابهام آفرینی در مقررات، دستورالعمل ها و روش های اجرایی، سعی می کنند میزهای خود را در مناصب مختلف اداری تحکیم کرده، آنها را به قلعه ها و گردنه هایی تبدیل کنند که مراجعه کننده برای عبور از آن مجبور به باج دهی شود. برخوردار ادامه داد: ایجاد سیکل های حلقه ای در ادارات به منظور کاغذبازی بیشتر و معطل کردن مراجعه کننده و دست به دست کردن پرونده می تواند از دیگر مصادیق فساد اداری باشد که معمولاً قانون نیز در برابر آن سکوت اختیار کرده است و می تواند زمینه ساز عرضه یا تقاضای فساد شود. به گفته برخوردار، هرچند کمیته های بسیاری به منظور مقابله با فساد اداری ایجاد شده است، اما به طور خاص باید ضمن گام برداشتن در مسیر انحلال بسیاری از این کمیته ها که بیشتر دست و پاگیر حوزه اقتصادی شده اند، تنها یک کمیته ویژه در کشور به منظور مقابله با زمینه ها و علل فسادهای اداری در دوره پسابرجام و پساتحریم شکل بگیرد. برخوردار با اشاره به نقش مقررات زائد و دست و پاگیر در بروز فساد تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای کاهش عرضه و تقاضای فساد، دولت ها چاره ای جز کاهش بوروکراسی اداری و پرداختن به موضوع مقررات زدایی ندارد. وی در پایان با تأکید بر این نکته که اکثریت اعضای کمیته مقررات زدایی باید از بخش خصوصی باشند، تصریح کرد: نکته بسیار مهم که اتفاقاً مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در زمینه مقررات زدایی است آن است که اعضای این کمیته، بیش از اینکه شامل شخصیت های دولتی و دستگاه های نظارتی باشد، باید از فعالین بخش خصوصی که در واقع مراجعه کنندگان به سازمان های دولتی هستند، شکل گرفته باشد.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها