محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827146172
کاهش نرخ سود زمینه ساز فساد خواهد بود/ علائم ورشکستگی در ترازنامه بانک ها/ سپرده گذاران خرد بازندگان اصلی
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان-مرکز پژوهش های مجلس به شرایط کاهش نرخ سود بانکی پرداخت و تحلیل کرد به دلیل شرایط نظام بانکی کاهش این نرخ منجر به افزایش بدهی بانک ها شده و اکنون دور باطل ورشکستی بانک ها با پرداخت سود از محل سپرده جدید وجود دارد.به گزارش گروه سیاسی میزان ، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی به پیامدها در خصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی پرداخت. در این گزارش آمده است: چنانکه در خبرها آمده است شورای هماهنگی بانک ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف نرخ های سودی سپرده های یکساله از 20 به 18 درصد هستند. با عنایت به اینکه تبعات این تصمیم گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش های مجلس صرفا تبعات احتمالی این کاهش را بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است. واقعیت این است که روش کنونی تعیین نرخ سود بانکی در کشور از جنبه های مختلف، دارای ابهامات و مشکلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است. هدف گزارش حاضر نقد مکانیسم تعیین نرخ سود اسمی و رسمی نیست، بلکه تلاش می کند تا آثار و تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را تحلیل کند. الزامات و تبعات نرخ سود سپرده بانکی درباره دامنه کاهش احتمالی نرخ سود سپرده های بانکی و تبعات آن چند نکته مهم قابل توجه است: 1-این تصور برخی سیاستگذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری های کوتاه مدت بانک ها بسیار بالا است. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک هاست که تلاش می کنند آن را آشکار نکنند. اگر چه بانک ها توانسته اند این موضوع را در صورت های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود برنیامده اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است. 2-با توجه به واقعیت های بازار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک ها نرخ های مصوب قبلی را (سقف 20 درصد) نیز رعایت نمی کنند و در مورد سپرده های کلان به راحتی حاضر به پرداخت نرخ های 25 تا 28 درصد هستند. 3-هم اکنون در کشور حدود 34 بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها موسسه اعتباری و مالی، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی با (حدود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی) در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده ها موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می کنند و سپرده ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می شود. 4- هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر این صورت شائبه اقدام کارتل گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده گذاران تقویت خواهد شد. 5- به نظر می رسد تا زمانی که ترازنامه برخی بانک ها با مشکلات متعدد و بعضا بحران ورشکستگی غیررسمی مواجه است امکان کاهش جدی نرخ سود بانکی وجود ندارد. به همین دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشکل ترازنامه های بانکی با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک های کشور به علل گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک ها مشکل از کمبود نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانک ها از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است. 6- اتخاذ تصمیماتی که پیشاپیش تخلف بانک ها از اجرای آن محرز است هزینه های پنهانی فراوانی را به همراه دارد که مهمترین آن کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در نزد افکار عمومی است. به همین دلیل تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات قبلی به مراتب مهمتر از صدور مصوبات جدید است. نکته قابل بررسی دیگر اینکه در دو سال اخیر بدهی بانک ها (به ویژه بانک های خصوصی) به بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر است. حال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، احتمالا روند افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، با شدت ادامه می یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعی، این شکاف منفی را همواره تامین می کند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانکی مطرح خواهد شد. 7- اقتصاد ایران به دلایلی که هر کدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است.نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع مالی برای اعطای تسهیلات مواجه است، یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان تسهیلات طولانی تر شده است؛ کاهش نرخ تسهیلات و سپرده ها چه معنایی غیر از تلاش برای نفوذ در سیستم بانکی و زمینه سازی فساد دارد؟ 8- به نظر می رسد در ماه های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای موثر مواجه شده و می توان با استفاده از سیاست انبساطی پولی (افزایش پایه پولی) بر این مسئله غلبه کرد. اقداماتی نظیر اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی) نشان می دهد صرف افزایش نقدینگی نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد. سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم- که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد- چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود اولین متقاضی و مصرف کننده نقدینگی است نمی توان انتظار داشت سایر بخش های اقتصادی از جمله تولید کنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در استانداردهای بین المللی بانکداری از جمله استانداردهای بال 3 باشد. البته بانک ها نیز باید ملزم شوند اقدامات اصلاحی مناسب اعم از ذخیره گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش دارایی های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و ... را به انجام رسانند. 9- با توجه به بررسی های انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختی این بانک ها به سپرده ها بیشتر از سود مشاعی دریافتی از تسهیلات اعطایی است. به عبارت دیگر بیشتر بانک های کشور، سود پرداختی به سپرده گذاران را از محل سپرده دریافتی جدید تامین می کنند و این نشانگر دور باطل ورشکستگی است که در سال های اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس بانک ها (به ویژه بانک های خصوصی) با اخذ سپرده اقدام به اعطای تسهیلات نمی کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند. نکته مهم اینکه با شروع دهه 1380 و حضور بانک های خصوصی، بانک ها کمترین نقش را در تشکیل سرمایه (سرمایه گذاری کشور) در طرح های مولد داشته اند این موضوع در مقایسه تسهیلات بلند مدت دهه 1370، 1380 و 1390 قابل استخراج می باشد. به عبارت دیگر به غیر از کمیت تسهیلات اعطایی به کیفیت تسهیلات نیز باید توجه کرد تا کارآیی بانک ها را در رشد اقتصادی بررسی کرد. جمع بندی پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی جز توسل به شیوه دستوری راه حل دیگری ندارد؟ نرخ سود یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نرخ ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه های درون زایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریبا محال است. چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهای دنیا (توسعه یافته و در حال توسعه) فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در بازار از طرقی غیر از روش های دستوری هدایت می کنند. بالا بودن نرخ های سود بانکی علامت مشکلات موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت ها فراتر رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی توصیه نمی شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی های بانک ها باید دراولویت مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این موسسات برای بانک مرکزی تعیین شود. انتهای پیام/
چهارشنبه ، ۱۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها