واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه هیچ پروژه زیربنایی حمل ونقل پیش از بهره برداری واگذار نمی شود، گفت: پروژه های «راه آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ـ آستارا»، «راه آهن اصفهان ـ شهرکرد ـ اهواز» و «راه آهن جوین ـ اسفراین ـ شیروان ـ چناران» از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین مالی می شوند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی نورزاد درباره انتقال برخی پروژه های ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هیچ طرحی را به راه آهن واگذار نکرده ایم و صحبت هایی که در این زمینه مطرح شد، به طرح هایی مربوط است که ساخت آنها به پایان رسیده اند که برای بهره برداری به شرکت راه آهن منتقل شده اند. در واقع طرح هایی چون «راه آهن بم ـ زاهدان» و «راه آهن اینچه برون» که در مرحله بهره برداری قرار دارند و دیگر کاری برای اتمام آنها نداشته ایم به شرکت راه آهن واگذار شده اند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاکیدات آخوندی مبنی بر عدم خروج هیچ پروژه زیربنایی حمل و نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: طرح هایی که به بهره برداری می رسند، اگر در بخش جاده، آزادراه و بزرگراه باشند، تحویل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و اگر در بخش راه آهن باشند، تحویل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می شوند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکارهای اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای تسریع در ساخت و اتمام پروژه های زیربنایی جاده و راه آهن گفت: ما تمهیداتی اندیشیده ایم که با استفاده از برخی مواد قانونی همچون بند «واو» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ مبنی بر استفاده بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون مشارکت در ساخت آزادراه ها بتوانیم با حداکثر توان بخش خصوصی، به ساخت و تکمیل پروژه ها سرعت بیشتری ببخشیم. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آن دسته از پروژه های در دست ساخت از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که قرار است از بند «واو» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ استفاده کنند، خاطرنشان کرد: پروژه های «راه آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ـ آستارا»، «راه آهن اصفهان ـ شهرکرد ـ اهواز» و «راه آهن جوین ـ اسفراین ـ شیروان ـ چناران» پروژه هایی هستند که از این محل تامین مالی می شوند. به موجب بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. در ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب نیز آمده است: به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام کنند. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا 10درصد درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.
یکشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]