محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846322282
سه حوزه جذاب در سرمایه گذاری
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سه حوزه جذاب در سرمایه گذاری تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه صنعت و معدن، نوشت: شناسایی موانع حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران نخستین گامی است که سیاست گذاران در شرایط کنونی کشور باید به آن توجه کنند.
این گزارش که در شماره یکشنبه 15 آذر 1394 خورشیدی انتشار یافته است، می افزاید: با توجه به فضای جدید اقتصادی ایران پس از رفع تحریم ها و افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور با هدف تولید، توسعه فناوری و افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی، انتظار می رود سیاست گذاران با اقدامات اثربخش زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در کشور فراهم آورند.سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) برای شناسایی موانع قانونی سرمایه گذاری مستقیم کشورهای مختلف شاخصی را طراحی کرده است. بر اساس این شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی چهار نوع اصلی محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد توجه قرار می دهد که شامل 1- محدودیت های مربوط به دارایی های خارجی، 2- مکانیزم های غربال و صدور مجوز، 3- محدودیت های مربوط به اشتغال نیروهای خارجی به عنوان پرسنل اصلی سازمان ها و 4- محدودیت های عملیاتی مانند محدودیت های مربوط به ایجاد نمایندگی، بازگشت سرمایه یا سود و مالکیت زمین است.اگرچه شاخص مذکور به تنهایی شرایط سرمایه گذاری را در یک کشور نشان نمی دهد و عوامل دیگری مانند نحوه اجرای قوانین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و میزان مالکیت دولتی در بخش های اصلی اقتصاد نیز موانعی را برای ورود سرمایه گذار خارجی فراهم می کند، اما نظر به اینکه قوانین سرمایه گذاری یک کشور متغیر اساسی تعیین کننده جذابیت برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود، شاخص محدودیت سرمایه گذاری خارجی کشورها همواره مورد توجه سرمایه گذاران برای شناسایی بازارها و فرصت های مناسب سرمایه گذاری قرار گرفته است. بر این اساس اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی همزمان با تمایل هیات های مختلف خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، ضمن بررسی چهار نوع اصلی محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وضعیت برخی از کشورهای منتخب در این زمینه را نیز بررسی کرده است. متوسط شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مورد مطالعه بیانگر اعمال حداقل محدودیت در بخش های صنعت، توزیع و خدمات مالی برای سرمایه گذاری است.**محدودیت دارایی خارجیمحدودیت های مربوط به دارایی های خارجی در بخش های خاص موانع بزرگی را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گذشته ایجاد کرده است و همچنان توسط بسیاری از کشورها به خصوص در بخش خدمات به کار گرفته می شود.**محدودیت غربال کردن و صدور مجوزدر این مورد به طور خاص محدودیت های قانونی مرتبط با مقدار اولیه سرمایه و سهم آن از دارایی های خارجی مورد توجه قرار می گیرد. این حقیقت که سطح کلی سرمایه اولیه با توجه به اندازه اقتصادها متفاوت خواهد بود، در محاسبه این معیار در نظر گرفته نشده زیرا متوسط اندازه شرکت ها مستقل از اندازه کلی اقتصاد است.**محدودیت مربوط به پرسنل و مدیران خارجیاقداماتی از قبیل آزمون های الزامی برای اشتغال مدیران خارجی، محدودیت زمان برای فعالیت آنها، همچنین الزامات مرتبط با ملیت و تابعیت اعضای هیات مدیره در برخی کشورها صورت می گیرد. البته اعمال الزامات قانونی در کشورها برای پرسنل خارجی تقریبا رایج است و به عنوان محدودیت محسوب نمی شود. در این معیار تنها محدودیت مربوط به اشتغال نیروی خارجی به عنوان رئیس یا مدیر شرکت های داخلی مورد توجه قرار می گیرد.**سایر محدودیت هاعلاوه بر موارد اشاره شده، محدودیت های مرتبط با عملیات بالقوه، سرمایه گذاران خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از این محدودیت ها، محدودیت های مرتبط با ایجاد شعب یا نمایندگی است. مورد دیگر استهلاک زمین برای اهداف کسب و کار شامل مواردی که سرمایه گذاران اجازه تملیک دارایی را ندارند، اما ممکن است امکان اجاره آنها وجود داشته باشد، است. شروط متقابل در بخش های خاص و محدودیت های مربوط به تقسیم سرمایه یا سود از دیگر محدودیت ها است. براساس این گزارش، در میان کشورهای عضو OECD، ترکیه، چین، برزیل، مکزیک، روسیه و عربستان شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور چین از همه بالاتر است. عامل مسلط در بالا بودن میزان شاخص این کشور محدودیت هایی است که در زمینه دارایی های خارجی اعمال می شود. در میان کشورهای منتخب، ترکیه و برزیل کمترین محدودیت را در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی اعمال کرده اند. در این کشورها هیچ گونه محدودیت قانونی برای فرآیند غربال و صدور مجوز وضع نشده است.محدودیت های مربوط به اشتغال نیروی کار اصلی و مدیران خارجی و محدودیت عملیاتی نیز در کشور ترکیه بسیار پایین است. کشور مکزیک نیز در زمینه اشتغال نیروی کار خارجی در بخش های کلیدی، محدودیتی را اعمال نمی کند، اما به دلیل محدودیت هایی که در زمینه دارایی های خارجی وضع کرده است، شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی مکزیک در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح بالاتری قرار دارد. کشورهای عربستان و روسیه نیز نسبت به اغلب کشورهای مورد بررسی شاخص بالاتری را به خود اختصاص داده اند. محدودیت های مربوط به مالکیت دارایی های خارجی در کشورهای مذکور نسبتا بالا است. محدودیت های عملیاتی که مربوط به مواردی از جمله ایجاد شعب یا نمایندگی، شروط متقابل و محدودیت های تقسیم سرمایه یا سود می شوند. به طور کلی، محدودیت های مربوط به دارایی های خارجی بیش از سایر محدودیت های قانونی در کشورها به چشم می خورد. پس از آن، محدودیت های عملیاتی به طور متوسط بیشترین مانع را در مسیر سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده اند. شاخص محدودیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تفکیک بخش های اقتصادی نیز نشان می دهد به طور متوسط بیشترین محدودیت های سرمایه گذاری کشورهای عضو OECD در بخش های ماهیگیری و املاک و مستغلات و کمترین محدودیت ها در بخش های صنعت، رستوران ها و هتل ها اعمال می شود. در کشور ترکیه اما عدم اعمال محدودیت در اغلب بخش های اقتصادی یکی از نکات قابل توجه است. در این کشور تنها برای بخش های حمل و نقل، رسانه ها، خدمات کسب و کار و املاک و مستغلات محدودیت های قانونی اعمال شده است.کشور ترکیه اگرچه در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات هیچ گونه محدودیت قانونی برای ورود سرمایه گذار خارجی اعمال نکرده، اما در خصوص املاک و مستغلات حداکثر محدودیت وضع شده است. همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، کشور چین بالاترین شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در میان کشورهای منتخب داشته است که بر اساس بررسی های انجام شده، بیشترین محدودیت ها ناشی از موانعی است که در مسیر تملک دارایی های خارجی وجود دارد. آمارها نشان می دهد این محدودیت ها در بخش های ماهیگیری و رسانه به حداکثر خود رسیده است. پس از آن، بیشترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی کشور چین در حوزه های مخابرات، حمل و نقل و خدمات مالی به چشم می خورد. در کشور روسیه نیز بیشترین محدودیت در بخش های معدن و سنگ معدن، املاک و مستغلات، کشاورزی و جنگلداری و کمترین محدودیت در زمینه ساختمان و توزیع اعمال می شود.به طور کلی، برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد محدودیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب بخش های اولیه مانند معدن، ماهیگیری و کشاورزی، همچنین بخش های رسانه و حمل و نقل در حال افزایش است. علاوه بر این، متوسط شاخص کشورهای مورد مطالعه بیانگر اعمال حداقل محدودیت در بخش های صنعت، توزیع و خدمات مالی است.به نظر می رسد، کشورها مسیر سرمایه گذاری خارجی را در بخش های صنعت و توزیع بیش از سایر بخش ها هموار کرده اند. اکنون این سوال مطرح می شود که بخش صنعت با کمترین موانع سرمایه گذاری در کشورهای مورد بررسی، مشمول کدام یک از انواع محدودیت ها شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد کشورهای عضو OECD به طور متوسط در بخش صنعت هیچ گونه محدودیتی را در حوزه های مربوط به تملک دارایی های خارجی و اشتغال نیروی های خارجی به عنوان مدیر یا پرسنل اصلی اعمال نکرده اند. بیشترین محدودیت سرمایه گذاری صنعتی در این کشورها به طور متوسط مربوط به غربال کردن و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی است. در کشور چین اغلب محدودیت ها در بخش صنعت مربوط به غربال کردن و صدور مجوز بوده است. یکی دیگر از موارد قابل توجه وضعیت کشور ترکیه است که بررسی ها عدم وجود هرگونه محدودیت قانونی را برای سرمایه گذاری صنعتی در این کشور نشان می دهد. حال با توجه به شرایط ایران پس از رفع تحریم ها و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، محاسبه شاخص محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایران می تواند از یکسو موانع ورود سرمایه گذاران به کشور را شناسایی کند و از سوی دیگر، با ارائه اطلاعات مربوط به قوانین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، سرمایه گذاران را به حضور در این بازار تشویق کند.*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد**گروه اطلاع رسانی**9165**2002**9131
15/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها